گزارش اقتصاد کلان و کاهش فقر در
ایران حاکی است: در دوره ۸۳_ ۱۳۷۹ اقتصاد ایران در مقایسه با سالهای پس از انقلاب
در اواخر دهه ۱۳۵۰ از ثبات بیشتری برخوردار بوده است
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گزارش اقتصاد کلان و کاهش فقر در ایران تهیه شده
از سوی سازمان مدیریت و سازمان ملل، نخستین دهه پس از انقلاب ایران شاهد مشکلات
زیادی نظیر فرار سرمایه و نیروی کار بسیار ماهر و کیفی و جنگ تحمیلی با عراق بود.
در این دوره رشد اقتصادی پایین و رشد جمعیت بسیار بالا بود. از این رو، رشد درآمد
سرانه کشور کاهش یافت.
بنا بر این گزارش، سیاستهای اقتصادی کلان که از سال ۱۳۶۸ براساس برنامه سوم توسعه
در کشور اجرا شده نقش محوری را در عملکرد اقتصادی ایفا کرده است. برنامه اول توسعه
( ۷۲ _ ۱۳۶۸ ) آغازگر تغییر استراتژیک در مسیر آزادسازی اقتصادی بود. دولت بخش
خصوصی را با آزادسازی سیاست های کلان تشویق کرد. هرچند رشد اقتصادی در برنامه اول
توسعه بالا بود اما مشکلات متعددی در رابطه با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، بخش خارجی
و تورم ایجاد شد. بروز این مشکلات در کشور منجر به اعمال چندین سیاست کنترلی در
برنامه دوم توسعه شد.
ایجاد نظام چند ارزشی ارز، اعمال نظام سهمیه‌بندی ارزهای خارجی، اعمال کنترل بر
واردات و صادرات، از سرگیری طرح کنترل قیمت‌ها و معرفی سیاستهای پولی کاهش دهنده
سطح قیمت‌ها سیاستهای کنترلی برنامه دوم بود.این اقدامات به تغییر مسیر بنیادی در
راهبردها و استراتژی‌ها در برنامه دوم توسعه دلالت می‌کند. با این حال، با روی
کارآمدن دولت جدید در نیمه برنامه دوم اولویت‌های برنامه دستخوش تغییر شد. موانع
سرمایه‌گذاری خارجی به سرعت برطرف شد و بهبود در روابط با کشورهای عضو اوپک به
تثبیت قیمت نفت در بازار جهانی انجامید. اما، بحران جنوب شرق آسیا در اواخر دهه
۱۳۷۰ سطح تقاضا برای نفت ایران را کاهش داد.
این گزارش حاکی است در بخش سرمایه‌گذاری، دولت پس از پایان جنگ بازسازی را آغاز
کرد. در دوره ۷۲- ۱۳۶۸ رشد چشمگیری در سرمایه‌گذاری بخش دولتی ایجاد شد. این
سرمایه‌گذاری‌ها در اثر احیا و افزایش تولید نفت ایجاد شده بود که به نوبه خود حاصل
بازسازی زیرساخت‌ها و تجهیزات ضروری، به ویژه در بخش‌های مرتبط با صادرات و تولید
در فلات قاره بود. سیاستهای انسباطی مالی به کاهش شدید بودجه منجر شد. کسری جاری
بودجه نیز از کمتر از ۱ میلیارد دلار درسال ۱۳۶۹ به کسری انباشتی ۸/۲۱ میلیارد
دلاری در سالهای ۷۲_ ۱۳۷۰ رسید. رشد قابل توجه واردات ( ۲۶ درصد ) در سال ۷۲_۱۳۷۰
عامل ایجاد این کسری بود. به هر حال، به دلیل بدهی خارجی بالا، مقررات ارزی تشدید
شد و واردات در سال ۱۳۷۳ بالغ بر ۳۵ درصد سقوط کرد.
همچنین در این سال خالص صادرات رشد قابل توجهی داشت که علت اصلی آن نه افزایش
صادرات بلکه کاهش واردات بود. دوره ۱۳۷۹_ ۱۳۷۴ به مدیریت بحران بدهی‌ها منجر به
کاهش رشد شد. کاهش درآمدهای نفت درسال ۱۳۷۷ به این بحران دامن زد. افت شدیدی نیز در
مصارف سرمایه‌ای تاخیر قابل توجهی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری دولتی ایجاد شد. نرخ
رشد سرمایه‌گذاری در بخش دولتی در سال ۱۳۷۹ _ ۱۳۷۴ کمتر از ۲ درصد بود. در دوره ۸۳_
۱۳۷۹ اقتصاد ایران در مقایسه با سالهای پس از انقلاب در اواخر دهه ۱۳۵۰ از ثبات
بیشتری برخوردار بوده است. در این دوره رشد اقتصادی سالانه حدود ۶ درصد بوده، تورم
کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و دولتی رونق گرفته است. در سال ۱۳۷۳ ،
بدهی ایران معادل ۳۴ درصد درآمد ملی و ۱۱۳ درصد صادرات بود. تا سال ۱۳۷۹ این ارقام
به ترتیب به ۶/۷ درصد و ۴/۲۶ درصد کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس در برنامه دوم توسعه ( ۷۸- ۱۳۷۴ ) توجه به سیاستهای مالی
برای کاهش بدهی‌های بین‌المللی و مبارزه با تورم افزونی گرفت. چنانکه پیشتر بیان شد
در این دوره ایران موفق به بازسازی برنامه پورتفولیوی بدهی‌های خود شد. در مبارزه
با تورم نیز موفقیت‌های قابل توجهی به دست آمد.
بر اساس این گزارش درسال ۱۳۷۴، تورم در وضعیت تکان دهنده ۵۳/۶ درصدی قرار داشت. به
همین دلیل دولت اجرای رویکردهای مهمی نظیر جلوگیری از افزایش حقوق‌ها در بخش دولتی،
کاهش رشد نقدینگی به ۵/۱۲ درصد در سال و کاهش کسری بودجه را آغاز کرد. در نتیجه این
اقدامات تا سال ۱۳۷۷، تورم به ۲۰ درصد درسال کاهش یافت. در سال ۱۳۸۰ آزادسازی تجاری
و مقررات زدایی از نرخ‌های ارز آغاز شد. کشور شاهد یکسان سازی نرخ‌های ارز بود. در
پی این اصلاحات، صادرات غیر نفتی افزایش یافت.