بر اساس برنامه چهارم توسعه شورای بورس مکلف به راهاندازی تالارهای منطقه ای، ایجاد شبکه کارگزاری، پذیزش کارگزاران محلی، طراحی و راه اندازی شبکه الکترونیک دادوستد و بین المللی کردن دادوستد در بورس اوراق بهادار هستند.
به گزارش ایران بورس بر اساس ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه شورای بورس و سازمان بورس اوراق بهادار تکالیف قانونی متعددی متعددی برعهده دارد.
متن کامل ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه که برای اجرا ابلاغ شده است به شرح ذیل است:
ماده ۱۵:
الف) شورای بورس مکلف است، اقدام‌های ذیل را در طول سال‌های برنامه چهارم به‌عمل آورد:
۱. گسترش جغرافیایی بورس از طریق راه‌کارهای مناسب از جمله راهاندازی تالارهای منطقه‌ای، استانی ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.
۲. ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).
۳. ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.
۴. برقراری ارتباط با بورس‌های منطقه‌ای و جهانی به‌منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.
ب) شورای بورس موظف است نسبت به طراحی و راهاندازی شبکه ملی دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی آن اقدام نماید.
ج) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف‌اند، با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرایی لازم، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی‌کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.(سایت بورس اوراق بهادار تهران ۲۱/۱/۸۴)