تلاش برای خروج بورس از بحران

 بخشی از گفتگوی آقای
طهماسب مظاهری معاون کل وزیر امور اقتصادی با گروه بورس روزنامه شرق  در ذیل آورده
شده است . برای دسترسی به کل مطلب می توانید به روزنامه شرق مورخ 11/8/84 مراجعه
نمایید .

***

روز سه شنبه دهم آبان
1384 نیز به روال ماه های اخیر شاخص بورس اوراق بهادار تهران افت کرد . همزمانی
بحران نزول شاخص بورس و آغاز به کار مدیران جدید کشور آنان را در وضعیت سختی قرار
داده است . طهماسب مظاهری معاون کل وزیر امور اقتصادی نام آشناترین و مسلط ترین
مدیر اقتصادی کشور در این حوزه به شمار می رود . او از سال 80 تا 83 وزیر اقتصادی
دولت خاتمی و از سال 68 تا 71 دبیر کل بانک مرکزی بوده است . وی بیشتر اوقات خود را
در رسیدگی به وضعیت بورس سپری می کند و در اتاق روبه روی دانش جعفری تلاش می کند تا
با به سرانجام رساندن لایحه بازار سرمایه و جلسات مکرر با فعالان بازار آن را به
رونق و ثبات سوق دهد . مظاهری از آنچه می نمایاند غیر سیاسی تر و از آنچه به نظر می
رسد اجرایی تر است . در گفتگوی زیر وی به تشریح نتایج تصویب لایحه بازار سرمایه و
آخرین اقدامات برای ساماندهی وضعیت بورس پرداخته است .

 

?
لایحه بازار سرمایه که در زمان وزارت شما تهیه شده بود چندی پیش از تصویب نهایی
مجلس گذشت . بحث را با روند گردش کار این مصوبه آغاز می کنیم .

 

§
 از چند سال قبل لزوم و ضرورت تجدید نظر در قانون بورس اوراق
بهادار می گذرد ، همان طور که می دانید لایحه و قانون قدیمی بورس اوراق بهادار در
سال 1345 تصویب شده و حدود 40 سال از زمان تصویب آن می گذرد . قوانین مادر این
ویژگی را دارند که دیر به دیر نیاز به اصلاح دارند . لایحه اصلاح قانون امور گمرکی
، قانون تجارت ،سرمایه گذاری خارجی و محاسبات عمومی از این نوع هستند . لزوم اصلاح
این قوانین از دو جنبه است : یکی به دلیل اینکه قوانین مصوب ساخته دست بشر است و
حتما? نقص دارد و زمانی که تنظیم و تصویب می شود تبدیل به قانون می شود و بایستی که
اجرا شود ولی در عمل و در طول مدت اجرای قانون ، به مرور گوشه هایی از اشکالاتش
بروز می کند ، به همین علت اصلاحاتی در آن انجام می شود و با استفاده از تجربیات
دیگران برای اصلاح و بهبودش می توان فکر کرد و اشکالات را رفع کرد . علاوه بر آن با
گسترش دانش بشری و گسترش حیطه های فعالیت و تنوع و پیچیدگی ابزارها و روش های جدیدی
که ارائه می شود و نیازهایی که مطرح می شود به این مشکل بر می خوریم که قانون قبلی
در زمان تصویب به آنها نپرداخته بود و ممکن است نتواند برای آن ابزارها و نیاز ها
پاسخگو باشد و به همین جهت قوانین جدید تصویب می شوند تا بتوانند جواب نیازهای جدید
را بدهند یا بتوانند از ابزار های جدید بهره برداری کنند . این دو وضعیت ایجاب می
کند که قوانین مادر و پایه ای هر از چند یک بار اصلاح شوند . این دو ضرورت باعث شد
که تدوین لایحه اوراق بهادار توسط دولت

قریب
یک سال

به انجام رسید و با کمک کارشناسان و پژوهشگران و تشکل های حرفه ای این کار به انجام
رسید و با توجه به جنبه قضایی هم که بعضی از مواد این قانون برای اقدامات پیشگیرانه
دارد ، مدتی هم با قوه قضائیه مشورت شد و بند های مربوط به قوه قضائیه اصلاح و
تاٌیید شد و در نهایت جمع بندی و در دولت تصویب شد و به مجلس ارائه شد . جا دارد از
مجلس برای اهتمامی که در بررسی و تصویب این لایحه انجام داد تشکر کنیم .

?
کلیات آن لایحه در مجلس تصویب شد ؟

§
خیر در مجلس هفتم تصویب شد و شور اول آن با قید اولویت آن به نظر نمایندگان محترم
مجلس هفتم در دستور کار قرار گرفت و شور دوم آن هم در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و
تصویب شد . مجلس در بررسی آن نظر همه سازمان ها را گرفت و نکات تکمیلی را روی لایحه
دولت گذاشت که خیلی سازنده بود و با همفکری مرکز پژوهش مجلس و اهتمام کمیسیون و
نمایندگان محترم تصویب شد . …..