بانک مرکزی در گزارش تصویر کلان
اقتصاد کشور در شش ماهه اول سال 1384 اعلام کرد: تا زمان آغاز فعالیت دولت جدید
برای حساب ذخیره ریالی هیچ عملکردی از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی گزارش نشده
است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بانک مرکزی افزود: در سال 1384، اقتصاد ایران اولین سال از
برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که اولین برنامه از مجموع چهار
برنامه سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور و مصادف با شروع به کار دولت نهم بود، در
شرایطی آغاز کرد که ناآرامی‌ها، تنش‌های منطقه و تهدیدهای خارجی همچنان تداوم داشت.
علاوه بر آن افزایش فشارهای بین‌المللی برای ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای
امنیت، فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد. در مقابل، شرایط پایدار و با ثبات
بازار جهانی انرژی پشتوانه مطمئنی برای تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای
برنامه‌های اقتصادی کشور فراهم آورد. در اثر تحولات یاد شده، فعالیت‌های اقتصادی در
برخی زمینه‌ها در نیمه اول سال 1384 دستخوش نوسانات شدید شد.
بنابراین گزارش، روند رو به نزول نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1384 که در کاهش رقم
رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه از 7/6 درصد در سال 1382 به 8/4 درصد نمود
یافته بود، در سه ماهه اول سال 1384 تغییر جهت داد و نسبت به سه ماهه اول سال قبل
4/6 درصد رشد را تجربه کرد.
در سال 1383 کاهش ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن یکی از دلایل عدم دستیابی به نرخ
رشد پیش‌بینی شده برنامه در این سال (8/6 درصد) بوده است. به طوری که نرخ رشد ارزش
افزوده بخش ساختمان و مسکن به قیمت‌های ثابت سال 1376 در مقایسه با سال قبل 9/5
درصد تنزل نشان داد.
اگرچه سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت حدود 6 درصد است، لیکن به
لحاظ دارا بودن سهم قابل توجهی از مجموعه فعالیت‌های صنعت و معدن و ارتباط پسین و
پیشین با سایر بخش‌های اقتصادی به ویژه بخش خدمات که تشکیل دهنده حدود 50 درصد از
تولید ناخالص داخلی کشور می باشد، اثر کاهش رشد این بخش بر کل فعالیت‌های اقتصادی
قابل توجه می‌باشد.
آمارهای بودجه در شش ماهه سال جاری حاکی از عدم تحقق درآمدهای مالیاتی و سایر
درامدهای دولت (بدون احتساب رقم شفاف‌سازی قیمت‌حامل‌های انرژی) است. به نحوی که
نسبت ارقام عملکرد هر یک از اقلام مذکور به بودجه مصوب به ترتیب معادل 4/81 و 1/74
درصد می‌باشد.
طول این دوره درآمدها (شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها) 1/59 درصد و
پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری) 6/25 درصد در مقایسه با رقم مشابه سال قبل رشد داشته و
به ترتیب به 1/64807 و 6/145999 میلیارد ریال رسیده‌اند. بر این اساس تراز عملیاتی
در این دوره با احتساب تنخواه گردان از 1/84823 میلیارد ریال کسری برخوردار گردید.
از بعد دارایی‌های سرمایه‌ای، میزان دریافتی حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
با 3/18 درصد رشد نسبت به رقم مشابه سال قبل به 9/129174 میلیارد ریال بالغ گردید
که نسبت به میزان مصوب از 5/85 درصد مازاد تحقق برخوردار می باشد.
لازم به ذکر است که 7/99 درصد (5/128746 میلیارد ریال) از این میزان مربوط به درآمد
نفت بوده است.
به گزارش فارس، طی شش ماهه اول سال 1384 میزان پرداخت بابت تملک دارایی های سرمایه
ای نیز به 3/35082 میلیارد ریال رسید. بدین ترتیب خالص واگذاری دارایی های سرمایه
ای در شش ماهه اول سال بالغ بر 6/94092 میلیارد ریال شد. تراز عملیاتی و سرمایه ای
طی این دوره نیز از مازاد معادل 4/9269 میلیارد ریال برخوردار گردید.
در قانون بودجه سال 1384 برای اولین بار حسابی به نام حساب ذخیره ریالی معرفی گردید
تا در صورت عدم تحقق منابع بودجه عمومی و با رعایت مراحل قانونی به مصرف برسد منابع
مصوب پیش بینی شده حساب مذکور عبارت است از:
1- ده هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از فروش ساختمان ها و امکانات منقول دستگاه های
اجرایی (سازمان ها، شرکت ها، وموسسات) که در تهران واقع شده است و فعالیت اصلی آنها
در مراکز استانها یا شهرستانها می باشد (درآمد موضوع بند ذ) تبصره 1 قانون بودجه
سال 1384.
2- ده هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از واردات خودرو موضوع بند چ تبصره 7 قانون
بودجه سال 1384.
لازم به ذکر است که در پنج ماهه اول سال 1384 برای حساب مذکور هیچ عملکردی از سوی
وزارت امور اقتصاد و دارایی گزارش نشده است.
به گزارش فارس، با شروع اجرای قانون برنامه چهارم توسعه کشور از ابتدای سال 1384 و
بر اساس ماده 10 قانون مزبور هر گونه سهمیه بندی تسهیلات تکلیفی و اولویت های بخشی
و منطقه ای با تصویب هیات وزیران و از طریق یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می
گیرد ضمن آنکه پرداخت تسهیلات بانرخ کمتر از سوی بانک ها در صورتی مجاز خواهد بود
که از طریق پیش بینی در بودجه به صورت یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین
شود.
در ضمن در طول سال های برنامه حداقل 25 درصد از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور
به بخش آب و کشاورزی اختصاص یافته و افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی بانکها بر اساس
ماده 10 قانون مذبور به طور متوسط سالانه 20 درصد نسبت به رقم مصوب سال 83 کاهش
خواهد یافت.
همچنین بر اساس برنامه دولت مکلف است بدهی خود را به سیستم بانکی را طی سال های
برنامه کاهش دهد. بر اساس اهداف کمی برنامه ، نرخ تورم و رشد نقدینگی به طور متوسط
سالانه به ترتیب 9/9و 20 درصد در نظر گرفته شده که بر همین مبنا نرخ تورم در سال
اول برنامه 6/14 درصد و رشد نقدینگی 24 درصد هدفگذاری شده است.
نقدینگی در شش ماهه اول سال 84 با افزایشی معادل 5/14 درصد نسبت به پایان سال قبل
(معادل 7/99092میلیارد ریال) به 2/784790 میلیارد ریال رسید. طی دوره مذکور سپرده
های دیداری 4/7 درصد و سپرده های غیردیداری 6/20 درصد افزایش داشته است.
نرخ رشد متغیرهای مذکور در دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 8/8 و 1/21 درصد بوده
است ترکیب نقدینگی حاکی از کاهش سهم پول است به طوری که سهم آن از 8/36 درصد در
پایان سال 1383 به 4/33 درصد در پایان شهریور ماه سال مورد بررسی کاهش یافته است.
بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی نشان می دهد که خالص دارایی های خارجی دارای
بالاترین سهم به میزان 3/10 واحد درصد بوده است در بین عوامل تشکیل دهنده خالص
دارایی های داخلی ، خاص مطالبات از دولت عمدتا به دلیل افزایش سپرده های دولت نزد
سیستم بانکی ، سهمی کاهنده معادل 1/12 واحد درصد و خالص سایر عوامل نیز سهمی
فزاینده معادل 7/5 واحد درصد در رشد نقدینگی داشته است.
به لحاظ تغییراتی که مجلس شورای اسلامی در برخی از مواد لایحه برنامه چهارم دولت به
عمل آورد صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی به استناد بند ح ماده 10 قانون
برنامه به مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
در سال 1384 با عدم موافقت مجلس شورای اسلامی نسبت به جایگزین شدن سه مرحله از
اوراق مشارکت سررسید شده بانک مرکزی در نیمه اول سال موجودی اوراق از 3/20250
میلیارد ریال در پایان سال 1383 به 5/8605 میلیارد ریال در پایان شهریور ماه 1384
کاهش یافت.
به گزارش فارس، در نتیجه آزاد شدن وجوه اوراق مشارکت بانک مرکزی خالص سایر اقلام
تشکیل دهنده پایه پولی مجب 3/14 واحد درصد افزایش در پایه پولی گردید. با رشد پایه
پولی بر اثر عدم جایگزینی اوراق مشارکت سررسید شده بانک مرکزی به همراه وضعیت کسری
بودجه سال جاری و احتمال برداشت از حساب ذخیره ارزی انتظار می رود عملکرد رشد
نقدینگی نسبت به هدف پیش بینی شده در سال 1384، فاصله زیادی داشته باشد به هر حال
با پیگیری های بانک مرکزی اجازه انتشار 15 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک
مرکزی در قالب لایحه دوفوریتی از مجلس شورای اسلامی اخذ گردید که امید می رود بخشی
از اثرات نقدینگی اوراق جایگزین نشده را خنثی نماید.
بانک مرکزی افزود:متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) کشور در دوازده
ماهه منتهی به شهریور ماه سال 1384 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6/14 درصد افزایش
یافت که در مقایسه با رقم مشابه سال 1383 (7/14 درصد) اندکی کاهش نشان می دهد.
متوسط رشد این شاخص در شش ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 5/13 درصد
بوده است در همین مدت متوسط شاخص بهای تولیدکننده و عمده فروشی نیز به ترتیب از
رشدی معادل 8/11 و 3/12 درصد برخوردار گردید که کمتر از نرخ رشد مصرف کننده بوده و
نشانگر آهنگ سریع تر نرخ رشد تورم نسبت به رشد قیمت کالاهای تولید شده و عمده فروشی
آن می باشد.
در مقابل نرخ رشد کلیه شاخص های مذکور در دوره های دوازده ماهه و شش ماهه منتهی به
شهریور نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهنده بوده است نظر به ارتباط متقابل شاخص قیمت
مصرف کننده و تولید کننده که معمولا با تاخیر چند ماهه همراه است و با روند نزولی
رشد شاخص قیمت تولید کننده انتظار می رود رشد کاهنده نرخ تورم که از تیرماه آغاز
شده و در ماه های آینده تداوم یابد.