تحلیل شاخصهای کلان اقتصادی کشور در سال ۸۳

از سوي بانك مركزي
وضعيت كلي اقتصاد كشور و تحولات مهم آن طي سال گذشته تشريح شد.

به گزارش خبرگزاري
فارس، بانك مركزي با ارائه گزارش جامعي اقدام به تحليل شرايط اقتصادي كشور در سال
گذشته نمود.
بانك مركزي در اين گزارش به بيان مهمترين مصوبات شوراي پول و اعتبار در سال
۱۳۸۳پرداخته و آورده است :بانكهاي دولتي مجاز خواهند بود تا معادل ۴۵ درصد از
افزايش درمانده تسهيلات بخش غيردولتي را در سال ۱۳۸۳ خارج ازنسبتهاي مربوط به سهم
بخشهاي اعطاي تسهيلات نمايند.سهم بخشهاي مختلف از كل افزايش درمانده تسهيلات اعطايي
بانكهاي دولتي به بخش غيردولتي پس از كسر مصارف آزاد،الزامات قانوني و تسهيلات از
محل سپرده‌هاي قرض الحسنه براي رفع احتياجات ضروري واشتغال براي بانكهاي تجاري به
شرح ذيل خواهد بود:تسهيلات بانكها تخصصي براساس اساسنامه بانكهاي مزبور به بخشهاي
مرتبط اعطا مي‌گردد بانك كشاروزي مي‌تواند حداثل تا ۶ درصد از افزاش درمانده
تسهيلات خود به بخش غيردولتي را در بخشهايي به غير از بخش كشاورزي و صنايع تبديلي
كشاورزي اعطا نمايد.
بر اساس اين گزارش، نرخ‌هاي سود علي الحساب سپرده‌هاي بانكي نزد بانكهاي دولتي
كماكان براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ۷ درصدبراي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري
مدت‌دار در ادامه ۱۷-۱۳ درصد در سال تعيين گرديد بانكها در دامنه مزبور براي
سپرده‌هاي دو ساله، سه ساله و چهارساله آزادي عمل و انگيزه رقابت خواهد داشت. ضمنا
نرخ سود تسهيلات جز درمورد بخشهاي صنعت ومعدن و صادرات كه نسبت به نرخ‌هاي مصوب سال
قبل يك واحد درصد كاهش يافت در عقود مشاركتي غيرمشاركتي بانكهاي دولتي همانند سال
قبل بود.
اين گزارش مي افزايد: در مورد نقدينگي باتوجه به اهداف برنامه سوم در زمينه كاهش
نرخ تورم بانك مركزي با نظر به هدف رشد نقدينگي در برنامه سوم و گسست ايجاد شده در
زمينه ارتباط نقدينگي و تورم، تلاش نمود تا رشد نقدينگي سال ۱۳۸۳ متناسب با نيازهاي
جامعه و الزامات رشد اقتصادي و همچنين با جهت‌گيري كنترل تورم درمحدوده ۲۰ تا ۲۴
درصد قرار گيرد.
با توجه به هدف رشد نقدينگي در سال ۱۳۸۳ و فشار نقدينگي در ماه‌هاي اوليه سال به
دليل آزاد شدن بخشي از منابع مسدود ناشي از ثبت‌نام تلفن همراه و‌ آثار پولي عمليات
بودجه‌اي، به بانك مركزي اجازه داده شده تا علاوه بر جايگزيني كامل اوراق سر رسيده
شده معادل ۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت جديد منتشر نمايد نرخ سود علي الحساب
اين اوراق معادل ۱۷ درصد تعيين گرديد. انتشار اين اوراق منوط به تامين هزينه آن
توسط دولت بود و به منظور ايجاد بازار ثانويه براي آن بانك مركزي و بورس مكلف
گرديدند تا با همكاري يكديگر ظرف مدت ۶ ماه امكان معامله اين اوراق را در بورس
فراهم نمايند.
بر اساس اين گزارش، نسبت‌هاي سپرده‌قانوني براي بانكهاي دولتي، بانكهاي غيردولتي و
موسسات اعتباري غيربانكي در سطح ميانگين موزون نسبت سپرده قانوني در پايان سال ۱۳۸۲
يكسان گرديد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف گرديد، آئين‌نامه يكسان‌سازي
نرخ‌هاي سپرده قانوني را با توجه به زمان لازم جهت تعديل نسبت‌هاي قانوني ظرف مدت
سه ماه به بانكها ابلاغ نمايد بانك مركزي مجاز خواهد بود به تناسب شرايط اقتصادي
وبه منظور تحقق اهدف سياست پولي نسبت سپرده قانوني (يكسان شده) را تا ۳ واحد درصد
افزايش يا كاهش دهد.
بر اساس اين گزارش به موجب بند (ب) تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ بانك مركزي مكلف
شده كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال ۱۳۸۳ و نسبت اعتبارات و
تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را
براساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از كسر تعهدات وسپرده‌هاي قانوني به
نحوي تنظيم واجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي ومهار تورم منظورم در قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد.
به موجب بند (پ) تبصره ۳ قانون بودجه سال مورد بررسي، افزايش سقف مانده تسهيلات
بانكي در سال ۱۳۸۳ با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي اجتماعي
وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف ۳ هزار ميليارد ريال مجاز اعلام گرديد. از اين
افزايش مانده سهم بخش دولتي ۲۵ درصد و سهم بخش تعاوني و خصوصي ۷۵ درصد اعلام گرديد.

اين گزارش مي افزايد: به موجب بند (الف) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳، بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران موظف گرديد تا به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و
تعادل در تراز پرداختهاي ارزي در سال ۱۳۸۳ مقرارت مذكور در اين تبصره را در چارچوب
قانوني پولي و بانكي و سياست‌هاي پولي و ارزي در ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد.
ضمنا ايجاد هرگونه تعهد ارزش توسط دولت و بانك مركزي منوط به رعايت سقف جز ۲ بند
(ب) ماده ۸۵ قانون برنامه سوم توسعه و رعايت ساير قوانين و مقرارت مجاز گرديد.
بر اساس اين گزارش، در بند (ب) تبصره مذكور به هيات وزيران اجازه داده شد تا معادل
حداكثر ۱۶۱۰۰ ميليون دلار از محل اعتبار مندرج به هيات وزيران اجازه داده شد تا
مبلغ۱۰۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد كه به مصرف فصول راه و ترابري
(۲۰۰۰ ميليارد ريال) منابع آب (۲۵۰۰ ميليارد ريال) و ساير طرح‌ها(۵۵۰۰ ميليارد
ريال) برسد. در نهايت هيات وزيران مجاز گرديد براي تكميل عمليات اجرايي طرح‌هاي
تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا مبلغ ۳۲۰۰ ميليارد ريال از سرمايه‌هاي مردم از طريق
اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه اوراق توسط دستگاه استفاده
كننده تامين و پرداخت مي‌گردد.
اهم سياستهاي مالي دولت
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بانك مركزي براساس تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۳
كل كشور به منظور تحقق مبلغ پيش بيني شده ماليات اشخاص حقوقي دولتي، كليه شركتهاي
دولتي و بانكهاي كه براي عملكرد سال ۱۳۸۳ آنها بود ويژه پيش‌بيني شده است، مكلف
گرديدند تا هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب تعيين شده را به صورت علي الحساب به
سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند.
مطابق بند (ذ) تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳، نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند
(ج) ماده ۳ قانون اصلح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول
عوارض (قانون تجميع) مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۳ به ميزان سي درصد قيمت مصوب فروش (بست درصد
ماليات و ده درصد عوارض) تعيين مي‌شود.
اين گزارش مي افزايدمطابق بند (س) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۳، به شركت ملي نفت
ايران اجازه داده شده است كه در سال ۱۳۸۳ در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن،
نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام نمايد. معادل ريالي صادرات نفت خام
موضوع اين تبصره و همچنين تسويه حسابهاي شركت ملي نفت ايران بابت صادرات و معاوضه
ياده شده براي تامين نياز مذكور در سال ۱۳۸۳، توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.
در ادامه گزارش بانك مركزي آمده است به دولت اجازه داده شده در سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹۲۳
ميليون دلار براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي و نيز بازپرداخت
بدهي‌هاي سررسيد شده مربوط به وامهاي ارزي دريافتي در سالهاي ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳، معادل
۱۰۰۰ ميليون دلار براي اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه صنعتي و توليد بخش
دفاع، ۱۵۰۰ ميليون دلار به منظور اتمام عمليات و بهره برداري از طرحها و رديف‌هاي
تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني كه سال خاتمه آنها سالهاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ بوده
و ۵۰۰ ميليون دلار به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي قطعي دولت به بانك كشاورزي از محل
حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد. همچنين به هيات وزيران اجازه داده شد به منظور تسريع
در اجراي عمليات طرحها نسبت به تامين اعتبار مبلغ ۲۳۰۰ ميليون دلار از طريق حساب
ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام نمايد.
اين گزارش مي افزايدبه هيات وزيران اجازه داده شد كه مبلغ ۱۰۰ ميليون دلار از محل
مازاد در آمد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ ۱۶۱۰۰ ميليون دلار، به افزايش
سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات ايران اختصاص دهد.
در جدوال قانون بودجه سال ۱۳۸۳ رديف مذكور از يك طرف به عنوان استفاده از موجودي
حساب ذخيره ارزي و از طرف ديگر به عنوان برداشت هزينه‌اي طبقه بندي شده است.
در راستاي اجراي سياست جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات اساسي يارانه‌اي به
دولت اجازه داده شد كسري يارانه كالاهاي اساسي و خدمات معادل ده هزار ميليارد ريال
را به ميزان سه هزار ميليارد ريال از محل مازاد درآمد ريالي فروش نفت خام و مابقي
به ميزان شش هزار ميليارد ريال از محل حساب‌ ذخيره‌ ارزي و معادل يك هزار ميليارد
ريال از محل صرفه جويي دولت تامين نمايد.
اين گزارش مي افزايد هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۳ در راستاي تحقق اقلام
بودجه و كاهش كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي سال ۱۳۸۳ كل كشور مصوبه‌اي به شرح زير
تصويب نمود (مصوبه شماره ۲۸۷۱۱ ت ۳۰۶۲۳ ه مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۳ هيات وزيران):
– به منظور تحقق منابع بودجه عمومي دولت و پرداخت به موقع اعتبارات هزينه‌اي و تملك
دارايي‌هاي سرمايه و مالي، كليه وزراء روسا، مديران عامل و بالاترين مقام اجرايي
دستگاه‌ها مكلفند تعهداتي كه به موجب قانون براي دستگاه‌هاي مربوطه و يا شركتهاي و
بانكها و موسسات تابعه و يا وابسته به آنها ايجاد شده و يا مي‌شود را بدون فوت وقت
و يا بر طبق برنامه زمان بندي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌گردد،
پرداخت نمايند.
– خزانه داري كل كشور مجاز است براي ايفاي تعهدات مذكور از حساب موسسات شركتها و
بانكها نزد خزانه و يا خزانه معين استان برداشت و در مورد شركتها و موسساتي كه فاقد
حساب متمركز در خزانه و يا خزانه معين استان مي‌باشند، پرداخت هر گونه وجوه از جمله
اعتبارات مصوب و تخصصي يافته هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه آنها را موكول به
پرداخت تعهدات ياد شده آنها بنمايد.
– كليه وزراء و بالاترين مقام اجرايي موسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شود و
تابع هيچيك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي نيستند مسئول اجراي اين تصويب نامه در
موسسات و شركتهاي تابعه وابسته خود بوده و مكلفند ترتيبات لازم براي پرداخت تعهدات
مربوطه به هر يك از دستگاههاي مذكور و شركتهاي و موسسات تابعه و وابسته به خود را
كه ميزان قطعي آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام مي‌گردد، انجام
دهند.
بر اساس اين گزارش بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور به دولت اجازه داده شده است تا
به منظور اتمام عمليات بهره برداري از طرحهاي و رديف‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
(عمراني) ملي و استاني كه سال خاتمه آنها سالهاي ۱۳۸۲ (و ۱۳۸۳ بوده و نيز پرداخت
تعهدات طرحهاي و رديفهاي تملك دارايي ‌هاي سرمايه اي، معادل ريالي تا سقف يك
ميليارد و پانصد ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت و در اجراي قانون بودجه سال
۱۳۸۲ اختصاص دهد.

بودجه و وضع مالي دولت
اين گزارش مي افزايد بررسي وضعيت بودجه كشور نشان مي دهد كه طي شش ماهه دوم سال
۱۳۸۳ (درآمدهاي عمومي دولت‌درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها با رشدي معادل ۸/۳۱
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۷/۶۲۸۴۲ ميليارد ريال رسيد. اين درحالي است كه
طي مدت مشابه سال گذشته اين رقم به ۵/۴۷۶۹۴ ميليارد ريال محدود گرديده بود.
درآمدهاي مالياتي با مبلغي معادل ۲/۴۹۲۰۵ ميليارد ريال نسبت به شش ماهه اول سال
(۹/۳۵۲۱۵ ميليارد ريال) با ۷/۳۹ درصد رشد نشان دهنده وضعيت نسبتا مطلوب اخذ ماليات
در شش ماهه دوم سال مي‌باشد. اين رقم نسبت به رقم مشابه خود در سال گذشته رشدي
معادل ۷/۲۷ درصد را نشان مي دهد. ساير درآمدهاي دولت در شش ماهه دوم سال نيز نسبت
به شش ماهه اول سال و هم نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۸۲ رشدي قابل قبول به ترتيب
برابر ۷/۱۴۶ و ۸/۴۸ درصد داشته است.
پرداختهاي هزينه‌اي (اجباري) دولت در شش ماهه دوم سال مورد گزارش معادل ۵/۱۱۴۶۱۷
ميليارد ريال گرديد كه نسبت به شش ماهه اول سال (۶/۱۱۷۳۰۵ ميليارد ريال) و دوره
مشابه سال ۱۳۸۲ نشان دهنده رشدي معادل ۳/۲ و ۴/۲۷ درصد مي باشد.
بدين ترتيب طي سال ۱۳۸۳ درآمدهاي دولت (مجموع درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها) به
مبلغ ۳/۱۰۳۵۸۷ ميليارد ريال رسيد. اين رقم نسبت به بمقدار مشابه خود در سال ۱۳۸۲
(۶/۷۸۸۳۶ ميليارد ريال) رشدي معادل ۴/۳۱ درصد داشته است. پرداختهاي هزينه‌اي دولت
نيز از رقم ۲/۱۷۸۲۵۵ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۲ با رشدي برابر ۱/۳۰ درصد به ۱/۲۳۱۹۲۳
ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳ رسيد. براين اساس تراز عملياتي دولت در پايانسال ۱۳۸۳
داراي۸/۱۲۸۳۳۵ ميليارد ريال كسري بود كه نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۸۲ (۶/۹۹۴۱۸
ميليارد ريال) نزديك به ۱/۲۹ درصد رشد داشته است.
اين گزارش مي افزايدواگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز در شش ماهه دوم سال۸۳ با ۸/۱۷
درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به ۴/۴۲۲۲۶ ميليارد ريال رسيد. از اين ميان
درآمد نفت با ۷/۴۱۴۸۸ ميليارد ريال از كاهشي حدود ۵/۱۸ درصد نسبت به شش ماهه دوم
سال ۱۳۸۲ (۴/۵۰۹۱۳ ميليارد ريال) برخوردار شد. كاهش درآمدهاي نفتي علت اصلي كاهش
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دردوره مورد بررسي بوده است. از سوي ديگر تملك
دارايي‌هاي سرمايه‌اي (پرداختهاي عمراني) دولت طي شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳ رقمي بالغ
بر ۵/۳۲۴۷۶ ميليارد ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (۲/۳۱۰۷۸ ميليارد
ريال) رشدي حدود ۵/۴ درصد را تجربه نموده است.
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال ۱۳۸۳ معادل ۱۵۱۴۱۳ ميليارد ريال بود كه نسبت
به رقم مشابه سال ۱۳۸۲ (۹/۱۲۹۰۳۰ ميليارد ريال ) رشدي معادل ۳/۱۷ درصد را نشان مي
دهد. از سوي ديگر ميزان تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (پرداختهاي عمراني) نيز با ۸/۴
درصد رشد از ۹/۶۰۹۸۲ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۲ به ۱/۶۳۹۳۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۳
افزايش يافت. بدين ترتيب فزوني تراز مثبت خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نسبت
به كسري تراز عملياتي (۹/۸۷۴۸۲ ميليارد ريال) موجب گرديد كسري تراز عملياتي و
سرمايه‌اي دولت به ۴۰۸۵۳ ميليارد ريال محدود گردد. كسري مزبور همچون سال
گذشته،‌عمدتا از محل استفاده از حساب ذخيره ارزي و فروش اوراق مشاركت تامين گرديد.