از سوي بانك مركزي
وضعيت كلي اقتصاد كشور و تحولات مهم آن طي سال گذشته تشريح شد.
به گزارش خبرگزاري
فارس، بانك مركزي با ارائه گزارش جامعي اقدام به تحليل شرايط اقتصادي كشور در سال
گذشته نمود.
بانك مركزي در اين گزارش به بيان مهمترين مصوبات شوراي پول و اعتبار در سال
1383پرداخته و آورده است :بانكهاي دولتي مجاز خواهند بود تا معادل 45 درصد از
افزايش درمانده تسهيلات بخش غيردولتي را در سال 1383 خارج ازنسبتهاي مربوط به سهم
بخشهاي اعطاي تسهيلات نمايند.سهم بخشهاي مختلف از كل افزايش درمانده تسهيلات اعطايي
بانكهاي دولتي به بخش غيردولتي پس از كسر مصارف آزاد،الزامات قانوني و تسهيلات از
محل سپرده‌هاي قرض الحسنه براي رفع احتياجات ضروري واشتغال براي بانكهاي تجاري به
شرح ذيل خواهد بود:تسهيلات بانكها تخصصي براساس اساسنامه بانكهاي مزبور به بخشهاي
مرتبط اعطا مي‌گردد بانك كشاروزي مي‌تواند حداثل تا 6 درصد از افزاش درمانده
تسهيلات خود به بخش غيردولتي را در بخشهايي به غير از بخش كشاورزي و صنايع تبديلي
كشاورزي اعطا نمايد.
بر اساس اين گزارش، نرخ‌هاي سود علي الحساب سپرده‌هاي بانكي نزد بانكهاي دولتي
كماكان براي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت 7 درصدبراي سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري
مدت‌دار در ادامه 17-13 درصد در سال تعيين گرديد بانكها در دامنه مزبور براي
سپرده‌هاي دو ساله، سه ساله و چهارساله آزادي عمل و انگيزه رقابت خواهد داشت. ضمنا
نرخ سود تسهيلات جز درمورد بخشهاي صنعت ومعدن و صادرات كه نسبت به نرخ‌هاي مصوب سال
قبل يك واحد درصد كاهش يافت در عقود مشاركتي غيرمشاركتي بانكهاي دولتي همانند سال
قبل بود.
اين گزارش مي افزايد: در مورد نقدينگي باتوجه به اهداف برنامه سوم در زمينه كاهش
نرخ تورم بانك مركزي با نظر به هدف رشد نقدينگي در برنامه سوم و گسست ايجاد شده در
زمينه ارتباط نقدينگي و تورم، تلاش نمود تا رشد نقدينگي سال 1383 متناسب با نيازهاي
جامعه و الزامات رشد اقتصادي و همچنين با جهت‌گيري كنترل تورم درمحدوده 20 تا 24
درصد قرار گيرد.
با توجه به هدف رشد نقدينگي در سال 1383 و فشار نقدينگي در ماه‌هاي اوليه سال به
دليل آزاد شدن بخشي از منابع مسدود ناشي از ثبت‌نام تلفن همراه و آثار پولي عمليات
بودجه‌اي، به بانك مركزي اجازه داده شده تا علاوه بر جايگزيني كامل اوراق سر رسيده
شده معادل 5 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت جديد منتشر نمايد نرخ سود علي الحساب
اين اوراق معادل 17 درصد تعيين گرديد. انتشار اين اوراق منوط به تامين هزينه آن
توسط دولت بود و به منظور ايجاد بازار ثانويه براي آن بانك مركزي و بورس مكلف
گرديدند تا با همكاري يكديگر ظرف مدت 6 ماه امكان معامله اين اوراق را در بورس
فراهم نمايند.
بر اساس اين گزارش، نسبت‌هاي سپرده‌قانوني براي بانكهاي دولتي، بانكهاي غيردولتي و
موسسات اعتباري غيربانكي در سطح ميانگين موزون نسبت سپرده قانوني در پايان سال 1382
يكسان گرديد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف گرديد، آئين‌نامه يكسان‌سازي
نرخ‌هاي سپرده قانوني را با توجه به زمان لازم جهت تعديل نسبت‌هاي قانوني ظرف مدت
سه ماه به بانكها ابلاغ نمايد بانك مركزي مجاز خواهد بود به تناسب شرايط اقتصادي
وبه منظور تحقق اهدف سياست پولي نسبت سپرده قانوني (يكسان شده) را تا 3 واحد درصد
افزايش يا كاهش دهد.
بر اساس اين گزارش به موجب بند (ب) تبصره 3 قانون بودجه سال 1383 بانك مركزي مكلف
شده كل اعتبارات و تسهيلات ريالي سيستم بانكي در سال 1383 و نسبت اعتبارات و
تسهيلات بلند مدت به كوتاه مدت و برنامه‌هاي اعتباري و تسهيلات نظام بانكي كشور را
براساس ميزان سپرده‌هاي جاري و سرمايه‌گذاري پس از كسر تعهدات وسپرده‌هاي قانوني به
نحوي تنظيم واجرا نمايد كه اهداف رشد اقتصادي ومهار تورم منظورم در قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تحقق يابد.
به موجب بند (پ) تبصره 3 قانون بودجه سال مورد بررسي، افزايش سقف مانده تسهيلات
بانكي در سال 1383 با رعايت ساير تكاليف مصرح در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي اجتماعي
وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا سقف 3 هزار ميليارد ريال مجاز اعلام گرديد. از اين
افزايش مانده سهم بخش دولتي 25 درصد و سهم بخش تعاوني و خصوصي 75 درصد اعلام گرديد.
اين گزارش مي افزايد: به موجب بند (الف) تبصره 21 قانون بودجه سال 1383، بانك مركزي
جمهوري اسلامي ايران موظف گرديد تا به منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور و حفظ توازن و
تعادل در تراز پرداختهاي ارزي در سال 1383 مقرارت مذكور در اين تبصره را در چارچوب
قانوني پولي و بانكي و سياستهاي پولي و ارزي در ايفاي تعهدات ارزي رعايت نمايد.
ضمنا ايجاد هرگونه تعهد ارزش توسط دولت و بانك مركزي منوط به رعايت سقف جز 2 بند
(ب) ماده 85 قانون برنامه سوم توسعه و رعايت ساير قوانين و مقرارت مجاز گرديد.
بر اساس اين گزارش، در بند (ب) تبصره مذكور به هيات وزيران اجازه داده شد تا معادل
حداكثر 16100 ميليون دلار از محل اعتبار مندرج به هيات وزيران اجازه داده شد تا
مبلغ100 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت منتشر نمايد كه به مصرف فصول راه و ترابري
(2000 ميليارد ريال) منابع آب (2500 ميليارد ريال) و ساير طرحها(5500 ميليارد
ريال) برسد. در نهايت هيات وزيران مجاز گرديد براي تكميل عمليات اجرايي طرحهاي
تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تا مبلغ 3200 ميليارد ريال از سرمايه‌هاي مردم از طريق
اوراق مشاركت استفاده نمايد. بازپرداخت اصل و جايزه اوراق توسط دستگاه استفاده
كننده تامين و پرداخت مي‌گردد.
اهم سياستهاي مالي دولت
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بانك مركزي براساس تبصره 2 قانون بودجه سال 1383
كل كشور به منظور تحقق مبلغ پيش بيني شده ماليات اشخاص حقوقي دولتي، كليه شركتهاي
دولتي و بانكهاي كه براي عملكرد سال 1383 آنها بود ويژه پيش‌بيني شده است، مكلف
گرديدند تا هر ماه معادل يك دوازدهم رقم مصوب تعيين شده را به صورت علي الحساب به
سازمان امور مالياتي پرداخت نمايند.
مطابق بند (ذ) تبصره 1 قانون بودجه سال 1383، نرخ ماليات و عوارض بنزين مقرر در بند
(ج) ماده 3 قانون اصلح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول
عوارض (قانون تجميع) مصوب 22/10/1383 به ميزان سي درصد قيمت مصوب فروش (بست درصد
ماليات و ده درصد عوارض) تعيين مي‌شود.
اين گزارش مي افزايدمطابق بند (س) تبصره 12 قانون بودجه سال 1383، به شركت ملي نفت
ايران اجازه داده شده است كه در سال 1383 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن،
نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام نمايد. معادل ريالي صادرات نفت خام
موضوع اين تبصره و همچنين تسويه حسابهاي شركت ملي نفت ايران بابت صادرات و معاوضه
ياده شده براي تامين نياز مذكور در سال 1383، توسط هيات وزيران تعيين مي‌شود.
در ادامه گزارش بانك مركزي آمده است به دولت اجازه داده شده در سال 1383 مبلغ 2923
ميليون دلار براي جلوگيري از افزايش بدهي دولت به بانك مركزي و نيز بازپرداخت
بدهي‌هاي سررسيد شده مربوط به وامهاي ارزي دريافتي در سالهاي 1378 تا 1383، معادل
1000 ميليون دلار براي اجراي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه صنعتي و توليد بخش
دفاع، 1500 ميليون دلار به منظور اتمام عمليات و بهره برداري از طرحها و رديفهاي
تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي و استاني كه سال خاتمه آنها سالهاي 1382 و 1383 بوده
و 500 ميليون دلار به منظور بازپرداخت بدهي‌هاي قطعي دولت به بانك كشاورزي از محل
حساب ذخيره ارزي برداشت نمايد. همچنين به هيات وزيران اجازه داده شد به منظور تسريع
در اجراي عمليات طرحها نسبت به تامين اعتبار مبلغ 2300 ميليون دلار از طريق حساب
ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت اقدام نمايد.
اين گزارش مي افزايدبه هيات وزيران اجازه داده شد كه مبلغ 100 ميليون دلار از محل
مازاد در آمد حاصل از صادرات نفت خام نسبت به مبلغ 16100 ميليون دلار، به افزايش
سرمايه دولت در بانك توسعه صادرات ايران اختصاص دهد.
در جدوال قانون بودجه سال 1383 رديف مذكور از يك طرف به عنوان استفاده از موجودي
حساب ذخيره ارزي و از طرف ديگر به عنوان برداشت هزينه‌اي طبقه بندي شده است.
در راستاي اجراي سياست جلوگيري از افزايش قيمت كالاها و خدمات اساسي يارانه‌اي به
دولت اجازه داده شد كسري يارانه كالاهاي اساسي و خدمات معادل ده هزار ميليارد ريال
را به ميزان سه هزار ميليارد ريال از محل مازاد درآمد ريالي فروش نفت خام و مابقي
به ميزان شش هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره ارزي و معادل يك هزار ميليارد
ريال از محل صرفه جويي دولت تامين نمايد.
اين گزارش مي افزايد هيات وزيران در جلسه مورخ 22/6/1383 در راستاي تحقق اقلام
بودجه و كاهش كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي سال 1383 كل كشور مصوبه‌اي به شرح زير
تصويب نمود (مصوبه شماره 28711 ت 30623 ه مورخ 30/6/1383 هيات وزيران):
– به منظور تحقق منابع بودجه عمومي دولت و پرداخت به موقع اعتبارات هزينه‌اي و تملك
دارايي‌هاي سرمايه و مالي، كليه وزراء روسا، مديران عامل و بالاترين مقام اجرايي
دستگاه‌ها مكلفند تعهداتي كه به موجب قانون براي دستگاههاي مربوطه و يا شركتهاي و
بانكها و موسسات تابعه و يا وابسته به آنها ايجاد شده و يا مي‌شود را بدون فوت وقت
و يا بر طبق برنامه زمان بندي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام مي‌گردد،
پرداخت نمايند.
– خزانه داري كل كشور مجاز است براي ايفاي تعهدات مذكور از حساب موسسات شركتها و
بانكها نزد خزانه و يا خزانه معين استان برداشت و در مورد شركتها و موسساتي كه فاقد
حساب متمركز در خزانه و يا خزانه معين استان مي‌باشند، پرداخت هر گونه وجوه از جمله
اعتبارات مصوب و تخصصي يافته هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه آنها را موكول به
پرداخت تعهدات ياد شده آنها بنمايد.
– كليه وزراء و بالاترين مقام اجرايي موسسات دولتي كه به صورت مستقل اداره مي‌شود و
تابع هيچيك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي نيستند مسئول اجراي اين تصويب نامه در
موسسات و شركتهاي تابعه وابسته خود بوده و مكلفند ترتيبات لازم براي پرداخت تعهدات
مربوطه به هر يك از دستگاههاي مذكور و شركتهاي و موسسات تابعه و وابسته به خود را
كه ميزان قطعي آن توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام مي‌گردد، انجام
دهند.
بر اساس اين گزارش بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور به دولت اجازه داده شده است تا
به منظور اتمام عمليات بهره برداري از طرحهاي و رديفهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
(عمراني) ملي و استاني كه سال خاتمه آنها سالهاي 1382 (و 1383 بوده و نيز پرداخت
تعهدات طرحهاي و رديفهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، معادل ريالي تا سقف يك
ميليارد و پانصد ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت و در اجراي قانون بودجه سال
1382 اختصاص دهد.
بودجه و وضع مالي دولت
اين گزارش مي افزايد بررسي وضعيت بودجه كشور نشان مي دهد كه طي شش ماهه دوم سال
1383 (درآمدهاي عمومي دولت‌درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها با رشدي معادل 8/31
درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل به 7/62842 ميليارد ريال رسيد. اين درحالي است كه
طي مدت مشابه سال گذشته اين رقم به 5/47694 ميليارد ريال محدود گرديده بود.
درآمدهاي مالياتي با مبلغي معادل 2/49205 ميليارد ريال نسبت به شش ماهه اول سال
(9/35215 ميليارد ريال) با 7/39 درصد رشد نشان دهنده وضعيت نسبتا مطلوب اخذ ماليات
در شش ماهه دوم سال مي‌باشد. اين رقم نسبت به رقم مشابه خود در سال گذشته رشدي
معادل 7/27 درصد را نشان مي دهد. ساير درآمدهاي دولت در شش ماهه دوم سال نيز نسبت
به شش ماهه اول سال و هم نسبت به دوره مشابه سال 1382 رشدي قابل قبول به ترتيب
برابر 7/146 و 8/48 درصد داشته است.
پرداختهاي هزينه‌اي (اجباري) دولت در شش ماهه دوم سال مورد گزارش معادل 5/114617
ميليارد ريال گرديد كه نسبت به شش ماهه اول سال (6/117305 ميليارد ريال) و دوره
مشابه سال 1382 نشان دهنده رشدي معادل 3/2 و 4/27 درصد مي باشد.
بدين ترتيب طي سال 1383 درآمدهاي دولت (مجموع درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدها) به
مبلغ 3/103587 ميليارد ريال رسيد. اين رقم نسبت به بمقدار مشابه خود در سال 1382
(6/78836 ميليارد ريال) رشدي معادل 4/31 درصد داشته است. پرداختهاي هزينه‌اي دولت
نيز از رقم 2/178255 ميليارد ريال در سال 1382 با رشدي برابر 1/30 درصد به 1/231923
ميليارد ريال در سال 1383 رسيد. براين اساس تراز عملياتي دولت در پايانسال 1383
داراي8/128335 ميليارد ريال كسري بود كه نسبت به رقم مشابه سال 1382 (6/99418
ميليارد ريال) نزديك به 1/29 درصد رشد داشته است.
اين گزارش مي افزايدواگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز در شش ماهه دوم سال83 با 8/17
درصد كاهش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 4/42226 ميليارد ريال رسيد. از اين ميان
درآمد نفت با 7/41488 ميليارد ريال از كاهشي حدود 5/18 درصد نسبت به شش ماهه دوم
سال 1382 (4/50913 ميليارد ريال) برخوردار شد. كاهش درآمدهاي نفتي علت اصلي كاهش
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي دردوره مورد بررسي بوده است. از سوي ديگر تملك
دارايي‌هاي سرمايه‌اي (پرداختهاي عمراني) دولت طي شش ماهه دوم سال 1383 رقمي بالغ
بر 5/32476 ميليارد ريال بود كه نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن (2/31078 ميليارد
ريال) رشدي حدود 5/4 درصد را تجربه نموده است.
واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال 1383 معادل 151413 ميليارد ريال بود كه نسبت
به رقم مشابه سال 1382 (9/129030 ميليارد ريال ) رشدي معادل 3/17 درصد را نشان مي
دهد. از سوي ديگر ميزان تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (پرداختهاي عمراني) نيز با 8/4
درصد رشد از 9/60982 ميليارد ريال در سال 1382 به 1/63930 ميليارد ريال در سال 1383
افزايش يافت. بدين ترتيب فزوني تراز مثبت خالص واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نسبت
به كسري تراز عملياتي (9/87482 ميليارد ريال) موجب گرديد كسري تراز عملياتي و
سرمايه‌اي دولت به 40853 ميليارد ريال محدود گردد. كسري مزبور همچون سال
گذشته،عمدتا از محل استفاده از حساب ذخيره ارزي و فروش اوراق مشاركت تامين گرديد.