سازمان مدیریت و
برنامه ریزی کشور با اعمال تغییراتی در تبصره های قانون بودجه امسال ، تبصره های
پیشنهادی برای درج در لایحه بودجه 1385کل کشور را به دولت تقدیم کرد.
به گزارش خبرگزاری
فارس، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تغییراتی را در تبصره های قانون بودجه سال
84 کل کشور داده و این تغییرات را به عنوان تبصره های پیشنهادی بودجه 85 کل کشور به
دولت ارائه کرده است و در عین حال تاکید کرده است که تبصره های ابقا شده برای بودجه
سال 85 بدون رقم مد نظر بوده و ارقام مربوطه بعدا" مشخص خواهد شد.
به گزارش فارس، سازمان مدیریت می بایست پس از ابلاغ بخشنامه بودجه، پیشنهاد
دستگاههای مختلف را برای درج در بودجه اخذ می کرد و بودجه پیشنهادی را با درج اعداد
و ارقام مربوط به هر یک از بخشها به دولت ارائه می کرد.
در تبصره‌های پبشنهادی برای بودجه 85 آمده است: به هیات وزیران اجازه داده می‌شود
برای سرعت در اجرای عملیات طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای انتفاعی نسبت به انتشار
اوراق مشارکت اقدام کند.
بر اساس نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لایحه بودجه 1385 کل کشور، خرید
دست اول اوراق مشارکت برای تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام توسط بانکهای دولتی ممنوع
است.
همچنین در تغییرات پیشنهادی لایحه بودجه 85 کل کشور مشخص شده است که بانکهای صنعت و
معدن و کشاورزی برای خاتمه طرحهای نیمه تمام صنعتی، معدنی و کشاورزی بخش غیردولتی،
اوراق مشارکت با تضمین خود بانک در مورد بازپرداخت اصل و سود اوراق، منتشر کند.
براساس این گزارش، بند ب تبصره 1 قانون بودجه سال جاری در مورد بازپرداخت اصل اوراق
مشارکت توسط شرکتهای دولتی که برای اتمام طرحهای نیمه تمام منتشر می‌شود، حذف شد.
در این بند آمده بود، آغاز هرگونه طرح جدید و یا توسعه عملیات طرحهای نیمه تمام با
استفاده از این ساز و کار ممنوع می‌باشد.
در این گزارش آمده است: بند ث تبصره یک قانون بودجه 84 به دلیل درج در ماده 53
الحاقیه قانون تنظیم، حذف شد. در این بند آمده بود: شرکتهای دولتی مدنظر پیوست 2
قانون بودجه مکلفند معادل رقم مندرج در ستون وجوه اداره شده در ردیف بودجه 84
مربوطه را از محل وجوه اداره شده و با هدف توانمندسازی و توسعه مشارکت بخش خصوصی،
در فعالیتهای آن شرکت به مصرف برسانند.
در قسمتی از این گزارش در بند ج تبصره یک قانون بودجه 84 کل کشور اضافه شده است:
چنانچه شرکتهای موضوع این بند مبالغی را بابت 30 درصد سود ابرازی ویژه سال 84 به
عنوان سود سهم دولت به حسابهای مربوط پرداخت کنند، مکلفند مابه‌التفاوت آن تا رقم
30 درصد سود ابرازی را در سال 85 نیز واریز نمایند.
در این گزارش می‌خوانیم: در تغییر پیشنهادی برای تبصره 2 لایحه بودجه 85 بانک مرکزی
موظف شده است که به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور در سال آینده، مقررات مذکور در
این تبصره را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد و
ایفای تعهدات ارزی رعایت نماید.
در بند ت تبصره 2 لایحه بودجه 85 کشور آمده است: سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب
به روش بیع متقابل و فاینانس مندرج در تبصره 29 قوانین بودجه سالهای 79 و 80 و نیز
تبصره 21 قانون بودجه سالهای 81، 82 و 83 و بند ث تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 کل
کشور با شرایط مصوب در سال 1385 به قوت خود باقی است.
در این بند آمده است: دولت مکلف است گزارش عملکرد اجرای موضوع بند «ت» را هر سه ماه
یکبار به مجلس ارائه دهد.
در بند ت تبصره 2 لایحه بودجه پیشنهادی سازمان مدیریت آمده است: در اجرای ماده 13
قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مجاز است، در سال 1385 با رعایت اهداف و در سقف
افزایش مانده تسهیلات فاینانس موضوع جزء (1) بند ب قانون مذکور و اصلاحیه آن نسبت
به تامین و تضمین منابع مالی از بازارهای سرمایه خارجی برای سرمایه‌گذاری در قالب
قراردادهای تامین مالی پروژه‌ها و یا مشارکت استفاده نماید.
بر اساس این بند، استفاده از تسهیلات مالی خارجی موضوع اجزاء 2 و 3 از بند ب جدول
شماره 7 قانون برنامه چهارم بدون تضمین دولت خواهد بود.
در پیشنهادسازمان مدیریت برای بند ج تبصره 2 لایحه بودجه 85 آمده است: به هیات دولت
اجازه داده می‌شود به منظور تسریع در اجرای عملیات طرحها و خاتمه یافتن آنان،
پروژه‌هایی که در سال 85 و 86 به اتمام می‌رسند، در سال 1385 نسبت به تامین اعتبار
42 تریلیون ریالی از طریق حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
بنابراین گزارش طرحهای مربوط به مناطق توسعه نیافته در استفاده از حساب ارزی این
بند در اولویت قرار دارند.