تاثیر نوسانات جدید ارزی بر شرکت‌های بورسی

صفحه اصلی » تاثیر نوسانات جدید ارزی بر شرکت‌های بورسی

تاثیر نوسانات جدید ارزی بر شرکت‌های بورسی

۱۳۹۱/۶/۲۵ ۱۲:۴۵:۲۲ ۲۵ شهریور ۱۳۹۱ |دسته‌بندی: اخبار اقتصاد ایران|

کارشناسان معتقدند که افزایش کنونی نرخ ارز به نفع بیشتر شرکت‌های بورسی است و این رخدادها باید تاثیرات خود را به صورت شفاف
در صورت‌های مالی بنگاه‌های پذیرفته شده در بازار سهام نشان دهند
گروه بورس- محبوبه مغانی: بار دیگر دلار در ایران اوج گرفت و خبرساز شد. ارزی که این روزها قیمت‌هایی شاید بالاتر از انتظار را شاهد باشد، تقریبا همه فعالیت‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده و در عمل فعالان عرصه اقتصاد کشور را به فاز احتیاط فرو برده است.
اما بازار ارز و به تعبیری واضح‌تر تحولات و نوسانات دلار برای سرمایه‌گذاران بازار سهام شاید از درجه اهمیت بالاتری برخوردار باشد چراکه رشد قیمت ارز می‌تواند به افزایش درآمد شرکت‌های صادرکننده بورسی منجر شود. شرکت‌هایی از جنس پتروشیمی، معدنی و فلزی، همه از رشد قیمت دلار تاثیر مثبت می‌پذیرند و محصولات خود را براساس نرخ ارز در بازار آزاد صادر کرده و به ریال تبدیل می‌کنند.
از این رو در گزارش پیش‌رو به بررسی آخرین تحولات ارزی و تاثیر آن بر شرکت‌های بورسی پرداخته‌ایم. گزارشی که در آن کارشناسان خبره بازار و برخی از مدیران شرکت‌های بورسی به سوالات رایج جامعه سهامداری پاسخ گفته‌اند.
روش‌های که شرکت‌ها می‌توانند تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود را در صورت‌های مالی نشان دهند، چیست، اثر افزایش مستمر نرخ ارز بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی چگونه است؟ و اینکه چرا مدتی است که نوسانات ارزی تاثیر خاصی بر معاملات سهام در بازار ندارند، در کنار پیش‌بینی‌های ارزی و تاثیر آن بر شرکت‌های بورسی از جمله پرسش‌هایی است که سعی شده در گفت‌وگو با این کارشناسان خبره شفاف‌سازی شود.
چه محصولاتی را باید وارد کرد؟
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه نوین در خصوص روش‌های مورد استفاده از سوی شرکت‌ها برای تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود در صورت‌های مالی، به شکل گیری توسعه تجارت بین‌الملل بر مبنای نظریه توان نسبی کشورها در تولید محصولات با بهای تمام شده پایین در دهه‌های اخیر اشاره کرد.
ولی نادی قمی وی اظهار کرد: طبق نظریه ریکاردو هر کشوری باید مشغول تولید کالایی باشد که هزینه نسبی تولید آن در داخل کشور پایین‌تر و کالایی را وارد کند که هزینه تولید داخل آن نسبت به واردات در سطح بالاتری قرار گیرد. بنابراین از این دیدگاه و نیز واقعیت‌های غیرقابل اجتناب و عقلایی، ارتباط با سایر اقتصادها و توسعه روابط بازرگانی ضرورت دارد؛ حال بنگاه‌های اقتصادی فعالیت‌های خارجی خود را به دو طریق انجام می‌دهند. یا شعب و شرکت‌هایی در خارج به ثبت می‌رسانند یا معاملات ارزی دارند.
وی نحوه انعکاس دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی ناشی از معاملات ارزی را بسته به پولی یا غیر‌پولی بودن دارایی‌ها و بدهی‌ها یا دولتی یا خصوصی بودن شرکت متفاوت دانست.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین به وجود جزییات این موضوع در استاندارد حسابداری شماره ۱۶ تحت عنوان «تسعیر ارز»، اشاره کرد و یادآور شد: درخصوص ناشران بورسی نوسان ماه‌های اخیر نرخ ارز بر عملیات بیشتر این شرکت‌ها تاثیر گذاشته است به نحوی که تصویر بزرگ‌نمایی شده از وضعیت مالی، قدرت سودآوری و توان مالی آنها به نمایش گذاشته خواهد شد.
مدیر‌عامل شرکت تامین سرمایه نوین هدف از استاندارد حسابداری مورد اشاره را افشای آثار تغییرات نرخ ارز به طور مناسب در صورت‌های مالی دانست که به نظر می‌رسد با به کارگیری و تفسیر درست این استاندارد، این نتیجه تا حدودی حاصل خواهد شد.
وی در مورد اثر افزایش مستمر نرخ ارز بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، به وجود مجموعه‌ای از ناشران فعال در اقتصاد اشاره کرد که هم منابع و هم مصارف ارزی دارند؛ بنابراین تغییرات نرخ ارز بر وضعیت مالی و قدرت سودآوری این شرکت‌ها تاثیر گذاشته است، اما جلوه آن در صورت‌های مالی بستگی به این دارد که یک شرکت صادرکننده است یا واردکننده.
وی ادامه داد: این موضوع در سودآوری شرکت‌های صادرات محور تاثیر مثبت دارد که لزوما در بلندمدت صادق نیست. چرا که شرکت‌ها برای تداوم قدرت سودآوری خود در بلندمدت باید پروژه‌های سرمایه‌ای را اجرا کنند که این پروژه‌ها اغلب هم از بعد ماشین آلات و هم از بعد تکنولوژی نیازمند منابع ارزی هستند.
نادی قمی اضافه کرد: افزایش نرخ ارز موجب افزایش بهای تمام شده پروژه‌های سرمایه‌ای و غیررقابتی و غیراقتصادی شدن پروژه‌ها می‌شود؛ اما موضوع نرخ ارز و نوسان آن ابعاد کلان‌تری دارد که بلاتکلیفی ناشی از نوسان مداوم نرخ ارز یکی از مهم‌ترین آنهاست. به نظر می‌رسد موضوع، بالا یا پایین بودن نرخ ارز نیست بلکه نمی‌توان بر اساس اطلاعات تحلیلی، قضاوت منطقی در خصوص آینده ارز داشت.
وی به پیش‌بینی راهکارهای مناسب در استانداردهای حسابداری به‌منظور افزایش قابلیت اتکای اقلام صورت‌های مالی در هنگام مواجهه شرکت‌ها با نوسانات شدید قیمت ارز اشاره و اظهار کرد: به نظر می‌رسد که استانداردهای موجود توان انعکاس واقعیت‌ها را دارند حتی اگر این اطلاعات خشنود‌کننده نباشد.
مدیرعامل تامین سرمایه نوین ادامه داد: به کارگیری دقیق و تفسیر مناسب آن نیز بر قابلیت اتکای صورت‌های مالی خواهد افزود و چنانچه کاهش شدیدی در ارزش رسمی ریال وجود داشته باشد می‌توان تفاوت تسعیر بدهی‌های ارزی را با رعایت شرایط ویژه‌ای در سرفصل زیان منعکس نکرد اما در مجموع رویه غالب، انعکاس تفاوت تسعیر به عنوان هزینه یا درآمد دوره است.
مدیریت سود ناپسند است
مدیرعامل تامین سرمایه نوین در مورد مدیریت سود قابل اعمال از سوی شرکت‌ها در شرایط عدم تسویه ارز خود با نرخ ارز مرجع، گفت: به نظرم تدبیر مناسب، باور این موضوع است که رعایت استانداردهای تسعیر ارز موجب انعکاس بهتر وضعیت مالی و توان مالی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و بر قابلیت اتکای صورت‌های مالی می‌افزاید، در ضمن در بسیاری از شرایط مدیریت سود موضوعی مذموم و ناپسند تلقی می‌شود.
وی در برابر این سوال که آیا عدم استفاده از نرخ ارز مرجع، الزاماتی به شرکت‌ها در خصوص تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی پولی به قیمت بازار آزاد در پایان سال مالی جاری تحمیل خواهد کرد؟ و اساسا در صورت تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی پولی، هر یک از گروه‌ها در چه شرایطی قرار خواهند گرفت؟، گفت: بر اساس استاندارد‌های ملی حسابداری، نرخ ارز مورد استفاده برای تسعیر معاملات ارزی باید نرخی باشد که بر مبنای شواهد انتظار می‌رود که از آن به عنوان مبنای تسویه مطالبات یا بدهی‌های ارزی استفاده می‌شود.
نادی‌قمی ادامه داد: با توجه به تفاوت نرخ مرجع و نرخ آزاد ارز و نحوه تخصیص ارز برای واردات به نظر می‌رسد که نرخ مقرون به واقع نرخ آزاد ارز باشد و تاثیر آن همان گونه که گفته شد بر گروه‌های مختلف متفاوت است.وی در میزان تاثیر‌پذیری بازار سرمایه از نرخ ارز، عنوان کرد: به نظر می‌رسد که بازار سهام به طور فزاینده‌ای متاثر از مسایل کلان است که با اندک علامت مثبت در این زمینه می‌توان شاهد اوج‌گیری آن بود؛ اگرچه افزایش نرخ ارز برای برخی از صنایع نوید افزایش درآمد‌ها را می‌دهد، اما دغدغه مشارکت‌کنندگان تداوم توان تولید و فروش است. از قضا افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته است و نقدینگی بی‌ثبات برای حفظ قدرت خرید خود بعضا به بازار ارز جذب شده است.مدیرعامل تامین سرمایه نوین در پیش‌بینی خود از وضعیت ارزی کشور در ماه‌های پیش‌رو، تحلیل و تفسیر آینده وضعیت ارزی را مستلزم داشتن اطلاعات موثق دانست که با توجه به مولفه‌های کلان و تاثیرگذار، هر گونه امکان اظهار‌نظر در خصوص روند صعودی یا نزولی ارز ممکن نیست. وی در خصوص میزان ذخایر ارزی کشور نیز گفت: در این خصوص قاعدتا باید بر آمار و اطلاعات نهادها و مقامات دولتی متکی بود، این اطلاعات حکایت از ذخایر ارزی قوی کشور دارد که در ساز‌و‌کار صندوق توسعه ملی قابل تفسیر است؛ اما موضوع مهم‌تر چگونگی به کارگیری این ذخایر عظیم در جهت رشد و توسعه کشور و افزایش اشتغال است. وی با اشاره به خروج اصلاح نرخ ارز مرجع از دستور کار بانک مرکزی، ادامه داد: به نظر می‌رسد که افزایش نرخ مرجع ارز موجب نزدیک شدن نرخ رسمی و آزاد نخواهد شد. تنها میزان نقدینگی موجود در بازار آزاد به نرخ مرجع جدید اضافه خواهد شد و شاهد نوسان جدید در بازار خواهیم بود.
تاثیر افزایش نرخ ارز بر بورسی‌ها
در همین حال، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی نیز در «بررسی آثار افزایش مستمر نرخ ارز و امکان عدم استفاده شرکت‌ها از نرخ ارز مرجع بر صورت‌های مالی» عنوان کرد: دو روش برای نشان دادن تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در صورت‌های مالی وجود دارد که در روش اول سود (زیان) حاصل از تسعیر به عنوان بخشی از سود (زیان) دوره شناسایی می‌شود و در روش دوم اگر ارز مربوط به خرید دارایی باشد، آثار حاصل از تسعیر به بهای تمام شده دارایی خریداری شده اضافه شده و طی سالیان آتی مستهلک می‌شود اما روش اخیر در صورتی به کار می‌رود که آثار تسعیر برسود(زیان) دوره، شگرف باشد.
فؤاد فتح اللهی آثار افزایش مستمر نرخ ارز بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی را این‌گونه تشریح کرد: افزایش مستمر نرخ ارز باعث می‌شود شرکت‌ها نتوانند آثار تسعیر نرخ ارز را به طور صحیح در صورت‌های مالی انعکاس دهند و قابلیت تحلیل صورت‌های مالی کاهش می‌یابد. به عنوان مثال ممکن است هر سه ماه یک بار ارقام مربوط به صورت‌های مالی تغییر یابد و دوره سه ماهه بعدی قابل پیش‌بینی نباشد.
وی اثر دیگر آن را افزایش مستمر قیمت نهاده‌های تولید، هزینه‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های استهلاک اعلام کرد که خود مانعی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها به شمار می‌رود و نرخ رشد آتی شرکت‌ها را کاهش می‌دهد. از طرفی با افزایش نرخ ارز، نیاز شرکت‌ها به سرمایه در گردش افزایش خواهد یافت.
مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی با بیان اینکه شرکت‌ها از منظر منابع (درآمد) و مصارف (هزینه) ارزی سه دسته‌اند، گفت: دسته اول صادرات محورند و بدهی ارزی ندارند؛ دسته دوم صادرات محور هستند لیکن دارای بدهی ارزی یا مواد اولیه وارداتی می‌باشند؛ دسته سوم آنهایی‌ هستند که دارای فروش داخلی‌اند و دارای بدهی ارزی یا مواد اولیه وارداتی نیز هستند.
وی ادامه داد: شرکت‌های دسته اول با افزایش مستمر نرخ ارز، درآمد‌هایشان به طور مستمر افزایش می‌یابد که این افزایش، یک افزایش حقیقی و ناشی از عملکرد تولید نیست. بنابراین نسبت قیمت به درآمد هر سهم این شرکت‌ها با فرض اینکه محدودیتی در صادرات نداشته باشند، کاهش می‌یابد. ریسک این شرکت‌ها در تسعیر نرخ ارز است و اینکه این شرکت‌ها بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی با چه نرخی ارزهای حاصل از صادرات را تسعیر کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در مورد شرکت‌های دسته دوم گفت: این شرکت‌ها با شرط اینکه ارز حاصل از صادراتشان تکافوی مصارف
ارزی‌شان را بدهد، با افزایش نرخ ارز با مشکل مواجه نخواهند شد، به شرط آنکه این شرکت‌ها نیز در امر صادرات محدودیتی نداشته باشند؛ این محدودیت‌ها می‌تواند ناشی از مسائل بین‌المللی یا سیاست‌های بازرگانی داخلی باشد.
فتح‌اللهی ادامه داد: درخصوص شرکت‌های دسته سوم باید گفت که قیمت نهاده‌های تولید این شرکت‌ها با افزایش مستمر نرخ ارز، افزایش یافته و در صورتی که نرخ‌های فروش داخلی محصولات آنها به طور متناسبی افزایش نیابد، سود این شرکت‌ها به طور مستمر کاهش خواهد یافت.
اگر شرکت‌ها از ارز مرجع استفاده نکنند…
او با بیان اینکه عدم استفاده از نرخ ارز مرجع، الزاماتی به شرکت‌ها در خصوص تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی پولی به قیمت بازار آزاد در پایان سال مالی جاری تحمیل خواهد کرد، اظهار کرد: وقتی شرکت‌ها قادر به استفاده از نرخ ارز مرجع نباشند یا باید در صورت راه‌اندازی بورس ارز، با قیمت‌های معاملاتی در آن، به تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های خود در پایان سال مالی مبادرت ورزند یا با نرخ توافقی؛ که این امر بستگی به سیاست‌های پولی دولت دارد.
وی تصریح کرد: بازار در حال حاضر کاملا به نوسانات نرخ ارز توجه دارد و این امر را در محاسبات خود لحاظ می‌کند، به طوری که این مساله در تصمیم‌گیری درخصوص خرید و فروش سهام کاملا مشهود است. حال آنکه درباره برخی از شرکت‌ها ممکن است نوسانات ارزی با ابهام مواجه باشد که خود این موضوع در نوسانات قیمتی سهام شرکت مربوط قابل مشاهده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی ادامه داد: امیدوارم که با توجه به راه‌اندازی بورس ارز، ثبات سیاست‌های پولی بانک مرکزی، افزایش قیمت نفت و وصول مطالبات حاصل از فروش نفت، وضعیت ارزی طی ماه‌های آتی به ثبات رسیده و جهش‌های مقطعی در قیمت ارز حذف شود.
ارز در صورت‌های مالی شرکت‌ها چگونه می‌نشیند؟
همچنین یک حسابدار رسمی نیز در گفت و گو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» روش‌های شرکت‌ها را در نشان دادن تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی پولی خود در صورت‌های مالی تشریح کرد.
احمد پورمشرفی اظهار کرد: در ارتباط با شرکت‌های دولتی باید از روش مقرر در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور‌ماه ۱۳۶۶ تبعیت کرد. طبق ماده ۱۳۶ قانون مزبور «مابه‌التفاوت‌ حاصل‌ از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های‌ مذکور» باید در حساب‌ ذخیره‌ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های‌ ارزی‌ منظور شود و در صورتی‌ که‌ در پایان‌ سال‌ مالی‌، مانده‌ حساب‌ ذخیره‌ بدهکار باشد، این‌ مبلغ‌ به‌ حساب‌ سود و زیان‌ همان‌ سال‌ منظور خواهد شد. وی ادامه داد: چنانچه مانده‌ حساب‌ ذخیره‌ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های‌ ارزی‌ در پایان‌ سال‌ مالی‌ از مبلغ‌ سرمایه‌ ثبت‌ شده‌ شرکت‌ تجاوز کند، مبلغ‌ مازاد پس‌ از طی‌ مراحل‌ قانونی‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ حساب‌ سرمایه‌ شرکت‌ است.»
این حسابدار رسمی تصریح کرد: به منظور تهیه صورت‌های مالی با مقاصد عمومی و به تبعیت از استاندارد حسابداری شماره ۱۶، در شرکت‌های غیر‌دولتی، تفاوت‌های مزبور باید به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.
وی در اشاره به روش‌های دیگر درمورد بدهی‌های ارزی (در صورت افزایش نرخ ارز)، اضافه کرد: شناسایی به عنوان بخشی از بهای تمام شده یک دارایی واجد شرایط، در مورد آن بخش از مخارج تامین مالی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل یک دارایی واجد شرایط است که طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۳، بکارگیری این روش (در صورت وجود شرایط لازم) الزامی است. به گفته وی، طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۶، به عنوان رویه مجاز جایگزین جهت برخورد با این زیان (تسعیر ارز)، قابل استفاده و به‌کارگیری آن اختیاری است. این حسابدار رسمی در بیان تاثیر افزایش مستمر نرخ ارز بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی، عنوان کرد: با توجه به این که ترازنامه ساختار منابع واحد تجاری یعنی مبالغ طبقات عمده دارایی‌ها و نیز ساختارمالی شرکت یعنی مبالغ طبقات عمده بدهی‌ها و حقوق صاحبان سرمایه را در یک مقطع معین زمانی نشان می‌دهد، در نتیجه اطلاعات ارائه ‌شده در ترازنامه می‌تواند مستقیما به برآورد استفاده‌کنندگان از مبلغ، زمان و احتمال جریان‌های نقدی آتی کمک کند.
این حسابدار رسمی اضافه کرد: در شرایطی که نرخ ارز به طور مستمر افزایش یابد، امکان انجام چنین برآوردی خصوصا در ارتباط با اقلام پولی ترازنامه عملا ناممکن خواهد بود. از طرف دیگر افزایش مداوم نرخ ارز در صورت سود و زیان نیز آثار نامطلوبی به دنبال خواهد داشت.
وی عنوان کرد: به جهت شناسایی مداوم هزینه قابل توجه تسعیر ارز، صورت‌های عملکرد مالی نمی‌تواند به گونه‌ای اثر بخش به تامین اهداف گزارشگری مالی کمک کند.
پورمشرفی این دو وظیفه اصلی را ارائه اطلاعات به استفاده‌کنندگان به منظور قادر ساختن آنها در امر بررسی ارزیابی‌های قبلی از عملکرد مالی دوره‌های گذشته و در صورت لزوم اصلاح ارزیابی‌های آنها از عملکرد دوره‌های آتی و ارائه‌ ‌گزارشی از نتایج وظیفه مباشرت مدیریت به منظور قادر ساختن استفاده‌کنندگان به ارزیابی عملکرد گذشته مدیریت و ایجاد مبنایی جهت شکل‌گیری انتظارات آتی در این راستا عنوان کرد.
وی همچنین در برابر این سوال که آیا استانداردهای حسابداری موجود راهکارهایی مناسب جهت افزایش قابلیت اتکای اقلام صورت‌های مالی، هنگامی که نوسانات قیمت ارز شدید است پیش‌بینی نموده است؟، گفت: بله، به طوری که اگر آثار ناشی از تغییر در نرخ‌های تسعیر بعد از تاریخ تراز نامه بر اقلام پولی ارزی یا صورت‌های مالی عملیات خارجی چنان با اهمیت باشد که عدم افشای آن توان استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را در ارزیابی و تصمیم‌گیری تحت تاثیر قرار دهد، باید ماهیت این موضوع و برآوردی از اثر مالی آن در صورت‌های مالی افشا شود.
این کارشناس حسابداری در خصوص تدابیر لازم برای مدیریت سود قابل اعمال توسط شرکت‌هایی که نرخ ارز خود را به صورت توافقی تعیین می‌کنند، گفت: همان‌طور که قبلا نیز گفته شد، می‌توان در صورت وجود شرایط لازم، رویه مجاز جایگزین را به کار بست. در این صورت به جای شناسایی زیان عمده تسعیر ارز، مبلغ مورد نظر طی سالهای عمر مفید دارایی ثابت در صورت سود و زیان دوره اثر خواهد گذاشت که به نوبه خود نوعی مدیریت سود تلقی می‌شود. اما از سوی دیگر انتظار می‌رود به جهت آثار منفی مالیاتی، مدیران از اعمال رویه جایگزین صرف نظر کنند؛ زیرا سازمان امور مالیاتی، زیان حاصل از تسعیر ارز اظهار شده از جانب مودی (شرکت‌ها) را به شرط اتخاذ یک روش یکنواخت درطی سال‌های مختلف، قابل قبول می‌داند.
پور‌مشرفی تصریح کرد: بنابراین منطقا انتظار داریم مدیران از بکارگیری رویه مجاز جایگزین تسعیر برای بدهی‌های ارزی صرف نظر کنند و بدین سان توان مدیریت سود سلب خواهد شد؛ موضوع عملیات حفاظی نیز برای واحدهای تجاری کشور منتفی است.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به متاثر بودن از بخشی از بازار سهام از تغییرات نرخ ارز، چرا مدتی است که نوسانات ارزی تاثیر خاصی بر معاملات سهام در بازار ندارند؟ گفت: برای پاسخ به این سوال‌ ابتدا باید بررسی کنیم سهم بازار سرمایه از مجموع وجوه قابل سرمایه‌گذاری (شامل وجوه سرگردان، پس‌اندازها و زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری) در کشور چه میزان بوده و نسبت به دیگر کشورها در چه وضعیتی است.
وی اضافه کرد: بی تردید سهم بازار سرمایه در ایران بسیار پایین تر از سطح مناسب آن است؛ چه بسا یک سرمایه‌گذار بالفعل یا بالقوه با مشاهده آثار افزایش مستمر نرخ ارز در صورتهای مالی، به این نتیجه برسد که سرمایه‌گذاری خود را به سمت و سوی بازار ارز و طلا سوق دهد. تصمیم بانک مرکزی به پیش فروش سکه و سازمان بورس به ایجاد بورس ارز خود گواه این ادعاست.
آینده ارز
وی در پیش‌بینی خود از وضعیت ارزی کشور در ماه‌های پیش‌رو، اظهار کرد: با درنظر داشتن عوامل موثر بر نرخ ارز در کشور و سایر شرایط موجود، در بهترین حالت، نرخ ارز با شتاب کمتری نسبت به وضع موجود افزایش خواهد یافت.
پور‌مشرفی در برابر این سوال که آیا از نظر شما ذخایر ارزی کشور اندک است.
اگر چنین اعتقادی دارید پیش‌بینی شما از قیمت ارزها به ویژه دلار در ماه‌های آینده چیست؟ اگر پیش‌بینی شما صعودی است وضعیت بازار سهام را پس از این تغییرات احتمالی در نرخ ارز مرجع و… چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: واقعیت آن است که اطلاعات دقیقی از وضعیت ذخایر ارزی کشور در دسترس نیست.حتی با فرض آنکه ذخایر ارزی کشور اندک نباشد، نباید فراموش کنیم که منابع محدود است. بنابراین باز هم به نظر می‌رسد در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ ارز با شتاب کمتری افزایش خواهد یافت.