مديرعامل شركت
سرمايهگذاري بانك ملي گفت:مكانيزم اعطاي تسهيلات بانكي و تزريق منابع مالي جديد به
تنهايي مشكل آن را حل نميكند،بورس براي برگشتن به شرايط عادي نيازمند شفاف سازي در
سياستها است.
محمد مهرزاد در
گفتوگو با خبرگزاري فارس افزود: بازار سهام بيش از هرچيز نيازمند شفاف سازي
سياستها و برنامههاي دولت است كه با اين كار ديگر نياز به انواع و اقسام راهكارهاي
فوري و غير فوري نيست.
وي اضافه كرد: مردم به اندازه كافي براي انجام سرمايهگذاري در بورس پول در اختيار
دارند، منتها در ابتدا نياز به ايجاد امنيت و اعتمادسازي لازم در اين خصوص است.
مديرعامل شركت سرمايهگذاري بانك ملي يادآور شد:براي بازگشت امنيت به بورس در وهله
اول بايد مواضع متناقض برخي وزرا در بخشهاي مختلف اقتصادي اصلاح شود.
وي افزود: همچنين برخي محدوديتها در راستاي اجرايي شدن برنامه چهارم و اتخاذ
تصميمات نه چندان جالب در بخش سيمان و خودرو و غيره باعث ميشود تا با ايجاد نوسان
در بورس و با آسيبهاي ناشي از آن مردم از سرمايهگذاري در بازار سهام خودداري كنند.
مهرزاد افزود: چنانچه بخش خصوصي مطمئن شود كه دولت از آن حمايت خواهد كرد و همچنين
به بورس و خصوصي سازي توجه لازم شود، سرمايههاي فراري از بورس به آن باز خواهد
كرد.
وي به طرح اعطاي تسهيلات بانكي به خريداران سهام اشاره كرد و گفت:اعطاي اين
تسهيلات گرچه لازم است ولي كافي نيست.
مديرعامل شركت سرمايهگذاري بانك ملي افزود:بدون تغيير روشها، شفاف سازي اطلاعات،
برنامهها و سياستها و همچنين ايجاد هماهنگي لازم در دولت، تزريق منابع مالي جديد
تغيير چنداني در وضعيت بورس ايجاد نخواهد كرد.