به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد؛ گردهمایی مشاوران و مدیران حقوقی خانواده گروه توسعه ملی

مدیران و مشاران حقوقی خانواده گروه توسعه ملی گرد هم آمدند و «اصول و هنجارهای حقوقی» شرکت های گروه توسعه ملی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه ملی، صبح امروز هفتم تیرماه سال ۱۴۰۰ به مناسبت گرامیداشت یاد شهید دکتر بهشتی و یاران ایشان و همچنین هفته قوه قضائیه، مدیران و مشاوران حقوقی هلدینگ گروه توسعه ملی در محل این شرکت طی جلسه ­ای گرد هم آمدند.

در این جلسه که با حضور مهدی مقسومی، مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، به موضوعاتی نظیر بهداشت حقوقی و مهارت های پایه ای کارکنان و مدیران امور حقوقی و هماهنگی میان واحدهای حقوقی زیرمجموعه این هلدینگ، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در ابتدا سیامک ظاهری، معاون مالی و جانشین مدیرعامل شرکت سرمایه­ گذاری گروه توسعه ملی  از لزوم هم اندیشی و نشست­ های منظم واحد حقوقی شرکت­ های خانواده گروه توسعه ملی صحبت کرد و نقش این واحد را به عنوان روشن کننده راه مدیران قلمداد کرد.

سپس محمد جعفر علیخانی، مدیر حقوقی شرکت سرمایه­ گذاری گروه توسعه ملی هدف اصلی از برگزاری هم اندیشی را ایجاد ارتباط و هماهنگی موثر بین واحدهای حقوقی در سطح گروه و شرکت های خانواده گروه توسعه ملی دانست و بر مشارکت و همراهی مدیران و مشاوران حقوقی در استمرار این جلسات تاکید کرد.

علیخانی در ادامه به محور اصلی این هم اندیشی در تنظیم پیش نویس «اصول و هنجارهای حقوقی» پرداخت و عنوان کرد: همراهی و همکاری مدیران و مشاوران حقوقی شرکت های تابعه در اجرای این سند تحول آفرین، موجب ایجاد هویتی نظام مند، منسجم و پیشرو برای واحدهای امور حقوقی و ارتقا چایگاه و نقش امور حقوقی گروه و شرکت های تابعه می شود.  

در ادامه این جلسه، مقسومی با اشاره به نکاتی در خصوص رعایت موارد بهداشت حقوقی، به موضوع فاصله میان بخش حقوقی و سایر بخش­ های بنگاه به خصوص واحد مالی اشاره کرد و گفت: یکی از چالش­ های جدی سازمان ­ها، فاصله و چالش میان بخش حقوقی و سایر بخش‌های موسسه به خصوص واحد مالی است. اما این چالش­ ها با شناخت دقیق از محیط کسب و کار هر بنگاه و البته شاخت جدی چالش­ ها و موضوعات مطروحه، قابل تعامل و حل شدن است.

وی در ادامه گفت: در فرهنگ سازمانی ­ما، به غلط جا افتاده ­است که هر کاری می­خواهند انجام نشود، به واحد حقوقی بسپارند. اما این موضوع سوءتفاهمی است که برای این واحد، به دلیل پایبندی به قانون پیش آمده­است. در واقع کارشناسان و مدیران واحد حقوقی، همواره قانون را به عنوان خط کش خود نگاه می­دارند، در حالی که می توان با استفاده از همین خط کش، راه ­های تایید موارد مطروحه را نیز ارائه داد.

مقسومی اظهار کرد: کارشناسان حقوقی، شخصیت خود را بر مدار قانون تعریف می کنند و خط قرمز­های آنان در همین حیطه، ارزش گذاری می­شود. اما باید توجه داشت که میزان تسهیل گری یا سخت گیری و همچنین قابلیت مذاکره و حل مسائل آنان، می­تواند به توسعه برند سازمانی شخصی و در طول زمان به افزایش اثربخشی نقش واحد حقوقی کمک کند.

وی در ادامه به ۹ عامل برای ارتقای مهارت های پایه ای کارشناسان حقوقی به منظور افزایش بهداشت حقوقی بنگاه ها اشاره کرد و گفت: در وهله اول، کارشناسان حقوقی باید در خصوص  حوزه فنی کسب و کار متبوع سازمان خود، شناخت لازم را به دست آورند. سپس بر دانش و فناوری­ های لازم را به عنوان دانش آینده عملکرد بنگاه خود مسلط باشند. داشتن نگاه اقتصادی و آنالیز دقیق قراردادهای مالی به منظور در نظر گرفتن حداکثر منفعت بنگاه در کنار تسلط بر شرایط بازرگانی هر مجموعه باید برای کارشناسان حقوقی شفاف باشد و البته بر ان تسلط و دانش داشته باشند که در امور قراردادها، بتوانند منطبق با مباحث عملیاتی، قراردادی با بیشینه منفعت طرفین تنظیم کنند.

مقسومی اضافه کرد: داشتن دانش محیطی اعم از محیط سیاسی، اجتماعی، تجاری و زیستی، شناخت بر رژیم مالی و حقوق مالیه و در نهایت داشتن دانش حقوقی از دیگر الزامات ۹ گانه برای رعایت موازین بهداشت حقوقی است.

وی در پایان گفت: واحدهای حقوقی برای افزایش بهره وری سازمان خود در بستر زمان، بهتر است ضمن رعایت موارد یاد شده، مستند سازی این موارد را نیز برای سازمان خود انجام دهند که مدیران و کارشناسان بعدی نیز بتوانند از آن استفاده کنند.