بررسی مقایسه‌ای عملکرد بخشهای مختلف اقتصاد ایران در سال ۸۳

بر اساس گزارش بانك
مركزي توليدناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت هاي ثابت سال ۱۳۷۶) در شش ماهه دوم
سال ۱۳۸۳ نسبت به دوره مشابه آن در سال ۱۳۸۲ كاهش پيدا كرده است.

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از بانك مركزي، رشد اقتصادي از ۷/۶ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۸/۴ درصد در
سال ۱۳۸۳ كاهش يافت.
بررسي سهم هر يك از بخش‌هاي اقتصادي در توليد و مقايسه ميزان توامندي آنها در
افزايش رشد اقتصادي و يا اثرات بازدارنده آنها حاكي از آن است كه يكي از دلايل كاهش
رشد اقتصادي سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ كاهش رشد در بخش كشاورزي است.
اين گزارش مي افزايد: در اين بخش در حالي كه رشد شش ماهه دوم سال ۱۳۸۲ حدود ۳/۶
درصد به ثبت رسيده بود در مدت مشابه سال جاري اين رشد معادل ۷/۰ درصد گزارش گرديد.
به عبارت بهتر اثرات مهم تقويت كننده رشد اقتصادي اين بخش در سال ۱۳۸۲ به اثرات مهم
بازدارندگي در سال جاري منتهي شده است.
در سال ۱۳۸۰ توليدات كشاورزي به دليل بروز دور جديدي از خشكسالي (لانينا) با كاهش
همراه بود. در نتيجه، ارقام مقايسه‌اي توليدات سالهاي بعد كه در دوران پرآبي (ال
نينو) قرار داشت. رشد قابل توجهي نشان داد. لذا تداوم شرايط با ثبات جوي باعث شده
كه اين بخش رشد ملايمتري را تجربه نمايد. علاوه بر آن سرمازدگي باغات و جريانسيل در
بهار و تابستان عامل كاهش رشد اين بخش گرديد.
بر اساس اين گزارش، رشد بخش نفت نيز كه در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۱ معادل ۸/۱۷ درصد
بود، ابتدا به ۵/۵ درصد در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۲ و سپس به ۴/۲ درصد در شش ماهه دوم
سال ۱۳۸۳ كاهش يافت. سرعت فراوان كاهش در رشد بخش نفت، از عوامل مهم بازدارندگي رشد
اقتصادي و نزول آن به رقم ۸/۴ درصددر سال ۱۳۸۳ مي‌باشد.
گزارش بانك مركزي حاكي است: بخش صنايع و معادن در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳ رشدي قابل
توجه برابر ۶/۹ درصد داشت. درحالي كه ميزان رشد اين بخش در مدت مشابه سال ۱۳۸۲ تنها
۲/۵ درصد بود. رشد بالاي بخش صنايع و معادن در مقايسه با رشد بخش نفت و رشد كل
اقتصاد حاكي از تحولات مثبت در اين بخش است. رشد زير بخش ساختمان همچون شش ماهه دوم
سال ۱۳۸۲، منفي بود اگر چه به ميزان قابل توجهي از رشد آن كاسته شد و از ۲/۱۳ درصد
در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۳ رسيد. اما در مجموع، رشد بخش ساختمان در سال مورد گزارش
۹/۵ درصد بود كه به همراه رشد بالاي زير بخش صنعت و معدن باعث گرديد گروه صنايع و
معادن در سال ۱۳۸۳ از رشدي برابر ۱/۸ درصد برخوردار گردد. در اين بخش طي سال ۱۳۸۳
حدود ۳۰۳۴ واحد جديد صنعتي با سرمايه‌اي بالغ بر ۵/۳۷ هزار ميليارد ريال به
بهر‌ه‌برداري رسيد كه نسبت به سال قبل به ترتيب ۵/۱۷ درصد كاهش و ۹/۶۳ درصد رشد
داشت. اشتغال مستقيم ايجاد شده توسط اين واحدها حدود ۲/۸۶ هزار نفر مي‌باشد.
اين گزارش مي افزايد: آمار مربوط به جوازهاي تاسيس كه تبيين كننده تمايل بخش خصوصي
به سرمايه‌گذاري جديد در بخش صنعت و معدن كشور مي باشد بيانگر ۶/۲۹ هزار تقاضا براي
ايجاد واحدهاي تجديد صنعتي مي‌باشد كه در مقايسه با سال قبل ۶/۷ درصد رشد دارد.
سرمايه‌گذاري لازم براي اجرا و بهره برداري از طرح‌هاي فوق ۷۶۴ هزار ميليارد ريال و
اشتغال پيش‌بيني شده ۸/۹۴۹ هزار نفر مي‌باشد كه به ترتيب ۲/۸۶ و ۸/۱۴ درصدنسبت به
سال قبل رشد نشان مي‌دهند. همچنين در بخش معدن ۶۱۰ فقره پروانه بهره‌برداري با
ذخيره قطعي ۸/۲۲۲۱ ميليون تن صادر شد. حجم سرمايه‌گذاري انجام شده در اين پروانه‌ها
۷/۹۶۰ ميلياردريال بود كه براي ۶۴۳۷ نفر اشتغال مستقيم ايجاد نمود.
بر اساس اين گزارش در سال ۱۳۸۳، مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري به
بخش غيردولتي صنعت و معدن افزايش يافت. به طوري كه اين مانده تا پايان اسفندماه
۱۳۸۳ به حدود ۶/۱۷۲ هزار ميليارد ريال بالغ گرديد كه نسبت به پايان اسفندماه گذشته
۳/۴۲ درصد رشد داشته است. در مجموع ۳۷ درصد از كل تغيير در مانده تسهيلات اعطايي
بانك‌هاي دولتي به بخش غيردولتي اقتصاد، به بخش صنعت و معدن اختصاص يافته است.
براساس گزارش وزارت صنايع و معادن از محل حساب ذخيره ارزي در اين سال، براي ۸۷ طرح
صنعتي و معدني مبلغ ۹/۹۰۴ ميليون دلار گشايش اعتبار شده است. طرح‌هاي مذكور ظرفيت
ايجاد ۹/۲۶ هزار فرصت شغلي را دارا مي‌باشند.
روند فزاينده رشد گروه خدمات كه از ۷/۳ درصد در شش ماهه دوم سال ۱۳۸۱ به ۶ درصد در
شش ماهه دوم سال ۱۳۸۲ رسيده بود،‌توقف يافت و به رقم ۸/۴ درصد در شش ماهه دوم سال
۱۳۸۳ محدود شد. در مجموع رشد بخش خدمات در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ معادل ۳/۰
واحد درصد كاهش يافت (از ۱/۵ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۸/۴ درصد در سال ۱۳۸۳ رسيده است).

بدين ترتيب عملكرد محدودتر بخش هاي اقتصاد در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ (به
استثناء گروه صنايع و معادن) موجبان كاهش ۹/۱ واحد درصدي در رشد اقتصادي را فراهم
آورد.