واحد اطلاعات
اكونوميست در تازه ترين گزارش خود با اعلام اين كه هزينه ها در دولت احمدي نژاد
كاهش خواهد يافت، نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال جاري 8/4 درصد پيش بيني كرده
است.
به گزارش خبرگزاري فارس، واحد اطلاعات اكونوميست در عين حال افزود:
ساختار اقتصاد دولتي ايران به گونه اي است كه نمي توان هزينه ها را به سرعت كاهش
داد و به همين دليل مصرف دولتي در سال جاري در سطح بالايي خواهد بود، هر چند سال
آينده كاهش اين مخارج پيش بيني مي شود.
بنابراين گزارش، تصميم اخير مجلس براي تثبيت قيمت برخي از كالاهاي اساسي يكي از
دلايل افزايش هزينه هاي دولت در سال جاري ارزيابي شده است.
اكونوميست با تاكيد بر اين كه افزايش قيمت و درآمد نفت در سال جاري تاثير بسزايي را
در افزايش هزينه ها خواهد داشت، افزود: افزايش هزينه هاي دولتي موجب رونق مصرف بخش
خصوصي نيز خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، سرمايه گذاري ثابت ناخالص نيز در سال جاري افزايش خواهد يافت و
بخشي از درآمد صادرات نفت ايران در سال جاري به شركتهاي غير دولتي اختصاص خواهد
يافت.
اكونوميست يكي از دلايل كاهش نرخ رشد اقتصادي ايران در سال جاري را كند شدن روند
توسعه صادرات به دليل عدم افزايش توليد نفت و افزايش مصرف داخلي نفت ارزيابي كرده
است و افزود: البته واردات قابل توجه به رشد اقتصادي اين كشور كمك خواهد كرد.
بنابراين گزارش، نرخ رشد اقتصادي ايران در سال 2006 ميلادي 3/4 درصد پيش بيني شده
است