ایران با یک رده تنزل در سال ۲۰۰۵ میلادی (سال ۱۳۸۴) ، نهمین نرخ بالای تورم جهان را کسب خواهد کرد.

ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی (سال ۱۳۸۴) با یک رده تنزل، نهمین نرخ بالای تورم جهان را به میزان ۱۵ درصد کسب خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی ۲۰۰۵سال پیش بینی کرد: ایران در سال ۲۰۰۵ میلادی (سال ۱۳۸۴) با یک رده تنزل، نهمین نرخ بالای تورم جهان را به میزان ۱۵ درصد کسب خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی سال ۲۰۰۵ که هفته گذشته منتشر شده بود، افزود: ایران در سال ۱۳۸۶ با پنج رده تنزل، پنجمین نرخ بالای تورم را بین ۱۸۰ کشور جهان به میزان ۱۵ درصد به خود اختصاص خواهد داد.
صندوق بین المللی پول پیشتر برای پایان برنامه چهارم ایران دو سناریو تعریف کرده بود که بر اساس خوشبینانه ترین وضعیت نرخ تورم در پایان این برنامه یک رقمی نخواهد شد.
صندوق بین المللی پول سناریوی اول را بر اساس تداوم اصلاحات تدریجی در سیاستهای اقتصادی و اصلاح سیاستهای پولی و مالی با روند فعلی تعریف کرد و اعلام نمود: در صورت تحقق این سناریو در پایان برنامه چهارم نرخ رشد اقتصادی ۹/۴ درصد و نرخ تورم نیز ۱۵ درصد خواهد بود.
بر اساس سناریوی دوم که بر اصلاحات دقیق و بدون نقص سیاستهای پولی و مالی و توقف روند کند فعلی اصلاحات در سیاستهای اقتصادی تاکید دارد، حداکثر نرخ رشد اقتصادی ایران ۳/۶ درصد پیش بینی شد و کمترین نرخ تورم برای پایان برنامه چهارم در خوشبینانه ترین وضعیت ده درصد تخمین زده شد.
‌ همچنین در این گزارش آمده جمهوری اسلامی ایران امسال با سه پله صعود بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در خاورمیانه به میزان ۶‌ درصد کسب خواهد کرد.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) در این گزارش با تاکید بر این که افزایش قیمت نفت بیشترین کمک را به رشد اقتصادی ایران کرده است، اعلام کرد: در حالی که سال گذشته کشورهای قطر، کویت و اردن به ترتیب با برآورد نرخ رشد اقتصادی ۹/۹‌درصد، ۲/۷‌درصد‌و ۷/۶‌درصد در جایگاه اول تا سوم قرار گرفته و ایران با برآورد نرخ رشد ۶/۶‌درصد در رتبه چهارم قرار داشت، امسال یعنی سال ۲۰۰۵ ‌میلادی ایران با نرخ رشد اقتصادی ۶ درصدی در جایگاه اول خاورمیانه قرار گرفته و کشورهای بحرین، قطر و اردن به ترتیب با کسب نرخ رشدهای ۳/۵‌درصد، ۱/۵‌درصد و ۵‌درصد در رده‌های دوم تا چهارم قرار خواهند گرفت. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش پیش‌بینی کرد: ایران در سال ۲۰۰۶ ‌میلادی نیز جایگاه نخست خود را با کسب نرخ رشد اقتصادی ۹/۵ ‌درصدی در خاورمیانه حفظ کند.
گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی سال ۲۰۰۵ صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری ارزش تولید ناخالص داخل ایران را به قیمت جاری در سال ۲۰۰۵‌میلادی ۱۹۵‌میلیارد دلار برآورد کرد که این رقم در مقایسه با سال گذشته ۲۷‌میلیارد دلار افزایش می دهد.
صندوق بین‌المللی پول با اعلام این که ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۰۵‌میلادی براساس شاخص برابری قدرت خرید ۵۶۰‌میلیارد دلار ارزیابی می‌شود، سرانه تولید ناخالص داخلی را براساس شاخص برابری قدرت خرید ۸۰۶۵ دلار اعلام کرد و نوشت: سرانه تولید ناخالص داخلی هر ایرانی براساس قیمت ثابت امسال با ۳۳۶ دلار افزایش به ۲۸۰۹ دلار خواهد رسید.