رئيس مركز ملي جهاني سازي تصريح كرد: هيچ كشوري در جريان مذاكرات
الحاق به سازمان تجارت جهاني حق وتوي درخواست عضويت كشور ديگر را ندارد و راي دو
سوم اعضاي سازمان براي عضويت كامل كشورها كافي است.
محمد نهاونديان در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس مبني
بر اين كه «آيا آمريكا از اين پس هم مي‌تواند در مسير عضويت ايران در
WTO
سنگ‌اندازي كند؟» گفت: مرحله‌اي كه انجام گرفته، يعني عضويت ناظر ايران در سازمان
تجارت برگشت‌ناپذير است و اكنون ايران به عنوان يك كشور در حال انجام مذاكره الحاقي
تلقي مي‌شود.
مشاور رئيس جمهور در امور مربوط به
WTO
در عين حال گفت: اقتصادهاي بزرگ در جريان مذاكرات الحاقي فعال و تاثير‌گذار هستند.
رئيس مركز ملي جهاني سازي همچنين خاطرنشان كرد: پروتكل الحاقي عضويت در سازمان
تجارت جهاني بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
وي اظهار داشت: بنابراين جمهوري اسلامي ايران از مزاياي عضويت ناظر برخوردار است و
اكنون مهم اين است كه چه كشورهايي در گروه كاري ايران قرار خواهند گرفت.
وي با بيان اين كه كشورهايي كه براي عضويت در گروه كاري ابراز علاقه مي‌كنند،
معمولا طرفهاي تجاري كشور درخواست كننده هستند،افزود: تمامي كشورهاي مذاكره كننده
مي‌توانند درخواستهاي خود را با كشور متقاضي در ميان بگذارند.
نهاونديان اضافه كرد: بايد ديد در روند تشكيل گروه كاري چه كشورهايي براي حضور در
كار گروه سازمان تجارت ابراز علاقه مي‌كنند.
نهاونديان افزود: درخواست ايران به سازمان تجارت جهاني عضويت كامل در اين سازمان
بود نه عضويت ناظر؛ اما به محض پذيرش عضويت ناظر، گروه‌هاي كاري كشور درخواست كننده
و اعضاي سازمان تجارت تشكيل و كار در پروسه مذاكرات پروتكل الحاقي قرار مي‌گيرد.
وي با بيان اين كه تحت اين شرايط نيز جمهوري اسلامي ايران از مزاياي عضويت در
WTO
برخوردار مي‌شود، افزود: عضو ناظر بدون داشتن حق راي مي‌تواند در جلسات رسمي سازمان
تجارت جهاني شركت و اظهارنظر كند.
نهاونديان تاكيد كرد: حضور فعال در تدوين موافقتنامه‌هاي جديد سازمان از امتيازاتي
است كه كشورهاي طرف مذاكره مي‌تواند از مزاياي آن برخوردار شوند، به خصوص كه در حال
حاضر مذاكرات دوحه نيز در جريان است و جمهوري اسلامي مي تواند از اين فضا استفاده
كند.