بر اساس گزارش جذب
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 2005 آنكتاد، ايران در سال 2004 ميلادي با جذب 500
ميليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بين 140 كشور جهان رتبه 130 را به خود
اختصاص داد و در مقايسه با سال گذشته يك پله صعود كرد.
به گزارش خبرگزاري
فارس، كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد) در گزارش جذب سرمايه‌گذاري
مستقيم خارجي 2005 آورده است: هر چند با تصويب قانون جديد جذب سرمايه گذاري مستقيم
خارجي در سال 2002 ميلادي، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران افزايش قابل
توجه يافته است؛ ولي هنوز رقم آن پايين است و طي سه سال گذشته ( 2002 تا 2004 ) به
طور متوسط هر ساله 500 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب ايران شده است.
آنكتاد افزود: اگر چه حضور سرمايه گذاران خارجي در ايران در حال افزايش است؛ ولي
سرمايه گذاري اين شركتهاي خارجي در ايران لزوما" سرمايه گذاري مستقيم خارجي محسوب
نمي شود، زيرا اكثر شركتهاي خارجي سهم ناچيزي از پروژه ها در ايران دارند.
گزارش جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 2005 آنكتاد با تاكيد بر اين كه نرخ رشد
اقتصادي ايران طي سالهاي گذشته به دليل افزايش قيمت نفت و اصلاحات قانوني در برنامه
سوم توسعه بالا بوده است، افزود: مهمترين هدف اصلاحات در ايران متنوع كردن ساختار
اقتصادي كشور بوده است و تلاشهايي نيز در جهت تقويت بخش خصوصي، اصلاح بخش مالي،
خصوصي سازي، آزاد سازي تجارت و بهبود فضاي تجاري صورت گرفته است.
آنكتاد تصريح كرد: جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخشهاي غير نفتي ايران طي
سالهاي 2002 تا 2004 ميلادي افزايش يافته است و 60 درصد جذب سرمايه گذاري مستقيم
خارجي غير نفتي طي اين سالها به صنايع مخابرات، برق، حمل و نقل و جهانگردي اين كشور
اختصاص يافته است.
گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد حاكي است: رقم واقعي جذب سرمايه گذاري
مستقيم خارجي در ايران از رقم مصوب از سوي سازمان جذب و حمايت از سرمايه گذاري
خارجي در اين كشور بسيار پايين تر است و اين سازمان در سال 2004 ميلادي بيش از 5/4
ميليارد دلار جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي را تصويب كرده بود.
اين گزارش تصريح كرد: قراردادهاي خارجي بيع متقابل در بخشهاي نفت و گاز ايران جذب
سرمايه گذاري مستقيم خارجي محسوب نمي شوند، زيرا در اين نوع قراردادها، شركتهاي
خارجي سهمي از پروژه ندارند و تنها در قبال مدت زمان مشخصي از فعاليت، پول دريافت
مي كنند.
آنكتاد افزود: ناامني سياسي در منطقه بر فضاي سرمايه گذاري خارجي در ايران سايه
افكنده است و تنشهاي سياسي بين المللي نيز مانع ديگري است كه مي تواند جذب سرمايه
گذاري مستقيم خارجي در ايران را در سالهاي آينده كاهش دهد.
بر اساس اين گزارش، سازمان جذب و حمايت سرمايه گذاري خارجي در ايران در سال 2003
ميلادي بيش از 40 پروژه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ارزش 5/1 ميليارد دلار تصويب
كرده بود كه اين ارقام در سال 2004 ميلادي به 23 پروژه به ارزش 7/4 ميليارد دلار
رسيد.
اين در حالي است كه بر اساس گزارش آنكتاد، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران
از 548 ميليون دلار در سال 2002 و 482 ميليون دلار در سال 2003 به 500 ميليون دلار
در سال 2004 رسيده است و انباشت جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران تا پايان
سال 2004 ميلادي از مرز چهار ميليارد دلار گذشت.
اين گزارش افزود: ايران كه از لحاظ شاخص عملكرد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در
سال 2000 ميلادي رتبه 133 را بين 140 كشور جهان داشته بود، در سالهاي 2001 و 2002
به رتبه 132، در سال 2003 به رتبه 131 و در سال 2004 ميلادي به رتبه 130 صعود كرده
است. اين در حالي است كه بر اساس گزارش آنكتاد، ايران به لحاظ زمينه هاي جذب سرمايه
گذاري خارجي، قابليت كسب رتبه 57 را در جهان دارد.
گزارش جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 2005 آنكتاد حاكي است: در سال 2004 ميلادي،
648 ميليارد و 146 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان جذب شده است كه
380 ميليارد دلار آن سهم كشورهاي توسعه يافته و مابقي متعلق به كشورهاي در حال
توسعه بوده است.
بنابراين گزارش، اروپا در سال گذشته به تنهايي 223 ميليارد دلار و اتحاديه اروپا
216 ميليارد دلار از جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به خود اختصاص داده بود و در
بين كشورهاي در حال توسعه نيز قاره آسيا با جذب 147 ميليارد دلار سرمايه گذاري
مستقيم خارجي در صدر قرار گرفت.
اين گزارش تصريح كرد: در بين 140 كشور جهان، از لحاظ شاخص عملكرد جذب سرمايه گذاري
مستقيم خارجي، جهموري آذربايجان در سال گذشته رتبه نخست را به خود اختصاص داد و
كشورهاي لوكزامبورگ و برونئي در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفتند.
كشورهاي كويت، دانمارك و سورينام نيز پايين ترين شاخص عملكرد جذب سرمايه گذاري
مستقيم خارجي را به خود اختصاص دادند.
بر اساس گزارش كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنكتاد)، جذب سرمايه گذاري
مستقيم خارجي در برخي كشورهاي جهان در سال 2004 ميلادي به شرح زير است:
اتريش 8/4 ميليارد دلار، چك 4/4 ميليارد دلار، فرانسه 3/24 ميليارد دلار، ايتاليا
8/16 ميليارد دلار، لوكزامبورگ 57 ميليارد دلار، انگليس 78 ميليارد دلار، اسپانيا
18 ميليارد دلار، آمريكا 95 ميليارد دلار، استرليا 42 ميليارد دلار، ژاپن 8/7
ميليارد دلار،مصر 2/1 ميليارد دلار، برزيل 18 ميليارد دلار، ونزوئلا 5/1 ميليارد
دلار، بحرين 865 ميليون دلار، عراق 300 ميليون دلار، اردن 620 ميليون دلار، لبنان
288 ميليون دلار، قطر 679 ميليون دلار، عربستان 8/1 ميليارد دلار، سوريه 2/1
ميليارد دلار، تركيه 7/2 ميليارد دلار، امارات 840 ميليون دلار، چين 60 ميليارد
دلار، هنگ كنگ 34 ميليارد دلار، كره جنوبي 6/7 ميليارد دلار، هند 3/5 ميليارد دلار،
پاكستان 952 ميليون دلار، اندونزي 1 ميليارد دلار، مالزي 6/4 ميليارد دلار، سنگاپور
16 ميليارد دلار و روسيه 6/11 ميليارد دلار.