مديركل دفتر صنايع
معدني وزارت صنايع و معادن گفت: ۸۵ درصد سهامداران ظرفيت ۵۰ ميليون تني سيمان كه
قرار است طي برنامه چهارم توسعه ايجاد شود از سهامداران كنوني واحدهاي سيماني
هستند.
عباس صفاكيش در
گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: در اين شرايط طبيعي است كه با وضعيت فعلي بورس
اوراق بهادار و افت مداوم شاخصها، وقتي سهامداران واحدهاي كنوني سيمان نتوانند
سهامشان را در بورس جا به جا كنند و يا به راحتي بفروشند، نقدينگي لازم را نيز براي
اجراي طرحهاي توسعه خود و يا احداث واحدهاي جديد نخواهند داشت.
وي با بيان اين كه ۲۵درصد سهام بورس اوراق بهادار ايران وابسته به سهام واحدهاي
سيماني است، گفت: بهبود وضعيت شاخصهاي بورس اوراق بهادار قطعا در اجراي پروژه‌هاي
سيمان اثر مثبت دارد، ضمن اين كه افزايش قيمت سهام واحدهاي سيماني نيز در بهبود
شاخصهاي بورس موثر است.
صفاكيش در ارتباط با تأثير احتمالي توقف صدور سيمان بر افزايش قاچاق اين محصول از
كشور، يادآور شد: صادرات سيمان هيچ گاه متوقف نشده، چون اين كار خلاف قانون است.
وي يادآور شد: اقداماتي كه هم اكنون از سوي وزارت بازرگاني در صنعت سيمان اجرا
مي‌شود، همان راهكارهاي قبلي است كه البته با قاطعيت بيشتر به مورد اجرا گذاشه
مي‌شود.
مديركل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن خاطرنشان كرد: اين وزارتخانه قبلا
اعلام كرده بود كارخانه‌هاي سيماني كه تعهد واردات خود را انجام نداده‌اند،
نمي‌توانند اقدام به صادرات كنند، حالا هم وزارت بازرگاني همين كار را با قاطعيت
بيشتر و با استفاده از قدرت تعزيرات به گمركات كشور انجام مي‌دهد.
وي گفت: اخيرا وزارت بازرگاني طي مصوبه‌اي به تمامي گمركات كشور اعلام كرده كه هر
واحد سيماني در صورتي مجاز به صادرات است كه يك نامه از وزارت بازرگاني مبني بر اين
كه تعهد واردات و تأمين سهميه داخل خود را انجام داده است، اخذ كند.
صفاكيش با بيان اين كه تاكنون از ۳۷ كارخانه موجود سيمان ۱۹ كارخانه، تعهد واردات
سيمان خود را انجام داده‌اند، خاطرنشان كرد: سال گذشته ۲۰۷ هزار تن و طي شش ماهه
امسال ۵۰۴ هزار تن سيمان وارد كشور شده است كه براي رسيدن به واردات ۵/۱ ميليون تني
كه سال گذشته پيش‌بيني شده بود حداقل بايد ۷۰۰ هزار تن ديگر سيمان وارد كشور شود.
وي يادآور شد: ۱۸ كارخانه سيمان نيز تاكنون بخشي از تعهدات خود را براي واردات
انجام داده‌اند و براي بقيه تعهد خود نيز گشايش اعتبار كرده‌اند.