اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۶

اگر کشوری بخواهد
یکی از کشورهایی باشد که بیشترین سرعت رشد اقتصادی را در سال ۲۰۰۶ به خود اختصاص
می‌دهند، یا باید مقدار زیادی نفت در اختیار داشته باشد و یا آنکه امکان حمل این
مقدار زیاد نفت را داشته باشد

مجله معتبر
اکونومیست در آستانه سال ۲۰۰۶ میلادی به پیش‌بینی و تحلیل وضعیت اقتصادی همه
کشورهای جهان در این سال پرداخته است.

 به گزارش دنیای
اقتصاد ، در این پیش‌بینی آمده است: اگر کشوری بخواهد یکی از کشورهایی باشد که
بیشترین سرعت رشد اقتصادی را در سال ۲۰۰۶ به خود اختصاص ‌می دهند، یا باید مقدار
زیادی نفت در اختیار داشته باشد و یا آنکه امکان حمل این مقدار زیاد نفت را داشته
باشد. قیمت بالای نفت و گاز درآمد کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت از جمله عراق را که
مسایل سیاسی و اغتشاشات آن هم نمی‌تواند جلوی افزایش یک پنجمی تولید آن را بگیرد،
افزایش خواهد داد. حتی قیمت نفت و گاز برای کشورهای کوچک تولیدکننده نیز مفید خواهد
بود. باید این نکته را در نظر داشت که برای اقتصادهای بزرگتر تلاش در میان انبوهی
از اقتصادهای کوچک دشوارتر می‌شود (اگرچه که چین هم اکنون در حال انجام این کار
است). رشد اقتصادی اعجاب‌انگیز کشور آذربایجان به معنای آن است که اندازه این
اقتصاد طی یک دهه آینده به سه برابر افزایش می‌یابد. برای واردکنندگان نفت، قیمت
بالای نفت یکی از تهدیدهای روزافزونی است که با آنها روبه‌رو هستند. شاید مهم‌ترین
و خطرناک‌ترین تهدیدهای سال آینده خطر جهانی آنفلوآنزای مرغی باشد. اگر ویروس این
بیماری به نوع قابل انتقال آن به انسان جهش یابد، مسافران هوایی می‌توانند بسیار
سریعتر از قرنطینه کردن دولت‌ها آن را در سرتاسر جهان گسترش دهند. این مشکل سیستم
بهداشتی کشورهای جهان را با مخاطره مواجه می‌سازد و اقتصادها را دستخوش بحران
می‌کند.

 در ایران اشتهای
زیاد قدرت‌های صنعتی به نفت موجب حفظ اقتصاد این کشور در شرایط تک محوری و عدم
تبدیل آن به اقتصادی چند محوری می‌شود. هزینه‌های زیاد بخش دولتی، مصرف زیاد در بخش
خصوصی را به دنبال خواهد داشت.

 نرخ رشد اقتصادی
ایران کاهش خواهد یافت اما میزان این کاهش کم خواهد بود. در عراق سال نو با
آماده‌سازی برای تشکیل یک دولت ملی جدید آغاز می‌شود. در پی تایید قانون اساسی جدید
عراق در اکتبر سال ۲۰۰۵، این بار قوانین کشور دائمی می‌شود. در غیر این صورت
خشونت‌ها در این کشور بالا خواهد گرفت.

 در سال ۲۰۰۶ همه
چشم‌ها به توانایی مقامات چین در کنترل سرمایه‌گذاری لجام‌گسیخته در برخی زمینه‌های
اقتصاد چین دوخته می‌شود. تاکنون مقامات چین از برخی ابزارهای موثر در این رابطه
استفاده کرده‌اند و سطح سرمایه‌گذاری‌ها کاهش یافته و انتظار می‌رود که بیش از این
نیز کاهش یابد.

 در غیر این‌صورت
فقدان مکانیزم‌های مناسب در این اقتصاد بازار توسعه یافته و مشکلات نظارت بر اجرای
تصمیمات در استان‌های این کشور به معنای آن خواهد بود که پیشرفت اقتصاد چین با
توقفی دردناک مواجه خواهد شد. اما اگر مکانیزم‌ها درست عمل کنند، دولتمردان این 
کشور قادر خواهند بود که رشد اقتصادی آن را در حد ۸‌درصد کنترل کنند که با
استاندارد‌های اخیر چین مطابق خواهد بود.

 در روسیه نیز
حکومت ولادیمیر پوتین جایگاه این کشور را به عنوان یک تامین‌کننده بزرگ نفت و گاز و
انتقال دهنده بزرگ هیدروکربن‌‌های داخلی به جهان می‌شناساند. زمینه این کار در سال
۲۰۰۵‌ پیش‌بینی شده و قراردادهایی برای انتقال این مواد  به همسایگان اروپایی منعقد
شده است. هم‌اکنون حدود یک سوم صنعت نفت این کشور تحت کنترل دولت است که در سال
آینده این سهم افزایش خواهد یافت. قیمت‌‌های بالای نفت  نیز این جایگاه را  برای
روسیه امن‌تر می‌کند. رشد اقتصادی ناشی از نفت می‌تواند جلوی کاهش تدریجی محبوبیت
پوتین را در این کشور تا حدودی بگیرد.

 در آمریکا نیز
اتفاقات زیادی روی می‌دهد اما تغییرات چندان زیاد نخواهد بود.

 مشکلات همیشگی از
جمله کسری بودجه  و مشکلات عراق باقی خواهد ماند. کسری حساب جاری به ۶/۷‌درصد  و
کسری بودجه به ۹/۳‌درصد افزایش می‌یابد. مسائل موجود در عراق به ریختن خون‌های
بیشتری از آمریکاییان و عراقی‌ها منجر می‌شود و ادامه جنگ ضربه خارجی شدیدی به
آمریکا می‌زند و قوای مجریه کشور را در داخل با مشکل مواجه می‌سازد.

 بانک مرکزی آمریکا
که رییس جدیدی دارد، سیاست‌های پولی سختگیرانه‌ خود را ادامه می‌دهد و پیش‌بینی
می‌شود که نرخ‌های بهره تا نزدیک به ۵‌درصد رشد خواهد کرد.