افزایش کیفیت سودآوری شرکت سرمایه‌گذاری بانک ملی

 مديران
شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي هفته گذشته با برگزاري جلسه‌اي مهم آخرين تحولات در اين
شركت بزرگ بورسي را به اطلاع دبير كل، مديران شركت‌هاي كارگزاري و سرمایه گذاری
رساندند.

 در
اين جلسه
 ۳
ساعته كه در محل هتل ارم تهران برگزار شد دكتر محمد مهرزاد مدير عامل شركت
سرمايه‌گذاري بانك ملي در مورد تحولات اخير اين شركت، ميرمطهري معاون اقتصادي در
مورد اهم فعاليت‌هاي شركت در سال ۸۳ و ۸۴ به
 
ايراد سخن پرداختند و در پايان جلسه نيز به پرسش‌هاي حاضران پاسخ گفتند. مشروح كامل
اين جلسه به شرح زير
 
است:


تركيب سود
سرمايه‌گذاري بانك ملي تغيير كرده است‌

 دكتر
محمد مهرزاد مدير عامل سرمايه‌گذاري بانك ملي در سخناني با اشاره به توقف نماد
"و
بانك
"براي
اعلام
EPS
سال ۸۴ گفت: در روند اعلام
EPS
سال ۸۴ تحولاتي رخ داده است كه سبب شده است كيفيت سود
"و
بانك
"
افزايش چشمگيري يابد.

 وي
با اشاره به اين كه بخش عمده

EPS
سال ۸۳ ناشي از
جابه‌جايي سهام ميان شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي و شركت‌هاي
 
هلدينگ تشكيل شده جهت مديريت بهينه سهام موجود در پرتفوي
 
بود، افزود: با توجه به اين كه سود حاصل از اين جابه‌جايي‌ها قابل تقسيم
 
ميان سهامداران نبود امكان پرداخت سود نقدي مناسب
 
براي
"و
بانك
"
وجود نداشت.

 وي
گفت: درسال ۸۳ تركيب درآمدي شركت ۱۹‌درصد ناشي از سرمايه‌گذاري و ۸۱‌درصد ناشي از
فروش سرمايه‌گذاري‌ها بود كه در سال ۸۴‌ درآمد به نسبت مساوي از اين دو محل تامين
خواهد شد لذا شركت قادر به تقسيم سود نقدي ۵/۲‌برابر بيشتر از سال ۸۳‌ معادل ۳۲۳
‌ريال خواهد بود. مهرزاد با اشاره به اين كه

EPS 
سال ۸۴ معادل ۷۰۰ ‌ريال پيش‌بيني شده است‌ گفت: با توجه به افزايش كيفيت

EPS 
شركت انتظار داريم
P/E شركت
رشد كند.

 مهرزاد
NAV 
هر سهم( ارزش خالص دارايي‌‌ها ي شركت نسبت به هرسهم) را ۴ هزار و ۶۶۲ ‌ريال بدون
احتساب ارزش روز دارایی های غیر بورسی اعلام كرد و گفت: از نظر

‌NAV
سرمايه‌گذاري بانك ملي بهترين شرايط را در گروه شركت‌هاي معظم چند رشته‌اي دارد. وي
گفت: در سال گذشته به دليل كيفيت پايين سود

P/E
"وبانك"
پايين بوده و در سال ۸۴ اين

P/E
 رشد
خواهد كرد.


۵۰‌درصد سود ۸۴ 
ناشي از
 سود
حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاست‌

 ميرمطهري
معاون اقتصادي سرمايه‌‌گذاري بانك ملي در ادامه اين جلسه به تشريح فعاليت‌‌هاي شركت
در سال ۸۳
 
و ۸۴، وضعيت مالي شركت و تغييرات رخ داده در ساختار شركت پرداخت.

 ميرمطهري
گفت: جمع درآمدهاي شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي از رقم ۵۲/۱۱۱‌ ميليارد تومان درسال
۸۱ با رشدي معادل ۶/۳۰۲ ‌درصد به ۹۹/۴۴۸ ‌ميليارد تومان در پايان سال ۸۳ رسيده است
همچنين سود عملياتي شركت در اين مدت ۳/۳۰۳‌درصد رشد يافته است. ميرمطهري به كاهش
جمع‌درآمدها در سال ۸۴ اشاره كرد و گفت:
 
در سال ۸۳ رشد عمده درآمدهاي شركت‌سرمايه‌گذاري بانك ملي ناشي از انتقال سهام
پرتفوي
 
و بانك به زير مجموعه‌ها بود و سود منعكس شده درصورت‌هاي مالي شركت بيشتر ناشي از
فروش سرمايه‌گذاري‌‌ها ‌بوده است كه در اين زمينه سود حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌ها
از انتقال به زير مجموعه‌ها، ۱۰۷‌درصد در اين سال رشد يافت كه به دليل تلاش شركت در
جهت تخصصی نمودن فعالیت ها و انتقال سهام شركت‌ها به هلدينگ‌هاي تخصصي بوده است.

 وي
خاطرنشان كرد: در مقابل كاهش درآمد ناشي از
 
فروش سرمايه‌گذاري‌ها، درآمد ناشي از سود فعاليت هلدينگ‌‌‌هاي تخصصي يا به عبارت
ديگر سود واقعي و با کیفیت شركت درسال ۸۴ رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است كه اين
تركيب درآمدي شرايط بهتري به سرمايه‌گذاري بانك ملي براي تقسيم سود نقدي درسال ۸۴
مي‌دهد.وي تاكيد كرد: جمع درآمد‌هاي سرمايه‌گذاري بانك ملي از تركيب ۱۹‌درصد سود
حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها و ۸۱‌درصد فروش سرمايه‌گذاري‌ها درسال ۸۳ به ۵۰‌درصد سود
حاصل از سرمايه‌گذاري و ۵۰درصد سود حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌ها در سال ۸۴ تغيير
يافته است.

 مير
مطهري با اشاره به اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي كه براساس آن سود حاصل از
فروش سرمايه‌گذاري‌ها قابل تقسيم ميان سهامداران نمي‌باشد گفت: اين سود طبق
اساسنامه به حساب اندوخته سرمايه ای منظور مي‌گردد اما در سال ۸۴كه سود حاصل از
سرمايه‌گذاري‌ها رشد مي‌يابد امكان تقسيم سود نقدي بهتري فراهم شده و

DPS
(سود تقسيمي به ازاي هر سهم) رقم ۳۲۳ريال خواهد بود.

 ميرمطهري
خاطرنشان كرد: در سال ۸۳ به دليل نوع تركيب درآمدها، كارشناسان بازار كمترين

P/E
گروه شركت‌هاي معظم چند رشته‌اي را براي اين شركت معادل ۲/۴ اعمال کردند اما با
توجه به رشد سهم درآمدحاصل از سرمایه گذاری ها در شرکت ها – دريافت سود از زير
مجموعه‌ها- درصورت‌هاي مالي سال ۸۴ انتظار مي‌رود

P/E
شركت رشد نمايد.

 وي
خاطرنشان كرد: از شهريور ۸۲ تا ارديبهشت ۸۴ ارزش بازار شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي
از رقم ۴۷۲ميليارد تومان تا يك‌ هزار و ۷۷۱ ميليارد تومان رشد نموده است و امكان
 
ادامه اين
 
رشد وجود دارد.

 معاون
اقتصادي سرمايه‌گذاري بانك ملي امكان تحقق

EPS
(سود هر سهم) پيش‌بيني شده براي سال ۸۴ را بالا توصيف كرد و گفت:
برآورد
EPS
شركت با لحاظ حاشيه ايمني به بازار منعكس شده است.


كمترين فاصله قيمت
با
NAV را
داريم

 معاون
اقتصادي سرمايه‌گذاري بانك‌ملي در ادامه به تشريح وضعيت پرتفوي سرمايه‌گذاري بانك
ملي پرداخت و گفت: درحال حاضر

NAV
هر سهم (ارزش
خالص دارايي‌ها نسبت به هر سهم شركت)
"وبانک"
كمترين فاصله را در گروه شركت‌‌هاي
معظم چند رشته‌اي با قيمت روز هر سهم دارد.

 وي
گفت: اين فاصله اندك نيز درحالي رخ داده كه برخي از طرح‌هاي بزرگ سيماني
سرمايه‌گذاري بانك ملي به قيمت اسمي در هلدينگ تخصصي سيمان قراردارد و اگر اين
هلدينگ به قيمت روز ارزيابي مي‌شد اين اختلاف ۱۸درصدي نيز كمتر مي‌گردد. وي ارزش
NAV
شركت را ۴هزار و ۶۶۲ريال اعلام كرد.

 وي
پرتفوي
"وبانك"
را شامل ۲۹درصد سهام واسطه‌گري مالي، ۱۹درصد سهام شركت ‌هاي پتروشيمي، ۲۴درصد سهام
كاني غيرفلزي و همچنين درصد مناسبي از سهام غذايي عنوان كرد و گفت: ارزش روز پرتفوي
"وبانك"
يك‌هزار و ۵۳۰ميليارد تومان و قيمت تمام شده ۸۷۶ميليارد تومان است كه به دليل نقل و
انتقال سهام ميان زير مجموعه‌هاي شركت اين بهاي تمام‌شده درحال نزديك شدن به بهاي
روز است.


تحرك پرتفوي
"وبانك"
افزايش يافته است‌

 ميرمطهري 
در بخشي ديگر از سخنان خود تاكيد كرد: آنچه در بحث پرتفوي شركت قابل ملاحظه است
تحرك پرتفوي شركت است، به گونه‌اي كه در سال ۸۰ که تنها ۵درصد از درآمد شرکت از محل
فروش سرمایه گذاری ها بوده است در سال ۸۳ به رقم قابل ملاحظه‌اي رسيد.

 وي
خاطر نشان كرد
 
بخش عمده‌اي از اين تحرك ناشي از تشكيل زير مجموعه‌هاي تخصصي و مديريت بهينه پرتفوي
بانك"
بوده است كه در زمينه‌ ايجاد مجموعه‌هاي تخصصي، سرمايه‌گذاري بانك‌ملي تاكنون اقدام
به تشكيل شركت‌هاي‌ توسعه صنايع سيمان به مديريت دكتر هدايت، سرمايه‌گذاري توسعه
ملي به مديريت مهندس عزيزي، توليدي‌مدار – اين شركت عهده‌دار احياء و تصفيه
شركت‌هاي زيان‌ده پرتفوي
"وبانك"
بوده و تاكنون ۱۰ شركت زيان‌ده را از طريق مذاكره و بازاريابي از پرتفوي
سرمايه‌گذاري بانك ملي خارج نموده است – شركت تخصصي دارويي شفا
 
و شركت تخصصي صنايع غذايي نموده است.

 معاون
اقتصادي سرمايه‌گذاري بانك ملي در تشريح وضعيت‌ها شركت‌هاي زيرمجموعه بانك ملي گفت:
شركت توسعه صنايع سيمان داراي پرتفوي شامل شركت‌هاي سيمان شمال، قائن و داراب و
همچنين طرح‌هاي در دست اجراي فراز فيروزكوه، ني‌زار قم و مشاركت در شركت مهندسي آذر
خاك است. وي گفت: مجموع ظرفيت در حال تولید کارخانجات سیمان گروه ۱۴هزار و ۸۰۰ تن
كلينكر در روز است كه پس از راه اندازی طرح های در دست اجرا در اواخر سال ۸۷ به
۴۷هزار و ۲۵۰ تن در روز مي‌رسد كه به این ترتیب سهم تولید شرکت های گروه نسبت به کل
تولید کشور در سال ۱۳۸۷ معادل ۶/۲۴درصد خواهد بود.

 وي
سرمايه‌گذاري توسعه ملي را شركت تخصصي سرمايه‌گذاري بانك ملي جهت حضور در بورس
معرفي كرد و گفت: پرتفوي اين شركت در چهار گروه پتروشيمي، مسكن، خدمات مالي و
پيمانكاري و غذايي متمركز است كه

NAV
آن يك هزار و ۱۸۰ ريال و قيمت روز آن در حدود يك هزار و ۲۳۰ ريال است ميرمطهري طرح
توسعه پتروشيمي اراك را در حال اجرا دانست و گفت: با اجرای این طرح ظرفيت مجتمع به
ميزان ۲۵درصد افزایش می یابد و این طرح تا کنون  54درصد پيشرفت فیزیکی نموده است و
در نتيجه اين طرح توسعه، سالانه  100ميليون دلار بر درآمد
"شاراك"
افزوده خواهد شد. وي مشاركت در پتروشيمي باختر مركب از (۱+۵) واحد پتروشيمي در غرب
كشور و مشاركت در پتروشيمي لاوان با يك شركت هندي در منطقه عسلويه را با توان توليد
روزانه ۲هزار تن آمونياك و ۲هزار و ۶۰۰ تن اوره و با هزینه های سرمايه گذاری بالغ
بر ۳۵۰ميليون دلار از ديگر طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بانك ملي در بخش پتروشيمي معرفي
كرد.


صدرا ۱۷۰۰
ميليارد تومان پروژه دارد

 ميرمطهري
در ادامه با تشريح جايگاه ويژه شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) در پرتفوي

"وبانك"
گفت: اين شركت داراي ۸۳۶ميليارد تومان پروژه در حوزه نفت و گاز، ۵۶۰ميليارد تومان
در حوزه كشتي‌سازي و تجهیزات دريايي و ۳۱۷ميليارد تومان پروژه در امور زيربنايي و
بندري است و پیش بینی می شود فروش اين شركت از رقم ۴۸۰ميليارد تومان در سال ۸۳ به
۶۷۰ميليارد تومان در سال ۸۴ افزايش ‌يابد.معاون اقتصادي سرمايه‌گذاري بانك ملي،
سرمايه‌گذاري در رشته‌هاي ساختمان، صنايع نيروگاهي و صنايع ارتباطات و مخابرات را
از راهبردهاي مهم سرمايه‌گذاري بانك ملي توصيف كرد و گفت: در بخش ساختمان شركت
سرمايه‌گذاري ساختمان وصنعت با هدف تمركز در مالكيت و اجرا تمامي فعاليت‌هاي
سرمايه‌گذاري گروه در اين بخش ايجاد شده است.

 وي
مشاركت در شركت سرمايه‌گذاري نيروگاهي ايران (سنا) را يكي از مهمترين اقدامات
"وبانك"
توصيف كرد و گفت: مشاركت ما در سنا معادل يك عضو در هيات مديره است و اين شركت ۳
پروژه در دست انجام دارد. همچنين شركت توسعه نيروگاهي احداث يك نيروگاه در منطقه
زنجان را در دست بررسی دارد.

 ميرمطهري
در تشريح فعاليت‌‌هاي
"وبانك"
در حوزه ارتباطات گفت: مجوز‌هایي را از مخابرات در زمينه ارتباطات تلفني از طريق
اينترنت دريافت كرده‌ايم.

 وي
با اشاره به فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري بانك ملي در منطقه گفت: از طريق دفتر شركت در
دبي مشاركت‌هايي را در پروژه‌هاي اقتصادي اين منطقه در دست بررسي داريم كه يك پروژه
بسيار سود‌آور در منطقه جبل‌علي در ۳سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد.


سرمايه‌گذاري
بانك ملي رتبه‌بندي اعتباري مي‌شود

 معاون
اقتصادي سرمايه‌گذاري بانك‌ملي
 
از تلاش سرمايه‌گذاري بانك ملي براي دستيابي به رتبه‌ اعتباري مطابق با
استانداردهاي جهاني خبر داد و گفت: شركت‌هاي زير مجموعه نيز توام با سرمايه‌گذاري
بانك‌ملي تحت بررسي و مميزي مراكز معتبر و بين‌المللي رتبه‌بندي اعتباري قرار می
گيرند كه اين امر مي‌تواند تامين مالي شركت از منابع بين‌المللي را سهولت ببخشد.در
ادامه اين جلسه حاضران به طرح سوالاتي در مورد فعاليت‌هاي شركت سرمايه‌گذاري بانك
ملي و همچنين شركت صدرا پرداختند. دكتر مهرزاد در پاسخ به اين سوالات تلاش براي
ايجاد سود مناسب و كاستن از سهم درآمدهاي نامناسب -فروش سرمايه‌گذاري‌ها – را عمده
دغدغه شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي در سال ۸۴ ياد كرد و گفت: اميدواريم با اين
تغييرات شاهد بهتر شدن بازدهي
"وبانك"
براي سهامداران باشيم. وي در مورد شركت صدرا گفت: صدرا در طول اين سال‌ها هيچ‌گاه
زماني را شاهد نبوده كه افزايش سود ندهد، امسال نيز با ۸۸درصد افزايش سرمايه تقريبا
همان سود را داشته‌است. لذا شركت، يك شركت موفق و سرمايه‌ملي است. وي صدرا را
سرمايه عظيم
"وبانك"
توصيف كرد و گفت: به هيچ وجه نگران بازار در مورد اين سهم نيستيم و نامهرباني‌ها را
به صدرا تحمل مي‌كنيم. دكتر مهرزاد خريد صدرا را بهترين سرمايه‌گذاري توصيف كرد و
گفت: در هر سال دولت ۱۰ميليارد دلار پروژه نفتي اجرا مي‌كند كه دولت مكلف به
واگذاري ۵۱درصد كار به داخل است.وي تاكيد كرد: اعتقاد داريم صدرا بالاخره از اين
وضعيت خارج مي‌شود.

 

"وبانك"
و گامي مناسب براي شفاف‌سازي‌

 مديران
سرمايه‌گذاري بانك ملي ايران روز سه‌شنبه گذشته در جمع دبيركل، كارگزاران و مديران
شركت‌ها با شفافيت كامل به ارايه وضعيت مالي و عملكردي شركت خود پرداختند. اين امر
را بايد گام مناسبي در بازار سرمايه دانست، گامي كه سرمايه‌گذاري غدير نيز چندي قبل
با دعوت از اعضاي كانون سهامداران حقيقي برداشت.

 ايجاد
شفافيت در عملكرد و بيان واضح آينده شركت گامي موثر در كسب‌
 اعتماد
بازارسرمايه به مديران بزرگترين شركت ‌هاي بورسي است.

 جلسه
سرمايه‌گذاري بانك‌ملي همچنين اگرچه حكايت از كاهش

EPS
(سود هر سهم شركت) داشت اما مي‌بايست دانست كه بخش عمده آنچه در سال ۸۳ به عنوان
سود درحساب‌هاي
"وبانك"
منعكس گرديد، سود ناشي از انتقالات درون گروهي شركت با هدف بهينه‌سازي ساختارهاي
مالي و مديريتي صورت گرفت اصلاحاتي كه نتيجه آشكار آن در سال جاري با رشد سهم سود
عملياتي واقعي و پایدار و در سال‌هاي آينده با ورود شركت‌هاي زير مجموعه به بورس و
آشكار شدن نتايج حاصل از مديريت بهينه در پرتفوي
"وبانك"
منعكس خواهد شد.

 امري
كه نتايج اوليه آن در شركت توسعه ملي منعكس شده و با حذف شركت‌هاي زيان‌ده و كم
بازده مسووليت شركت
"مدار"
تكميل خواهد شد.