مديران
شركت سرمايهگذاري بانك ملي هفته گذشته با برگزاري جلسه‌اي مهم آخرين تحولات در اين
شركت بزرگ بورسي را به اطلاع دبير كل، مديران شركتهاي كارگزاري و سرمایه گذاری
رساندند.
در
اين جلسه 3
ساعته كه در محل هتل ارم تهران برگزار شد دكتر محمد مهرزاد مدير عامل شركت
سرمايهگذاري بانك ملي در مورد تحولات اخير اين شركت، ميرمطهري معاون اقتصادي در
مورد اهم فعاليتهاي شركت در سال 83 و 84 به
ايراد سخن پرداختند و در پايان جلسه نيز به پرسش‌هاي حاضران پاسخ گفتند. مشروح كامل
اين جلسه به شرح زير
است:
تركيب سود
سرمايهگذاري بانك ملي تغيير كرده است
دكتر
محمد مهرزاد مدير عامل سرمايهگذاري بانك ملي در سخناني با اشاره به توقف نماد
"و
بانك "براي
اعلام EPS
سال 84 گفت: در روند اعلام EPS
سال 84 تحولاتي رخ داده است كه سبب شده است كيفيت سود "و
بانك"
افزايش چشمگيري يابد.
وي
با اشاره به اين كه بخش عمده
EPS سال 83 ناشي از
جابه‌جايي سهام ميان شركت سرمايهگذاري بانك ملي و شركتهاي
هلدينگ تشكيل شده جهت مديريت بهينه سهام موجود در پرتفوي
بود، افزود: با توجه به اين كه سود حاصل از اين جابه‌جايي‌ها قابل تقسيم
ميان سهامداران نبود امكان پرداخت سود نقدي مناسب
براي "و
بانك"
وجود نداشت.
وي
گفت: درسال 83 تركيب درآمدي شركت 19درصد ناشي از سرمايهگذاري و 81درصد ناشي از
فروش سرمايهگذاريها بود كه در سال 84 درآمد به نسبت مساوي از اين دو محل تامين
خواهد شد لذا شركت قادر به تقسيم سود نقدي 5/2برابر بيشتر از سال 83 معادل 323
ريال خواهد بود. مهرزاد با اشاره به اين كه
EPS
سال 84 معادل 700 ريال پيش‌بيني شده است گفت: با توجه به افزايش كيفيت
EPS
شركت انتظار داريم P/E شركت
رشد كند.
مهرزاد
NAV
هر سهم( ارزش خالص داراييها ي شركت نسبت به هرسهم) را 4 هزار و 662 ريال بدون
احتساب ارزش روز دارایی های غیر بورسی اعلام كرد و گفت: از نظر
NAV
سرمايهگذاري بانك ملي بهترين شرايط را در گروه شركتهاي معظم چند رشته‌اي دارد. وي
گفت: در سال گذشته به دليل كيفيت پايين سود
P/E
"وبانك"
پايين بوده و در سال 84 اين
P/E رشد
خواهد كرد.
50درصد سود 84
ناشي از سود
حاصل از سرمايه‌گذاري‌هاست
ميرمطهري
معاون اقتصادي سرمايهگذاري بانك ملي در ادامه اين جلسه به تشريح فعاليتهاي شركت
در سال 83
و 84، وضعيت مالي شركت و تغييرات رخ داده در ساختار شركت پرداخت.
ميرمطهري
گفت: جمع درآمدهاي شركت سرمايهگذاري بانك ملي از رقم 52/111 ميليارد تومان درسال
81 با رشدي معادل 6/302 درصد به 99/448 ميليارد تومان در پايان سال 83 رسيده است
همچنين سود عملياتي شركت در اين مدت 3/303درصد رشد يافته است. ميرمطهري به كاهش
جمع‌درآمدها در سال 84 اشاره كرد و گفت:
در سال 83 رشد عمده درآمدهاي شركت‌سرمايه‌گذاري بانك ملي ناشي از انتقال سهام
پرتفوي
و بانك به زير مجموعه‌ها بود و سود منعكس شده درصورت‌هاي مالي شركت بيشتر ناشي از
فروش سرمايهگذاريها بوده است كه در اين زمينه سود حاصل از فروش سرمايهگذاريها
از انتقال به زير مجموعه‌ها، 107درصد در اين سال رشد يافت كه به دليل تلاش شركت در
جهت تخصصی نمودن فعالیت ها و انتقال سهام شركت‌ها به هلدينگهاي تخصصي بوده است.
وي
خاطرنشان كرد: در مقابل كاهش درآمد ناشي از
فروش سرمايهگذاريها، درآمد ناشي از سود فعاليت هلدينگهاي تخصصي يا به عبارت
ديگر سود واقعي و با کیفیت شركت درسال 84 رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است كه اين
تركيب درآمدي شرايط بهتري به سرمايهگذاري بانك ملي براي تقسيم سود نقدي درسال 84
مي‌دهد.وي تاكيد كرد: جمع درآمدهاي سرمايهگذاري بانك ملي از تركيب 19درصد سود
حاصل از سرمايهگذاريها و 81درصد فروش سرمايهگذاريها درسال 83 به 50درصد سود
حاصل از سرمايهگذاري و 50درصد سود حاصل از فروش سرمايهگذاريها در سال 84 تغيير
يافته است.
مير
مطهري با اشاره به اساسنامه شركت سرمايهگذاري بانك ملي كه براساس آن سود حاصل از
فروش سرمايهگذاريها قابل تقسيم ميان سهامداران نمي‌باشد گفت: اين سود طبق
اساسنامه به حساب اندوخته سرمايه ای منظور مي‌گردد اما در سال 84كه سود حاصل از
سرمايهگذاريها رشد مي‌يابد امكان تقسيم سود نقدي بهتري فراهم شده و
DPS
(سود تقسيمي به ازاي هر سهم) رقم 323ريال خواهد بود.
ميرمطهري
خاطرنشان كرد: در سال 83 به دليل نوع تركيب درآمدها، كارشناسان بازار كمترين
P/E
گروه شركتهاي معظم چند رشته‌اي را براي اين شركت معادل 2/4 اعمال کردند اما با
توجه به رشد سهم درآمدحاصل از سرمایه گذاری ها در شرکت ها – دريافت سود از زير
مجموعه‌ها- درصورت‌هاي مالي سال 84 انتظار مي‌رود
P/E
شركت رشد نمايد.
وي
خاطرنشان كرد: از شهريور 82 تا ارديبهشت 84 ارزش بازار شركت سرمايهگذاري بانك ملي
از رقم 472ميليارد تومان تا يك هزار و 771 ميليارد تومان رشد نموده است و امكان
ادامه اين
رشد وجود دارد.
معاون
اقتصادي سرمايهگذاري بانك ملي امكان تحقق
EPS
(سود هر سهم) پيش‌بيني شده براي سال 84 را بالا توصيف كرد و گفت:
برآورد EPS
شركت با لحاظ حاشيه ايمني به بازار منعكس شده است.
كمترين فاصله قيمت
با NAV را
داريم
معاون
اقتصادي سرمايهگذاري بانك‌ملي در ادامه به تشريح وضعيت پرتفوي سرمايهگذاري بانك
ملي پرداخت و گفت: درحال حاضر
NAV هر سهم (ارزش
خالص داراييها نسبت به هر سهم شركت) "وبانک"
كمترين فاصله را در گروه شركتهاي
معظم چند رشته‌اي با قيمت روز هر سهم دارد.
وي
گفت: اين فاصله اندك نيز درحالي رخ داده كه برخي از طرح‌هاي بزرگ سيماني
سرمايهگذاري بانك ملي به قيمت اسمي در هلدينگ تخصصي سيمان قراردارد و اگر اين
هلدينگ به قيمت روز ارزيابي مي‌شد اين اختلاف 18درصدي نيز كمتر مي‌گردد. وي ارزش
NAV
شركت را 4هزار و 662ريال اعلام كرد.
وي
پرتفوي "وبانك"
را شامل 29درصد سهام واسطه‌گري مالي، 19درصد سهام شركت هاي پتروشيمي، 24درصد سهام
كاني غيرفلزي و همچنين درصد مناسبي از سهام غذايي عنوان كرد و گفت: ارزش روز پرتفوي
"وبانك"
يك‌هزار و 530ميليارد تومان و قيمت تمام شده 876ميليارد تومان است كه به دليل نقل و
انتقال سهام ميان زير مجموعه‌هاي شركت اين بهاي تمام‌شده درحال نزديك شدن به بهاي
روز است.
تحرك پرتفوي
"وبانك"
افزايش يافته است
ميرمطهري
در بخشي ديگر از سخنان خود تاكيد كرد: آنچه در بحث پرتفوي شركت قابل ملاحظه است
تحرك پرتفوي شركت است، به گونه‌اي كه در سال 80 که تنها 5درصد از درآمد شرکت از محل
فروش سرمایه گذاری ها بوده است در سال 83 به رقم قابل ملاحظه‌اي رسيد.
وي
خاطر نشان كرد
بخش عمده‌اي از اين تحرك ناشي از تشكيل زير مجموعه‌هاي تخصصي و مديريت بهينه پرتفوي
"وبانك"
بوده است كه در زمينه ايجاد مجموعه‌هاي تخصصي، سرمايهگذاري بانك‌ملي تاكنون اقدام
به تشكيل شركتهاي توسعه صنايع سيمان به مديريت دكتر هدايت، سرمايهگذاري توسعه
ملي به مديريت مهندس عزيزي، توليدي‌مدار – اين شركت عهده‌دار احياء و تصفيه
شركتهاي زيان‌ده پرتفوي "وبانك"
بوده و تاكنون 10 شركت زيان‌ده را از طريق مذاكره و بازاريابي از پرتفوي
سرمايهگذاري بانك ملي خارج نموده است – شركت تخصصي دارويي شفا
و شركت تخصصي صنايع غذايي نموده است.
معاون
اقتصادي سرمايهگذاري بانك ملي در تشريح وضعيت‌ها شركتهاي زيرمجموعه بانك ملي گفت:
شركت توسعه صنايع سيمان داراي پرتفوي شامل شركتهاي سيمان شمال، قائن و داراب و
همچنين طرح‌هاي در دست اجراي فراز فيروزكوه، ني‌زار قم و مشاركت در شركت مهندسي آذر
خاك است. وي گفت: مجموع ظرفيت در حال تولید کارخانجات سیمان گروه 14هزار و 800 تن
كلينكر در روز است كه پس از راه اندازی طرح های در دست اجرا در اواخر سال 87 به
47هزار و 250 تن در روز مي‌رسد كه به این ترتیب سهم تولید شرکت های گروه نسبت به کل
تولید کشور در سال 1387 معادل 6/24درصد خواهد بود.
وي
سرمايهگذاري توسعه ملي را شركت تخصصي سرمايهگذاري بانك ملي جهت حضور در بورس
معرفي كرد و گفت: پرتفوي اين شركت در چهار گروه پتروشيمي، مسكن، خدمات مالي و
پيمانكاري و غذايي متمركز است كه
NAV
آن يك هزار و 180 ريال و قيمت روز آن در حدود يك هزار و 230 ريال است ميرمطهري طرح
توسعه پتروشيمي اراك را در حال اجرا دانست و گفت: با اجرای این طرح ظرفيت مجتمع به
ميزان 25درصد افزایش می یابد و این طرح تا کنون 54درصد پيشرفت فیزیکی نموده است و
در نتيجه اين طرح توسعه، سالانه 100ميليون دلار بر درآمد "شاراك"
افزوده خواهد شد. وي مشاركت در پتروشيمي باختر مركب از (1+5) واحد پتروشيمي در غرب
كشور و مشاركت در پتروشيمي لاوان با يك شركت هندي در منطقه عسلويه را با توان توليد
روزانه 2هزار تن آمونياك و 2هزار و 600 تن اوره و با هزینه های سرمايه گذاری بالغ
بر 350ميليون دلار از ديگر طرح‌هاي سرمايهگذاري بانك ملي در بخش پتروشيمي معرفي
كرد.
صدرا 1700
ميليارد تومان پروژه دارد
ميرمطهري
در ادامه با تشريح جايگاه ويژه شركت صنعتي دريايي ايران (صدرا) در پرتفوي
"وبانك"
گفت: اين شركت داراي 836ميليارد تومان پروژه در حوزه نفت و گاز، 560ميليارد تومان
در حوزه كشتي‌سازي و تجهیزات دريايي و 317ميليارد تومان پروژه در امور زيربنايي و
بندري است و پیش بینی می شود فروش اين شركت از رقم 480ميليارد تومان در سال 83 به
670ميليارد تومان در سال 84 افزايش يابد.معاون اقتصادي سرمايهگذاري بانك ملي،
سرمايهگذاري در رشته‌هاي ساختمان، صنايع نيروگاهي و صنايع ارتباطات و مخابرات را
از راهبردهاي مهم سرمايهگذاري بانك ملي توصيف كرد و گفت: در بخش ساختمان شركت
سرمايهگذاري ساختمان وصنعت با هدف تمركز در مالكيت و اجرا تمامي فعاليتهاي
سرمايهگذاري گروه در اين بخش ايجاد شده است.
وي
مشاركت در شركت سرمايهگذاري نيروگاهي ايران (سنا) را يكي از مهمترين اقدامات
"وبانك"
توصيف كرد و گفت: مشاركت ما در سنا معادل يك عضو در هيات مديره است و اين شركت 3
پروژه در دست انجام دارد. همچنين شركت توسعه نيروگاهي احداث يك نيروگاه در منطقه
زنجان را در دست بررسی دارد.
ميرمطهري
در تشريح فعاليتهاي "وبانك"
در حوزه ارتباطات گفت: مجوز‌هایي را از مخابرات در زمينه ارتباطات تلفني از طريق
اينترنت دريافت كرده‌ايم.
وي
با اشاره به فعاليتهاي سرمايهگذاري بانك ملي در منطقه گفت: از طريق دفتر شركت در
دبي مشاركت‌هايي را در پروژه‌هاي اقتصادي اين منطقه در دست بررسي داريم كه يك پروژه
بسيار سود‌آور در منطقه جبل‌علي در 3سال آينده به بهره‌برداري مي‌رسد.
سرمايهگذاري
بانك ملي رتبه‌بندي اعتباري مي‌شود
معاون
اقتصادي سرمايهگذاري بانك‌ملي
از تلاش سرمايهگذاري بانك ملي براي دستيابي به رتبه اعتباري مطابق با
استانداردهاي جهاني خبر داد و گفت: شركتهاي زير مجموعه نيز توام با سرمايهگذاري
بانك‌ملي تحت بررسي و مميزي مراكز معتبر و بين‌المللي رتبه‌بندي اعتباري قرار می
گيرند كه اين امر مي‌تواند تامين مالي شركت از منابع بين‌المللي را سهولت ببخشد.در
ادامه اين جلسه حاضران به طرح سوالاتي در مورد فعاليتهاي شركت سرمايهگذاري بانك
ملي و همچنين شركت صدرا پرداختند. دكتر مهرزاد در پاسخ به اين سوالات تلاش براي
ايجاد سود مناسب و كاستن از سهم درآمدهاي نامناسب -فروش سرمايهگذاريها – را عمده
دغدغه شركت سرمايهگذاري بانك ملي در سال 84 ياد كرد و گفت: اميدواريم با اين
تغييرات شاهد بهتر شدن بازدهي "وبانك"
براي سهامداران باشيم. وي در مورد شركت صدرا گفت: صدرا در طول اين سال‌ها هيچ‌گاه
زماني را شاهد نبوده كه افزايش سود ندهد، امسال نيز با 88درصد افزايش سرمايه تقريبا
همان سود را داشته‌است. لذا شركت، يك شركت موفق و سرمايه‌ملي است. وي صدرا را
سرمايه عظيم "وبانك"
توصيف كرد و گفت: به هيچ وجه نگران بازار در مورد اين سهم نيستيم و نامهرباني‌ها را
به صدرا تحمل مي‌كنيم. دكتر مهرزاد خريد صدرا را بهترين سرمايهگذاري توصيف كرد و
گفت: در هر سال دولت 10ميليارد دلار پروژه نفتي اجرا مي‌كند كه دولت مكلف به
واگذاري 51درصد كار به داخل است.وي تاكيد كرد: اعتقاد داريم صدرا بالاخره از اين
وضعيت خارج مي‌شود.
"وبانك"
و گامي مناسب براي شفاف‌سازي
مديران
سرمايهگذاري بانك ملي ايران روز سه‌شنبه گذشته در جمع دبيركل، كارگزاران و مديران
شركت‌ها با شفافيت كامل به ارايه وضعيت مالي و عملكردي شركت خود پرداختند. اين امر
را بايد گام مناسبي در بازار سرمايه دانست، گامي كه سرمايهگذاري غدير نيز چندي قبل
با دعوت از اعضاي كانون سهامداران حقيقي برداشت.
ايجاد
شفافيت در عملكرد و بيان واضح آينده شركت گامي موثر در كسب اعتماد
بازارسرمايه به مديران بزرگترين شركت هاي بورسي است.
جلسه
سرمايهگذاري بانك‌ملي همچنين اگرچه حكايت از كاهش
EPS
(سود هر سهم شركت) داشت اما مي‌بايست دانست كه بخش عمده آنچه در سال 83 به عنوان
سود درحساب‌هاي"وبانك"
منعكس گرديد، سود ناشي از انتقالات درون گروهي شركت با هدف بهينه‌سازي ساختارهاي
مالي و مديريتي صورت گرفت اصلاحاتي كه نتيجه آشكار آن در سال جاري با رشد سهم سود
عملياتي واقعي و پایدار و در سال‌هاي آينده با ورود شركتهاي زير مجموعه به بورس و
آشكار شدن نتايج حاصل از مديريت بهينه در پرتفوي "وبانك"
منعكس خواهد شد.
امري
كه نتايج اوليه آن در شركت توسعه ملي منعكس شده و با حذف شركتهاي زيان‌ده و كم
بازده مسووليت شركت "مدار"
تكميل خواهد شد.