افزایش قیمت نفت اقتصاد ایران را در مسیر رشد قرار داد

 بانك مركزي اعلام
كرد: در سال ۱۳۸۳ روند ملايم افزايش قيمت نفت همراه با سياست‌هاي متخذه توسط دولت
باعث شد تا علي‌رغم ركود نسبي حاكم بر اقتصاد جهان و تحولات نامساعد سياسي در منطقه
خليج فارس و مشكلات ساختاري واحد‌هاي توليدي و خدماتي، اقتصاد ايران، در مسير رشد
مثبت از لحاظ توليد و سرمايه‌گذاري قرار گيرد

به گزارش خبرگزاري
فارس به نقل از نشريه «روند» متعلق به بانك مركزي، اقتصاد ايران آخرين سال اجراي
برنامه سوم توسعه (سال ۱۳۸۳) را در حالي پشت سر گذاشت كه رشد اقتصادي همچنان بالا
اما با شتاب كمتر به روند خود ادامه داد. به طوري كه در سال ۱۳۸۳ رشد اقتصادي و رشد
تشكيل سرمايه ثابت به ترتيب معادل ۸/۴ و ۴/۶ درصد بود.
همچنين ثبات نسبي بازار مالي داخلي و پايداري بخش خارجي كه عمدتا" ناشي از افزايش
قيمت جهاني نفت بود، نقش عمده‌اي را در ايجاد فضاي رشد در اقتصاد كشور ايفا كرد.

در سال پاياني برنامه سوم كاهش نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال همچنان مهمترين چالش پيش
روي اقتصاد ملي بود. در اين سال نرخ بيكاري از ۳/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۳/۱۰ درصد
كاهش يافت. شكاف موجود ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار، وجود مشكلات ساختاري از بعد
عرضه، ضعف سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي اشتغال‌زا، وجود نارسايي‌هايي در زمينه
قوانين مرتبط از جمله مسايل مطرح در بازار كار بود.
به منظور مواجهه با بحران بيكاري تكاليف مشخصي در قالب مواد قانون برنامه سوم و
قوانين بودجه سنواتي بر عهده دولت و سيستم بانكي گذارده شد.
براي اين منظور تسهيلاتي از سوي سيستم بانكي كشور تحت عنوان تسهيلات تكليفي،
تسهيلات قرض‌الحسنه به موجب ماده ۵۶ قانون برنامه سوم توسعه، تسهيلات اعطايي از محل
حساب ذخيره ارزي و همچنين اعتبارات اشتغال‌زايي تحت عنوان وجوه اداره شده به
بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعطا شد. اين وجوه عمدتا" جهت تامين سرمايه در گردش واحد‌هاي
توليدي و اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي و طرح‌هاي جديد اشتغال‌زا مورد استفاده قرار گرفت.

در سال ۱۳۸۳ تحولات بازار جهاني نفت و نيز اجراي تدريجي مقررات جديد تسهيل تجارت
خارجي كه در راستاي تحقق اهداف برنامه سوم توسعه بود، به همراه افزايش شتابان
واردات تراز پرداخت‌هاي كشور را متاثر ساخت. در سال مذكور، روند نزولي مازاد حساب‌
جاري تراز پرداخت‌هاي كشور تغيير جهت داده و روند صعودي به خود گرفت. افزايش
بي‌سابقه درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز علاوه بر پوشش واردات فزاينده، باعث گرديد
كه تراز حساب جاري حدودا با چهار ميليارد دلار مازاد مواجه گردد.
درآمد ارزي نفتي علاوه بر اينكه امكان هزينه ارزي پيش‌بيني شده درقانون بودجه سال
۱۳۸۳ را فراهم ساخت، از مازاد قابل توجهي برخوردار شد كه پس از تامين الزامات
قانوني، مابقي آن به حساب ذخيره ارزي واريز گرديد. به طوري كه مانده قابل استفاده
اندوخته اين حساب در پايان سال ۱۳۸۳، پس از پرداشت طبق تبصره‌ها و تكاليف بودجه‌اي
و پرداخت‌ تسهيلات بالغ بر ۵/۹ ميليارد دلار گرديد. وضعيت حساب سرمايه تراز
پرداخت‌هاي كشور از مقطع پاياني بازپرداخت ديون ارزي استمهالي به همراه مطلوبيت
سرمايه‌گذاري در بازارهاي مالي كشورهاي در حال توسعه نظير ايران بهبود چشمگيري
يافت.
شاخص‌هاي فعاليت بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۸۳ در مجموع «با احتساب دوره‌هاي
زماني رونق و ركود نسبي) به لحاظ ارزش و تعداد سهام معامله شده، تعداد خريداران و
شاخص كل قيمت، مالي و صنعت قابل ملاحظه بوده و از رشد چشمگيري برخوردار شدند. به
طوري كه معاملات بورس در سال ۱۳۸۳ از نظر تعداد و ارزش سهام معامله شده نسبت به سال
قبل از آن به ترتيب با برخورداري از رشدي معادل ۱/۸۱ و ۸/۵۵ درصد به ۹/۱۴۲۷۰ ميليون
سهم و ۳/۱۰۴۲۰۲ ميليارد ريال رسيد.
در سال مورد بررسي با افتتاح بورس كالاي كشاورزي، تالارهاي اختصاصي و بسط و گسترش
تالارهاي منطقه‌اي، امكان حضور گسترده‌تر سرمايه‌گذاران در بورس فراهم شد.
در سال مورد بررسي انتشار اوراق مشاركت به منظور تامين مالي طرح‌هاي عمراني و اعمال
سياست پولي ادامه داشت. در اين سال دولت و شركت‌هاي دولتي معادل ۷/۱۶ هزار ميليارد
ريال اوراق مشاركت (اعم از بودجه‌اي و غيربودجه‌اي) براي اجراي طرح‌هاي مربوط به
آب، برق، راه و ترابري، پتروشيمي و غيره منتشر كردند كه ۶/۱۵ هزار ميليارد ريال آن
به فروش رسيد.
در اين سال بانك مركزي علاوه بر جايگزيني اوراق مشاركت سررسيد شده (۶/۱۶ هزار
ميليارد ريال) مبلغي معادل ۵ هزار ميليارد ريال نيز اوراق جديد منتشر كرد. بدين
ترتيب از كل ميزان اوراق مشاركت منتشر شده توسط بانك مركزي (۶/۲۱ هزار ميليارد
ريال) مبلغ ۲/۲۰ هزار ميليارد ريال آن به فروش رسيد.
افزايش رشد نقدينگي و كاهش نرخ رشد اقتصادي موجب گرديد كه رشد شاخص ضمني توليد
ناخالص داخلي در سال مورد بررسي بيش از رشد آن در سال ۱۳۸۲ باشد.
به نظر مي‌رسد اين افزايش عمدتا در كالاها و خدمات غيرمصرفي انعكاس يافت، به طوري
كه نرخ تورم در سال ۱۳۸۳ با اندكي كاهش نسبت به سال ۱۳۸۲ در سطح ۲/۱۵ درصد قرار
گرفت.