اصلاحیه آیین نامه اجرایی سهام
عدالت به تصویب هیات وزیران رسید و از سوی معاون اول رییس‌جمهوری به دستگاه‌های
اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، پس از آن که آیین‌نامه اولیه توزیع سهام عدالت در تاریخ 23
آبان‌ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، وزیر امور اقتصادی و دارایی که مجری اصلی
توزیع این سهام است در نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار اصلاح این آیین‌نامه شده بود
که هیات وزیران در جلسه نهم بهمن‌ماه 84 آیین‌نامه اجرایی اصلاح افزایش ثروت
خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت را تصویب
کرد.
پیش از این متن پیشنهادی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای اصلاح آیین‌نامه اجرایی
افزایش ثروت خانوارهای ایرانی منتشر شده بود که این پیشنهادها با تغییرات اندکی به
تصویب هیات وزیران رسیده است.
متن کامل مصوبه هیات وزیران در خصوص توزیع سهام عدالت که شامل 13 ماده است به شرح
زیر است:
ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 ـ قانون برنامه چهارم: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383
2 ـ ستاد مرکزی: ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که با هدف برنامه‌ریزی، هماهنگی و
نظارت بر فرآیند واگذاری سهام عدالت به ریاست رییس‌جمهور تشکیل می‌شود.
3 ـ ستادهای استانی: ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به
ریاست استاندار تشکیل می‌شود و در چارچوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی بر
فرآیند توزیع سهام در استان نظارت می‌کند.
4 ـ مشمولان طرح: افرادی که از نظر طبقه‌بندی درآمدی جزو سه دهک پایین درآمدی محسوب
می‌شوند و بنابر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند.
5 ـ تعاونی‌های عدالت: شرکت‌های تعاونی عدالت استانی که اعضای آنها همان مشمولان
توزیع سهام عدالت در استان مربوط هستند.
6 ـ سهام عدالت: سهام شرکت واسط که از طریق شرکت‌های تعاونی عدالت استانی به
مشمولان طرح (اعضای تعاونی عدالت) واگذار می‌شود.
7 ـ شرکت واسط: شرکت کارگزاری سهام عدالت که نام قبلی آن شرکت کارگزاری صبا متعلق
به سازمان صنایع ملی است. نقش این شرکت تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم
واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی و انجام دیگر کارهای
اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است.
ماده2ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول اجرای بند « ز» ماده (7) قانون برنامه
چهارم خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکت‌های مادر تخصصی (به استثنای
شرکت‌هایی که ریاست مجمع عمومی آن با رییس‌جمهور است) از طریق وزارتخانه یادشده
اعمال می‌شود.
ماده3 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط و
سیاست‌های کلی مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از
تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام کند.
ماده4 ـ اعضای ستاد مرکزی عبارتند از:
الف ـ رییس‌جمهور
ب ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
ج ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
د ـ وزیر کشور
هـ ـ وزیر صنایع و معادن
و ـ وزیر تعاون
ز ـ وزیر جهاد کشاورزی
ح ـ وزیر کار و امور اجتماعی
ط ـ وزیر دادگستری
ی ـ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی
ک ـ رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران
ل ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
م ـ فرمانده نیروی مقاومت بسیج
ن ـ سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
س ـ رییس سازمان بهزیستی کشور
ع ـ رییس دفتر امور مناطق محروم کشور
ف ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور
ص ـ رییس سازمان خصوصی‌سازی
ماده 5 ـ اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفیذی در ماده (9)
قانون برنامه چهارم (حداکثر به تعداد 499997 سهم)
ب ـ تعیین اولویت مشمولان طرح
ج ـ تعیین اولویت استان‌ها
د ـ تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعمل‌های لازم.
هـ ـ تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
و ـ انجام هر گونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این
آیین‌نامه
تبصره1ـ تصویب آیین‌نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام (شرکت کارگزاری سهام عدالت)
به شرکت‌های تعاونی عدالت استانی، به وزرای عضو ستاد مرکزی موضوع ماده (4) این
آیین‌نامه واگذار می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیار یادشده موافقت اکثریت
وزیران عضو ستاد مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده
(19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.
تبصره2ـ جلسات ستاد مرکزی به ریاست رییس‌جمهور برگزار می‌شود. در غیاب رییس‌جمهور،
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نایب رییس جلسات را اداره می‌کند.
تبصره3 ـ فرماندهی نیروی مقاومت بسیج، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)، رییس
سازمان بهزیستی کشور، رییس دفتر امور مناطق محروم کشور، رییس سازمان ثبت و احوال و
رییس سازمان خصوصی‌سازی بدون حق رای در جلسه شرکت می‌کنند.
تبصره4 ـ رییس سازمان خصوصی‌سازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می‌شود.
ماده6 ـ اعضای ستاد استان متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می‌شود. (به
استثنای سازمان خصوصی سازی)
تبصره1ـ استاندار به عنوان مقام متناظر رییس‌جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد
استان به ریاست استاندار تشکیل می‌شود.
تبصره2 ـ اعضای ستاد استان که دارای حق رای هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین
می‌شوند.
تبصره3 ـ رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین
می‌شود.
ماده7 ـ ستاد مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال 1384 برنامه توزیع سهام عدالت در
چهار استان کشور را اجرا کند.
ماده8 ـ میزان واگذاری سهام دولتی به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین
می‌شود.
هم‌چنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی‌های عدالت استانی متناسب با تعداد
اعضای تعاونی تعیین می‌شود.
ماده9 ـ حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت پنج نفر است.
در صورتی که تعداد خانوار بیش از پنج نفر باشد، سهام تخصیص بین همه اعضای خانوار
توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه‌یی تعلق نخواهد گرفت. هر یک از افراد
خانوارهای بیش از پنج نفر، یک عضو مستقل در تعاونی عدالت استانی محسوب می‌شوند (حتی
با میزان سهام کمتر)، میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان
سهام آنها خواهد بود.
ماده10 ـ نحوه قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه مطابق موضوع بند (و)
ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،
تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.
ماده11ـ شرکت واسط موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت‌های تعاونی عدالت استانی که
ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد، پس از طی دوره تقسیط که حداکثر بیست
سال است، متناسب با میزان دریافتی از مردم و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب
اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل احتساب سود فروش
اقساطی نخواهد بود.
ماده12ـ به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاه‌هایی که بخشی از سهام آنها واگذار
می‌شود، هیات عالی واگذاری ماده (13) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه از طریق
نظارت و کنترل برفرآیند واگذاری تدابیری اتخاذ می‌کند،که حداکثر20 درصد سهام هر
بنگاه به صورت بلوک در اختیار اشخاص واجد شرایط که صلاحیت اداره بنگاه را داشته
باشند قرار گیرد. بلوک سهام مذکور می‌تواند در اختیار اشخاص دولتی (از قبیل شرکت‌ها
و موسسات دولتی) و یا اشخاص غیر دولتی قرار داده شود.
ماده13ـ این آیین‌نامه از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و جایگزین آیین‌نامه اجرایی
افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت
می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای
آن را به هیات وزیران ارایه کند.