اخبار

گروه بورس- محبوبه مغانی: صنعت سیمان با قدمت ۷۹ سال و با در برگرفتن حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور، از جمله صنایعی است که نقش مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. ایران با برخورداری از ۶۷ کارخانه تولید سیمان، ۹۲ خط تولید و ظرفیت تولید بیش از ۷۰ میلیون تن سیمان از کشورهای عمده صادر‌کننده سیمان محسوب می‌شود. تولید در این صنعت با رشدی بیش از ۱۱۰ درصد، از ۳۲ میلیون تن در سال ۱۳۸۳ به بیش از ۷۰ میلیون تن در سال جاری رسیده است.

صنعت سیمان، درخدمت جامعه
در این میان الهام خلیلی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد اظهار کرد: این صنعت به رغم در خدمت جامعه بودن، با افزایش ظرفیت‌ها که کماکان نیز با سرمایه‌گذاری‌های قبلی ادامه دارد اما متاسفانه طی ۱۰ سال گذشته از طریق قیمت‌گذاری با فشارهایی غیر‌منصفانه روبه‌رو‌ شده که برای سرمایه‌گذاران چیزی جز شناسایی زیان به ارمغان نداشته است. این سرمایه‌گذاران که عمدتا بخش عمومی و خصوصی بوده‌اند، ضمن از دست دادن ارزش بازار خود نسبت به سال ۱۳۸۲، وجوه نقد آنها که طی ۱۰ سال به صورت افزایش سرمایه به منظور توسعه به شرکت‌های سیمانی تزریق شده است، با هزینه فرصت‌های بسیار اندک نیز قابل بازیافت نیست.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: صنعت سیمان در شرایطی چنین وضعیتی را تجربه می‌کند که صنعت جایگزین و مشابه که در اختیار خود بوده است (صنعت فولاد) را با قیمت‌گذاری غیر‌قابل مهار در بورس کالا به صورت لجام گسیخته، آزاد گذاشته است. هرچند که رابطه قیمت فولاد با سیمان که در طرح جامع سیمان و فولاد در دهه ۸۰، آزاد‌سازی قیمت را ملاک رشد و توسعه این صنایع بیان کرده بود، میسر نشده است. به گفته وی؛ بی انصافی و بی عدالتی مسوولان‌ در دو صنعتی که قیمت تمام شده سرمایه‌گذاری‌های آنها تقریبا با یکدیگر یکسان است، به وضوح مشاهده می‌شود. به گفته وی، قیمت سیمان از ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ازای هر تن در سال ۱۳۸۲ به ۷۲۷,۶۰۸ ریال به ازای هر تن در سال ۱۳۹۱افزایش یافته و تنها ۵/۲ برابر شده است. این در حالی است که قیمت فولاد در بورس کالا از ۳ میلیون ریال به ازای هر تن در سال ۱۳۸۲ به بیش از ۲۰ میلیون ریال به ازای هر تن در ۱۳۹۱ افزایش یافته و تقریبا ۷ برابر شده است.وی اظهار امیدواری کرد: در صنعت سیمان که تعهدات ارزی آنها اخیرا توسط صندوق ذخیره ارزی به قیمت روز مورد مطالبه قرار گرفته و از سوی دیگر تهدید وزارت نفت برای افزایش قیمت مازوت و گاز، به صورت اهرم فشاری در بالای سر این صنعت حضور دارد، با آزادسازی قیمت بتواند در جایگاه اقتصادی خود به نحوی قرار گیرد و حداقل با قیمتی بالاتر از استهلاک و هزینه مالی(۳۰ دلار) صادر شود، نه آنکه بیشتر انتفاع را همسایگان ما از این سیاست‌های غیر‌منصفانه قیمت‌گذاری برخوردار شوند.
جدول ضمیمه شده بیانگر ارزش بازار شرکت‌های سیمانی در سال ۱۳۸۲ در مقایسه با سال ۱۳۸۹ و تزریق نقدینگی به صورت افزایش سرمایه در طی ۱۰ سال و شرایط سخت برای سرمایه‌گذاران صنعت سیمان است.
مشکل بازپرداخت بدهی یورویی سیمانی
در همین حال، عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار دنیای اقتصاد در بیان مشکلات پیش روی این صنعت، به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد که فعالان صنعت سیمان به منظور گشایش اعتبار و ماشین آلات مورد نیاز خود برای اجرای طرح‌های توسعه، اعتبارات و تسهیلاتی را با دلار ۸۰۰ و ۹۰۰ تومانی دریافت داشته‌اند و اکنون باید با نرخ ارز مبادله‌ای این تسهیلات را تسویه کنند.
به گفته وی، در حال حاضر صنعت سیمان از بدهی حدود ۶۳۷ تا ۶۴۰ میلیون یورویی برخوردار است که از محل صندوق ذخیره ارزی دریافت داشته است؛ براین اساس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برای بازپرداخت این بدهی‌ها پیشنهاد پرداخت این مبلغ بر مبنای ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را ارائه داده است. اگرچه در این میان تلاش برای ورود سیمان به بورس کالا گامی بود که از سوی انجمن صنفی در جهت منطقی شدن قیمت این کالای استراتژیک برداشته شد، تا به این واسطه با تعیین قیمت سیمان در بورس کالا بر اساس عرضه و تقاضا، انگیزه‌ای برای تولید انواع سیمان به غیر از سیمان سفید و خاکستری مانند سیمان مخصوص ساخت‌وساز باشد (سیمان ویژه ساخت‌وساز به دلیل ارزان بودن می‌تواند در داخل ساختمان به کار برده شود).
بنا بر آخرین آمار ارائه شده از سوی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان؛ در حال حاضر ۲۴ طرح توسعه برای واحد خاکستری و ۴ طرح برای سیمان سفید وجود دارد که در نهایت درپایان سال۹۴، ۲۰ میلیون تن سیمان به ظرفیت سیمان خاکستری و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ظرفیت سیمان سفید افزوده خواهد شد.
یادآور می‌شود، که ظرفیت تولید سیمان درشرایط کنونی ۷۶ میلیون تن است که از این میزان حدود یک میلیون تن آن مربوط به سیمان سفید است. شیخان در ادامه اظهارات خود به برنامه ریزی صورت گرفته با سازمان بهره‌وری انرژی و چند شرکت مشاوره‌ای اشاره کرد که بر این اساس مقرر شده است تا کلیه کارخانه‌های سیمانی مجددا ممیزی انرژی شوند تا به این واسطه با بررسی نقاط ضعف شرکت‌های سیمانی در مصرف انرژی، راهکارهایی برای کم شدن مصارف انرژی تهیه شود.وی افزود: در حال حاضر صنعت سیمان که در سال ۹۰ از ۳۲ نماد سیمانی در تابلوی بورس تهران برخوردار بود در حدود ۸۴/۰ درصد از ارزش کل معاملات، ۶۳/۲ درصد از ارزش کل بازار سرمایه و ۱۵/۲ درصد از ارزش فروش کل بازار سرمایه برخوردار بوده است. به موجب جدیدترین گزارش شرکت بورس تهران، مجموع ۳۵ صنعت بورسی که حدود ۲۸۳ شرکت را در خود جای داده اند که از متوسط نسبت قیمت به درآمد (P/E) کمتر از ۵ مرتبه برخوردارند.
در این میان به زعم فعالان بازار سرمایه این صنعت از نسبت پی بر ای ۴ مرتبه برخوردار است. صنعتی که قیمت یک پروژه آن برای تولید سالانه یک میلیون تن سیمان از هزینه‌ای بیش از ۲۴۰ میلیارد تومانی برخوردار است؛ این در حالی است که ارزش شرکت‌های سیمانی تنها یک دوم تا یک‌سوم این قیمت است.
با این حال مسوولان انجمن صنفی کارفرمایان سیمان به دبیری شیخان به تشکیل کمیته‌های تخصصی در این انجمن صنفی مبادرت کرده است که در میان این کمیته‌ها، کمیته مطالعات اقتصادی و بازار با پرداختن به مساله صادرات صنعت، در نظر دارد تا طرح جامعی را برای صادرات صنعت سیمان تهیه و آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند.
اوپک سیمانی در راه است
اما قبل از ارائه این طرح، مجموع شرکت‌های سیمانی واقع در غرب کشور با هماهنگی انجمن صنفی مبادرت به تشکیل سازمان صادراتی کرده‌اند تا به این واسطه انتقال سیمان به عراق از طریق مرزهای مهران و پرویزخان در هماهنگی با انجمن صورت پذیرد.
بر این اساس در مرحله نخست فروش سیمان صادراتی با نرخ ۴۳ دلار به ازای هر تن انجام گرفت؛ پس از موفقیت آن، سه دلار به این قیمت صادراتی افزوده شد، به طوری که در شرایط کنونی سیمان در این مرزها با نرخ ۴۶ دلار به فروش می‌رسد. این در حالی است که بر اساس هدف‌گذاری‌های اعلام شده از سوی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، قرار است تا پایان سال جاری فروش دلاری سیمان در نرخ‌های ۴۸ تا ۵۰ دلار صورت گیرد.
اگرچه در این میان علی محمد بد مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر تشکیل این سازمان صادراتی را بی فایده می‌داند و در توجیه آن به کمبود عرضه سیمان در سه – چهار سال پیش در این صنعت اشاره می‌کند، مساله‌ای که نظارت دولت و قیمت‌گذاری دولتی را بر آن حاکم کرد و حتی کار را به آنجا کشاند که تا امروز به رغم برخورداری این صنعت از عنوان «چهارمین تولید‌کننده بزرگ»، هنوز سیستمی برای کنترل وضعیت توزیع آن وجود نداشته باشد.
بنا بر اظهارات علی محمد بد؛ برخورداری صنعت سیمان از ۲۰ درصد از کل تولید تنها با نصف قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد، این در حالی است که در دنیا تنها ۵ درصد از سیمان تولیدی به فروش صادراتی می‌رسد. جمیع این مسائل منجر شده تا سیمان با قیمت‌های پایین در بازار داخل به فروش برسد، مساله‌ای که بازار صادراتی را تحت تاثیر خود قرار داده است تا حتی به زعم محمد علی بد تشکیل «سازمان صادراتی» نیز نتواند به هدف تعیین شده خود دست یابد.
بنا به اعتقاد وی؛ وقتی که یک خریدار خارجی قیمت فروش سیمان را در بازار داخلی مورد بررسی قرارمی دهد، نمی‌توان به او قیمتی بالاتر از قیمت داخلی سیمان را فروخت.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه