پس از گذشت ۸ ماه از آخرین مذاکرات ایران با ۶ قدرت جهان در مسکو، مجددا نمایندگان ایران و گروه موسوم به ۱+۵ در آلماتی قزاقستان گردهم آمدند. اما نهایت پس از دو روز مذاکره توافق شد تا بار دیگر طرفین مذاکره در آلماتی گردهم آیند. در این میان آنچه که از پس این مذاکرات بیرون آمد، برخی از محورهای طرح پیشنهادی ایران بود که در نشست مسکو به نمایندگان گروه ۱+۵ ارائه شده بود.

پیش از برگزاری این نشست، تحلیلگران سیاسی پیش‌بینی می‌کردند که شش قدرت بزرگ جهان از ایران بخواهند که در برابر تعطیلی سایت فردو و توقف تولید اورانیوم ۲۰ درصدی؛ تحریم‌های تازه وضع شده، بر مبادله طلا و برخی تحریم‌های کم‌اهمیت بانکی را بردارند. اگرچه این خبر به وقوع نپیوست، اما انتشار آن کافی بود تا قبل از برگزاری نشست آلماتی، این موضوع بازار سرمایه کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد و از حجم و ارزش معاملات آن بکاهد.
در این میان همزمان با مذاکرات آلماتی کنگره اروپا نیز بیکار ننشست و لایحه‌ای را برای تشدید تحریم‌های اقتصادی علیه ایران مطرح کرد که به موجب آن کشورهایی چون چین را وادار کند، تا نفت خام کمتری از ایران خریداری کنند.
اما همزمان با انجام مذاکرات گروه ۱+۵ (آلمان، انگلیس، فرانسه، آمریکا، روسیه، چین) لایحه بودجه ۹۲ به همراه سه‌دوازدهم بودجه براساس کارکرد ۳ ماهه اول بودجه ۹۱، در غیاب احمدی‌نژاد به مجلس تقدیم شد. مساله‌ای که به شدت مورد انتقاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقع شد که عدم حضور رییس دولت دهم در ارائه گزارش عملکرد برنامه پنجم هم به توسعه کشور و هم به شان مجلس و نظام آسیب می‌زند.
به هر حال پس از ارائه بودجه ۹۲، برخی از کارشناسان با تقسیم رقم ۶۶ هزار میلیارد تومانی بر درآمد نفتی۳۱ میلیارد دلاری بودجه ۹۲ به عدد ۲ هزار و ۱۳۰ تومان به عنوان نرخ ارز شناور مدیریت شده در لایحه بودجه رسیدند. مساله‌ای که بلافاصله از سوی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی، نظارت راهبردی رییس جمهور رد و عنوان شد که نرخ ارز در بودجه بر اساس نرخ شناور مدیریتی و با توجه به شرایط روز از سوی کارگروهی از وزیران اقتصاد و نفت، رییس بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تعیین می شود. بنابراین اگر نرخی هم در مورد ارز از این تقسیم به دست آید تنها مبنای محاسباتی دارد و ملاک عمل قرار نمی‌گیرد؛ بلکه ملاک عمل، تصمیم این کارگروه ویژه برای تعیین نرخ ارز شناور مدیریتی در طول سال خواهد بود.
اما آنچه که در لایحه بودجه ۹۲ حائز اهمیت است، از پیش‌بینی هر بشکه نفت صادراتی ۹۵ دلاری و کاهش ۴۰ درصدی درآمدهای نفتی، مبلغ ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، ۱۵ هزار میلیارد تومان قابل پرداخت به تولید در فاز دوم یارانه‌ها و ۱۵ هزار میلیارد تومان دیگر برای کمک به بودجه شرکت‌های دولتی با رویکرد طرح‌های عمرانی می توان نام برد.
افزون بر این، در هفته‌ای که گذشت بانک مرکزی پیش‌فروش سکه را از طریق شعب بانک تجارت آغاز و اعلام کرد که در این مرحله از پیش‌فروش، سود ۱۸ درصدی به سکه‌های پیش‌فروش شده به علت ایراد شرعی در نظر گرفته نشده است. بر این اساس افراد در این طرح در صورت انصراف می‌توانند پول خود را به صورت کامل دریافت کنند.
این مسائل سبب شدتا قیمت سکه از رشد ۶/۴ درصد و هر گرم طلای ۱۸ عیار هم از رشد ۳/۱ درصد برخوردار شوند.
اما در بازار ارز نیز سخنگوی مرکز مبادلات ارزی از این مرکز به عنوان یکی از نمادهای اقتصاد مقاومتی نام برد که بر این اساس تا پایان سال تمامی ارزهای این مرکز از ثبات نسبی برخوردار خواهند بود، بر این اساس، در این مرکز نرخ برابری دلار به ریال از سطح ۲۴ هزار و ۵۰۴ ریال به ۲۴ هزار و ۵۳۷ ریال و یورو هم از سطح ۳۲ هزار و ۲۳۴ ریال به ۳۲ هزار و ۲۵۹ ریال رسید.
در بازار مسکن نیز سرمایه‌های نقد شده از بازارهای طلا و ارز به سمت بازار خرید آپارتمان‌های لوکس متراژ بزرگ و همچنین پنت‌هاوس های منطقه یک تهران سوق یافته است. به طوری که حجم معاملات آپارتمان‌های بزرگ و گران‌قیمت در مناطق شمالی تهران چند برابر معاملات آپارتمان‌های معمولی است که بنا به اعتقاد کارشناسان بازار مسکن این مساله منجر خواهد شد تا قیمت مسکن از اثر تورم نقدینگی در امان باشد.
در بازار سرمایه کشور نیز در هفته منتهی به نهم اسفندماه جاری پس از کاهش ۱۱ درصدی تعداد خریداران حجم و ارزش معاملات به ترتیب از افت ۵۵ و ۶۱ درصدی برخوردار شد.
به طوری که در این بازار ۲ میلیارد و ۳۸۳ میلیون سهم به ارزش ۹ هزار و ۲۱۵ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که در پی این امر شاخص کل ۷/۱ درصد کاهش یافت و عدد شاخص را به سطح ۳۷ هزار و ۸۱۱ واحد رساند. در همین حال، صنایعی همچون ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی، منسوجات، لاستیک و پلاستیک و در نهایت انتشار، چاپ و تکثیر از جمله گروه‌های مورد توجه در هفته‌ای که گذشت محسوب می‌شوند. حال به نظر می‌رسد با رفع دغدغه‌های سیاسی و پایان مثبت مذاکرات هسته‌ای بورس تهران هفته آرام‌تری را پیش رو داشته باشد.
اما در بازارهای بین‌المللی، بن‌بست سیاسی در ایتالیا به دنبال برگزاری انتخابات بی‌نتیجه در این کشور و افزایش هزینه‌های استقراضی دولتی در پی این امر، افزایش بیکاری در منطقه یورو، پیش‌بینی کاهش تولید ناخالص داخلی یونان، پیش‌بینی کمیسیون اروپا از کاهش رشد اقتصادی منطقه یورو در سال میلادی جاری و در نهایت افزایش شمار بیکاران درفرانسه منجر به تضعیف نرخ برابری یورو به دلار شد.
در این میان در آمریکا اختلاف نظر سیاست‌گذاران درباره قانون کاهش بودجه دولت سرانجام تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از کاهش کسری بودجه را نابود کرد و منجر شد تا از روز گذشته کاهش بودجه دولت آغاز شود. رییس کل بانک مرکزی آمریکا که در سخنرانی خود در کنگره ضمن دفاع از مزایای رونق اقتصادی برنامه خرید ۸۵ میلیارد دلار اوراق قرضه در ماه از سوی فدرال رزرو دفاع کرد و قانون‌گذاران این کشور را به پرهیز از کاهش شدید هزینه‌ها فراخواند.
این مساله سبب شد تا بازار نسبت به اخبار مثبت اقتصادی این کشور مبنی بر بهبود بازار مسکن و افزایش اعتماد مصرف‌کننده بی‌توجه باشد.
در این میان اظهارات رییس کل فدرال رزرو در دفاع از سیاست خرید اوراق قرضه و برخورداری این نهاد از تمام ابزارهای لازم برای عقب‌نشینی از سیاست انبساطی در زمان لازم می‌رفت که منجر به افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی شود. اما عدم قطعیت در مورد انتخابات ایتالیا با بروز نگرانی از آغاز مجدد بحران بدهی منطقه یورو سبب شد تا در پایان هفته این فلز قیمتی تنها از بازدهی ۶/۰ درصدی برخوردار شود.
در بازار طلای سیاه نیز تشدید نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد بی‌ثباتی در منطقه یورو و بدتر شدن بحران بدهی در آمریکا و انتشار گزارش افزایش ذخیره نفتی آمریکا منجر به کاهش قیمت نفت برنت دریای شمال شد.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه