اخبار

گروه بازار پول: بانک مرکزی بخشنامه سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ را به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد.
بر اساس این بخشنامه تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روزشمار) در سال جاری مشمول مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور است. همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری یکی از انواع بنگاه‌های اقتصادی هستند و در تمام فعالیت‌های خود باید ملاحظات هزینه- منفعت را در نظر داشته باشند.

علاوه‌بر این بانک مرکزی تاکید کرده است سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی در هنگام عقد قرارداد با مشتری باید معادل ۲۴ درصد باشد. بانک مرکزی در نهایت تاکید کرده است بانک‌ها نباید در زمان اعطای تسهیلات اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات در قالب انواع سپرده‌ها کنند. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسات اعتباری غیربانکی، سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ را ابلاغ کرد.  بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است به‌‌رغم تاکیدات مکرر این بانک مبنی بر اجرای صحیح و دقیق ضوابط یاد شده، بررسی‌های به عمل آمده و نیز اطلاعات واصله از عملکرد شبکه بانکی کشور حاکی از آن است که متاسفانه برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی از مفاد ضوابط ابلاغی این بانک تخطی کرده و در بعضی موارد، رقابت ناسالم را مبنای تجهیز و تخصیص منابع خود قرار داده‌اند.

 ۵ محور سیاست‌های پولی و اعتباری

بخشنامه بانک مرکزی درباره سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال جاری شامل ۵ محور می‌شود. «سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روزشمار)»، «نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه»، «فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی و ملاحظات هزینه- منفعت بانک‌ها»، «تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی» و «جلوگیری از بلوکه شدن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها» محورهای بخشنامه جدید بانک مرکزی است. نخستین بند این بخشنامه به سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روز شمار) مربوط می‌شود. بر همین اساس تمامی سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی (روزشمار)، اعم از سپرده‌های مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ و سپرده‌های افتتاح شده پس از آن، مشمول مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، موضوع بخشنامه شماره ۹۴.۳۴۲۱۵ مورخ ۱۴اردیبهشت ۱۳۹۴ بوده و بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد مقررات مزبور، متناسب با نرخ سود علی‌الحساب سایر انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری‌، حداکثر نرخ سود علی‌الحساب آنها را تعیین و اعمال کند.
این در حالی است که پیش از این بانک مرکزی در بخشنامه‌ای جداگانه اعلام کرده بود که اختیار تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از یک سال به بانک‌ها واگذار شده است.
در همین رابطه نیز مدیران عامل بانک‌ها بر نرخ سود ۱۰ درصد برای سپرده‌های روزشمار به توافق رسیدند. بانک مرکزی در دومین بند بخشنامه مذکور تاکید کرده است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه مفتوح قبل از تاریخ ابلاغ سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴، مشمول نرخ‌های مندرج در قرارداد بوده،‌ لیکن افتتاح و تمدید هر گونه سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه، صرفا با درج حداکثر نرخ سود علی‌الحساب مندرج در سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ (متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری که برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری یکساله حداقل معادل ۲۰ درصد است) امکان‌پذیر خواهد بود.
در سومین بند بخشنامه مذکور آمده است با توجه به اینکه بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری یکی از انواع بنگاه‌های اقتصادی بوده و باید در یکایک فعالیت‌های خود ملاحظات هزینه- منفعت را مدنظر داشته باشند، مقتضی است؛ اولا، نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری با توجه به مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ متناسب با طول دوره سپرده‌گذاری و انتظارات آتی برای کسب منافع حاصل از صرف منابع تجهیز شده در مصارف عقود اسلامی موضوع تبصره ذیل ماده (۳) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) تعیین شود و ثانیا، پرتفوی منابع تجهیز شده از محل انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری و نرخ سود علی‌الحساب هر یک از طبقات به نحوی تعیین گردد که با توجه به نرخ موثر بازده تسهیلات اعطایی (اعم از مشارکتی و غیرمشارکتی) و حداکثر میزان نرخ حق‌الوکاله آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی توجیه‌پذیر باشد.

سقف سود تسهیلات در قالب عقود مشارکتی

چهارمین بند بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی است. بر همین اساس در ارتباط با تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی، با توجه به تصریح سیاست‌های پولی و اعتباری نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۴ مبنی بر تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد با مشتری معادل ۲۴ درصد و با عنایت به اینکه طرح‌های با نرخ سود مورد انتظار بالاتر از سقف تعیین شده موجب افزایش ریسک بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌گردد، آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی مجاز به پذیرش طرح‌هایی با نرخ‌های بازده مورد انتظار بالاتر از ۲۴ درصد نیست.
در بند پنجم بخشنامه بانک مرکزی آمده است به‌‌رغم تاکیدات فراوان این بانک، حسب اطلاع واصله برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با هدف جلوگیری از خروج منابع، بالاترین نرخ سود موثر تسهیلات یا تامین وثایق معتبر برای پوشش ریسک اعتباری، در زمان اعطای تسهیلات، اقدام به بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها (اعم از قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری) می‌کنند.
همان‌گونه که پیش‌تر نیز از سوی این بانک اعلام شده است، از آنجا که تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی، باید در موضوع تسهیلات صرف شود، این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) بوده و ضمن وارد بودن اشکال شرعی به این نحوه عمل، اقدام فوق موجب بالا رفتن نرخ موثر سود تسهیلات و مالا تخطی از نرخ‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار می‌شود.
از این رو مقتضی است؛ بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری ضمن توقف اقدامات مزبور، در اسرع‌وقت نسبت به آزادسازی و استرداد وجوه مزبور به تسهیلات‌گیرندگان
اقدام کند. بانک مرکزی در پایان این بخشنامه تاکید کرده است با عنایت به جمیع موارد فوق، ضمن تاکید مجدد بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی و نیز هشدار به بانک‌ها و موسسات اعتباری که تا به حال در این خصوص به قوانین و مقررات تمکین نکرده‌اند، مقتضی است دستور فرمایند، مراتب در اسرع وقت، به تمامی واحدهای ذی‌‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت دقیق به عمل آید و نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای تابعه به مدیریت کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک ارسال شود.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه