اخبار

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی درباره نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان ‘اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل’ ، افزود: از جمله فعالیت های آتی این ستاد می توان به هدایت سازوکار تعیین نرخ سود بانکی به بازار بین بانکی، یکسان سازی نرخ ارز، ایجاد زیرساخت لازم برای نظارت موثر بانکی، راه اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتبارات (مکنا)، ایجاد نظام پرداخت مبتنی بر برداشت مستقیم، انتظام بخشی بازار پول با ساماندهی موسسات غیرمجاز و تجهیز و تخصیص بهینه منابع شبکه بانکی اشاره کرد.
وی ادامه داد: همزمان و با پیشرفت های حاصل شده در برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی، «کمیته پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی» که پیش از این و در جریان تکمیل کاربرگ های اقتصاد مقاومتی تشکیل شده بود، با حضور اعضای هیات عامل این بانک احیا شد. پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با هدف تحت پوشش قرار دادن طرح ها و پروژه های مرتبط با حوزه فعالیت نظام بانکی در سایر برنامه های ملی، ساختار پیشنهادی تنظیم شد که در نهایت به تصویب طرح های ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول و طرح تنظیم سیاست های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی منجر شد.
وی گفت: با در نظر داشتن اولویت زمانی و قابلیت اجرایی شدن، این کمیته پروژه هایی را تعیین و در دستور کار خود قرار داد.
کمیجانی درباره اقتصاد مقاومتی گفت:یکی از مهم ترین نکات در این مدل اقتصادی تنظیم و اجرای برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت از جمله بودجه سالانه و برنامه ششم توسعه است. تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با پیشنهاد مدبرانه معظم له به عنوان حلقه مفقوده اقتصاد مقاومتی، به طور قطع می تواند با سرعت بخشی، افزایش سازگاری و تقویت هماهنگی میان اقدامات دستگاه های اجرایی، توفیقات هرچه بیشتر را در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و انعکاس مثبت آن بر عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در پی داشته باشد.
وی ادامه داد: بر همین اساس، بانک مرکزی همسو با دولت، به مانند گذشته در تبیین طرح ها و پروژه های پولی و بانکی کشور حضور فعال خواهد داشت و تمام توان خود را برای پیشبرد اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی به کار خواهد بست. علاوه بر این از شبکه بانکی به عنوان موتور اصلی تأمین مالی کشور انتظار می رود تا با طرح ها و برنامه های خود، زمینه تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی را در بازار پول فراهم کند.
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال جدید با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، آیا می توان مدل اقتصاد مقاومتی را به صورت نظام مند و مبتنی بر مجموعه ای از تعاریف، مورد ارزیابی قرار داد؟، اظهارداشت:در تعاریف ارائه شده در خصوص این مدل اقتصادی، بر ظرفیت های درونی، مادی و معنوی، مزیت های تولید ملی و تلاش بر درون زایی به عنوان پایه های ایجاد اقتصادی مقاوم در شرایط تحریم و تشدید فشارهای خارجی، تأکید شده است. بر این اساس ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ را می توان تجلی نگاه عمیق و همه جانبه ایشان برای افزایش مقاومت اقتصاد در برابر آسیب ها و تهدیدهای گوناگون دانست.
کمیجانی ادامه داد:در ادبیات متعارف اقتصادی، ارزیابی میزان مقاومت یک اقتصاد را می توان با توانایی آن در بازگشت به وضعیت اولیه (وضعیت تعادلی فرضی) در متغیرهای عمده ای نظیر نرخ رشد اقتصادی، اشتغال و تورم پس از بروز شوک های برون زا تعریف کرد و بر این اساس مقاومت و تاب آوری در این حوزه، بخش حقیقی اقتصاد است. چرا که همواره شوک های بسیاری اقتصاد ملی را تهدید می کند.
وی گفت: از مهم ترین شوک های اقتصادی می توان به شوک ناشی از رکود در اقتصاد ملی، شوک ناشی از رکود در صنایع خاص (شوک های صنعت)، شوک های خارجی (ناشی از تعاملات با دنیای بیرونی) و سایر عوامل مانند وقوع حوادث طبیعی اشاره کرد. بر همین اساس ظرفیت مقاومت یک اقتصاد در مقابل شوک ها، نتیجه و محصول اعمال سیاست های مناسب اقتصادی و استقرار ساختارهای انعطاف پذیری است که اقتصاد را از تلاطم های داخلی و خارجی با کمترین هزینه عبور می دهد. در عین حال برای مقاوم سازی اقتصاد، باید به طور همزمان زمینه سازی برای کاهش احتمال وقوع نوسانات شوک آفرین و نیز افزایش توانایی کنترل تبعات یک شوک یا بحران را دنبال کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که براساس مبانی نظری اقتصاد مقاومتی، رویکرد بانک مرکزی برای تحقق این مدل اقتصادی چیست و این نهاد چه اهداف خرد و کلانی را در این باره دنبال می کند؟، اظهارداشت:یکی از وظایف اصلی بانک مرکزی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، تنظیم حجم نقدینگی متناسب با نیاز بخش حقیقی در چارچوب اهداف تورمی است. در این چارچوب مقام پولی از فعالیت های بخش های مولد اقتصادی حمایت می کند تا اقتصاد کشور در مسیری باثبات و پایدار قرار گیرد. حرکت در چنین مسیری، فضای لازم را برای برنامه ریزی صحیح و براساس شاخص های کلان اقتصادی فراهم می‎کند. بر این اساس، حفظ ارزش پول ملی (کنترل و ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها) آثار مستقیمی بر بهبود حوزه های مختلف کسب وکار و برقراری آرامش در بازارهای مالی، کالایی و خدمتی دارد.
وی با بیان اینکه، از دیگر وجوه ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، می توان به امکان مقابله با اثرات شوک های منفی ناشی از بحران های خارجی اشاره کرد، گفت: از آن جایی که تأمین بخش قابل توجهی از منابع بودجه سالانه کشور از طریق فروش نفت و تبدیل درآمدهای ارزی به ریالی انجام می شود، اهمیت این موضوع دوچندان خواهد بود. همچنین با توجه به اینکه حوزه های پیاده سازی سیاست های پولی بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری هستند؛ لذا ایجاد ثبات در نظام مالی اقتصاد به منظور کاهش آسیب پذیری بانک ها و مؤسسات اعتباری در برابر انواع ریسک در چارچوب اهداف بانک مرکزی گنجانده شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت:بر این اساس، ثبات اقتصاد کلان در قالب ثبات قیمتی و مهار تورم، پایداری بخش خارجی و ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی با در نظر داشتن ارتباط متقابل هر سه موضوع، به عنوان هدف اصلی برنامه های عملیاتی حوزه پولی و بانکی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مطرح است.
وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی به منظور عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی در سالیان اخیر چه اقدام هایی انجام داده و در این باره چه تدابیری اندیشیده است، گفت:رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم سازی رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تأمین مالی اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی استوار بوده است. علاوه براین اتخاذ رویکردهای یاد شده از سوی این نهاد همسو با اهداف و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دستاوردهای قابل توجهی را برای اقتصاد ایران از جمله کاهش نرخ تورم، کنترل و مدیریت نوسانات نرخ ارز هدایت منابع شبکه بانکی، تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی و افزایش شفافیت اقتصاد و سالم سازی آن به همراه داشته است.
به گفته کمیجانی، آمار خود به خوبی گویای تغییرات رخ داده در این حوزه هستند. برای مثال، التزام بانک مرکزی به رعایت انضباط پولی و تعهد دولت به رعایت انضباط مالی، در سایه آرامش ایجاد شده در بازار دارایی ها به ویژه بازار ارز موجب شده تا نرخ تورم از میزان ۴۰.۴ درصد در مهرماه ۱۳۹۲ به ۱۱.۹ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یابد. علاوه بر این نهاد توانسته است تا نوسانات نرخ ارز را به خوبی کنترل و مدیریت کند، به گونه ای که انحراف معیار نرخ دلار در سال ۱۳۹۴، نسبت به سال قبل معادل۱.۶ درصد کاهش یافته و بر این اساس شکاف نسبی میان نرخ دلار در بازار آزاد و رسمی ارز در سال ۱۳۹۴ در مقایسه با سال قبل، ۷.۱ واحد کاهش را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: همچنین این نهاد سیاست گذار با هدف به کارگیری ظرفیت های بلا استفاده تولید داخلی تلاش کرده تا به هدایت مناسب منابع بانکی یاری رساند. بر این مبنا، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به ترتیب از ۴۶ و ۵۳.۹ درصد در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به ۶۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۳ و۶۳.۲ درصد در یازده ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴ افزایش یافته است.
وی ادامه داد: در کنار این امر بانک مرکزی با هدف تحریک رشد اقتصادی و با رعایت انضباط بازار پول در قالب بازبینی و کاهش نسبت سپرده قانونی شرایط تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی را فراهم کرده است؛ این نهاد تلاش کرده تا از طریق بهبود پوشش آماری بانک ها و موسسات اعتباری در آمارهای پولی و بانکی و با ابلاغ دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر روابط شبکه بانکی و مشتریان و استفاده مطلوب از ظرفیت های نظام پرداخت الکترونیک، به شفافیت اطلاعات در این باره یاری رساند.
کمیجانی در پاسخ به این پرسش که نقش بانک مرکزی در تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی پس از تشکیل ‘ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی’ چگونه تعریف شده است؟، اظهارداشت: با وجود اهمیت نقش ستادی بانک مرکزی در تنظیم سیاست های اقتصادی کشور، این نهاد به عنوان دستگاهی همکار در تنظیم برنامه های اقتصاد مقاومتی در نظر گرفته شده بود و ضرورت داشت تا به عنوان متولی اصلی بازار پول و ستون نظام مالی کشور، عهده دار برنامه مستقل ملی به همراه طرح ها و پروژه های مرتبط با آن برای همکاری با دستگاه های ذیربط باشد؛ این در حالی است که در شرایط یادشده، طرح ها و پروژه های مرتبط با نظام بانکی، به صورت پراکنده و درقالب سایر برنامه های ملی و با مسئولیت دستگاه های اجرایی که خود مصرف کنندگان منابع بانکی هستند، انجام می گرفت و مسلماً در این رهیافت، برنامه جامعی درباره نظام مالی و تأمین کننده اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، قابل تنظیم نبود.
وی گفت: با توجه به این نکات، پیشنهاد تصویب برنامه جدیدی به ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. بر این اساس و در برنامه جدید ارائه شده بر جایگاه خاص نظام مالی کشور در بندهای ۹ و ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اهمیت ویژه بانک مرکزی به عنوان طراح و مجری و هماهنگ کننده سیاست های پولی، ارزی و اعتباری تأکید شده است. علاوه بر این در این برنامه جایگاه بازار پول به عنوان ستون اصلی تامین مالی کشوردر نظر گرفته شده است.
وی افزود: بر همین اساس و در نامه ای در آذر ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی به اسحق جهانگیری رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد تصویب برنامه ملی «سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری» ارائه شد. پس از آن و در قالب پیشنهادهایی، ساختار اولیه طرح ها، پروژه ها، دستگاه های همکار و ارکان کارگروه اجرایی این برنامه معرفی شدند. سپس با دستور معاون اول رئیس جمهوری این موضوع برای بررسی و تصویب به دبیرخانه ستاد سپرده شد و برای اقدام های لازم در دستور کار قرار گرفت. در نهایت این موضوع در چهاردهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۴، با عنوان «برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی» و با مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی به تصویب رسید.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه