اخبار

تهران- ایرنا- رئیس کل بانک مرکزی گفت: این بانک از ابتدای استقرار دولت یازدهم، اولویت اصلی خود را بر کنترل تورم، مهار انتظارات تورمی و سرعت بخشیدن به رشد اقتصادی متمرکز کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف روز شنبه در پنجاه و پنجمین مجمع عمومی این بانک یادآورشد: رویکرد کلی سیاست های بانک مرکزی در سال گذشته بر ارتقای انضباط پولی، کنترل و سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود.
وی افزود: بانک مرکزی همچنین در تنظیم سیاست های اعتباری به تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی نیز توجه ویژه ای داشت؛ ضمن آنکه عملکرد متغیرهای اقتصادی کشور در سال گذشته در مجموع گویای حصول به سطح مناسبی از آرامش و ثبات اقتصادی پس از یک دوره پرتلاطم و تحولات منفی است.
وی با برشمردن مهمترین جهت گیری های بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری و ارزی در سال ۱۳۹۳ و نقش آنها در جهت دهی به تحولات اقتصادی کشور، تاکید کرد: تعیین نرخ حداکثر ۲۲ درصد برای سپرده های یک ساله، تعیین سقف نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی در سطح ۲۲ درصد، ممنوعیت پذیرش سپرده های با سررسید طولانی تر از یک سال، به عنوان اقدامی مهم همسو با کاهش چسبندگی نرخ های سود سپرده و سازگار با ماهیت بازار پول و همچنین کاهش و یکسان سازی نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری، از مهمترین تصمیم های شورای پول و اعتبار در این زمینه بود.

** مدیریت نقدینگی و سالم سازی ترکیب آن
سیف درباره مدیریت نقدینگی و سالم سازی ترکیب آن نیز گفت: در چارچوب اهداف اعلامی برای رشد نقدینگی به عنوان هدف میانی سیاستگذاری پولی، رشد نقدینگی در سال گذشته به ۲۲.۳ درصد رسید که نسبت به رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ به میزان ۳.۷ واحد درصد کاهش داشت.
همچنین نقطه قوت عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت نقدینگی اقتصاد، حرکت به سمت سالم سازی ترکیب رشد نقدینگی و افزایش سهم ضریب فزاینده نقدینگی از رشد متغیر یادشده بود؛ به طوری که رشد ۲۲.۳ درصدی نقدینگی در سال گذشته از رشد ۱۰.۷ درصدی پایه پولی و ۱۰.۵ درصدی ضریب فزاینده نقدینگی حاصل شد.
سیف با بیان اینکه ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی از دیگر جهت گیری های بانک مرکزی در سال گذشته بود، افزود: با وجود نااطمینانی های ناشی از طولانی شدن مذاکرات هسته ای و کاهش شدید قیمت نفت، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال پیش از آن، فقط به میزان سه درصد افزایش داشت. علاوه بر این، انحراف معیار نرخ دلار در سال گذشته نسبت به رقم سال پیش از آن نیز به میزان ۴۲.۴ درصد کاهش داشت که حاکی از افزایش قابل توجه ثبات بازار ارز در سال ۱۳۹۳ و تقویت مقاومت و تاب آوری آن در مواجهه با شوک های وارده بود.
رئیس کل بانک مرکزی به کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم در سال گذشته نیز اشاره کرد و گفت: در نتیجه سیاست ها و اقدام های انجام شده، نرخ تورم با کاهش ۱۹.۱ واحد درصدی از ۳۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ درصد در سال ۱۳۹۳ رسید. علاوه بر این، نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از اوج خود یعنی به ۴۵.۱ درصد در خردادماه سال ۱۳۹۲ به ۱۶.۲ درصد در اسفند ماه پارسال کاهش یافت.

** فعال سازی ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد
وی درباره هدایت مناسب منابع بانکی به سمت فعال سازی ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد نیز گفت: سیاست های اعتباری بانک مرکزی در سال گذشته بر تقویت توان تسهیلات دهی شبکه بانکی و تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متمرکز بود.
به گفته وی، حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال گذشته بیش از ۳۴۱۰ هزار میلیارد ریال بود که در مقایسه با رقم مشابه سال پیش از آن معادل ۴۴.۵ درصد رشد داشت و سهم سرمایه در گردش از آن معادل ۶۰.۰۷ درصد بود که در مقایسه با رقم سال پیش از آن، قبل حاکی از بهبود عملکرد بانک ها در هدایت منابع به سمت فعال سازی ظرفیت های خالی اقتصاد و تحقق کامل هدف ۶۰ درصدی تعیین شده در این زمینه است.

** رشد سرمایه گذاری در مسیر مثبت
سیف، بازگشت رشد اقتصادی و سرمایه گذاری به مسیر مثبت را در سال گذشته را نتیجه اقدامات منضبط بانک مرکزی خواند و اضافه کرد: در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ رشد سرمایه گذاری به ترتیب معادل ۲۳.۸- و ۶.۹- درصد بود که به تهدیدی جدی برای مسیر رشد اقتصادی کشور در سال های آینده تبدیل شده بود.
وی یادآورشد: به دنبال جهت گیری ها و اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی و رویکرد تنش زدایی دولت یازدهم، فضای اقتصادی کشور آرام شد و نااطمینانی فعالان اقتصادی تا حد زیادی کاهش یافت که در نتیجه آن رشد اقتصادی کشور پس از هشت فصل رشد منفی، در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۳ به ترتیب به ۳.۸، ۳.۸ و ۳.۷ درصد رسید. اما تداوم روند کاهشی قیمت نفت در فصل چهارم سال ۱۳۹۳ بر روند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در این فصل تاثیر منفی داشت؛ به طوری که رشد اقتصادی به۰.۶ درصد کاهش یافت.
به گفته وی، با این وجود، رشد سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به ترتیب به ۳.۵ و ۳.۰ درصد رسید. نکته حائز اهمیت در این زمینه آن است که برخلاف سال ۱۳۹۲ که فقط بخش کشاورزی از رشد مثبت برخوردار بود، در سال ۱۳۹۳ همه بخش های اقتصادی شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات از رشد مثبت برخوردار بودند.

** گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی از دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در سال گذشته را گسترش چتر نظارتی بانک مرکزی و افزایش پوشش آماری دانست و تصریح کرد: از جمله اقدامات بانک مرکزی در این زمینه می توان به اضافه کردن آمار ۶ بانک و چهار موسسه به آمار پولی و اعتباری در دو مقطع سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و تدوین برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در چهار گام شامل شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز، تعیین وضعیت نهادهای متقاضی مجوز، جلوگیری از فعالیت نهادهای غیرمجاز و انحلال و پیگیری حقوقی نهادهای غیرمجاز و همچنین کسب مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اشاره کرد.
وی ادامه داد: علاوه بر این، در سال ۱۳۹۳ بانک مرکزی اقدام های مهمی را برای افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی انجام داد.
معادل ۸۱۰ هزار میلیارد ریال معادل ۱۰.۳ درصد از حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه پارسال به افزایش پوشش آمارهای پولی و اعتباری مربوط بوده است.

** تلاش برای ساماندهی مطالبات غیرجاری
سیف در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر توجه به آثار منفی مطالبات غیرجاری بر روند واسطه گری مالی بانک ها و موسسه های اعتباری گفت: در سال گذشته علاوه بر استفاده از ظرفیت های درونی، «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بانک ها» در بانک مرکزی تشکیل و با دعوت از بدهکاران عمده شبکه بانکی و با استمرار برگزاری جلسات به صورت منظم، اقداماتی را برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک ها انجام شد و در نتیجه تلاش های بانک مرکزی و شبکه بانکی، نسبت مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسه های اعتباری از ۱۴.۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۲ به ۱۲.۱ درصد در پایان سال گذشته کاهش یافت.
وی افزود: پیرو ابلاغ سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بانک مرکزی علاوه بر انطباق سیاست ها و اقدام های خود با سیاست های یاشده، نسبت به تبیین مبانی نظری موضوع و تهیه نقشه راه سال های آتی اقدام و پس از تصویب شورای اقتصاد، گزارش های پیشرفت کار را به طور منظم در اختیار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور قرار داد.
رئیس شورای پول و اعتبار خاطرنشان ساخت: در مجموع تحولات اقتصادی کشور در سال گذشته را می توان در ثبات مناسب بازار ارز و مهار انتظارات تورمی، کاهش ۱۹.۱ واحد درصدی نرخ تورم از ۳۴.۷ به ۱۵.۶ درصد، هدایت مناسب منابع بانکی به سمت فعال سازی ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد، بازگشت رشد سرمایه گذاری به مسیر مثبت، حصول به رشد اقتصادی مثبت سه درصدی پس از هشت فصل رشد منفی، خروج از وضعیت رکود تورمی و تقویت مقاومت اقتصاد ایران به ویژه بازار ارز در مقابل شوک های وارده خلاصه کرد.

** اصلاح سیاست های پولی توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدام های بانک مرکزی در سال ۹۴ پرداخت و گفت: با توجه به افت رشد اقتصادی در فصل چهارم سال گذشته و بروز برخی شواهد مبنی بر تداوم این وضعیت در سال جاری و نیز تشدید مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی که به صورت چسبندگی نرخ های سود بانکی آشکار شده است، جهت گیری بانک مرکزی در زمینه اصلاح سیاست های پولی بر کاهش غیردستوری و تدریجی نرخ سود بانکی که از پایداری بیشتری برخوردار است متمرکز شد.
وی افزود: مجموعه سیاستی جدید بانک مرکزی با تمرکز بر کاهش تدریجی نرخ سود بانکی، در اردیبهشت ماه امسال به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. کاهش سقف نرخ سود سپرده های بانکی از ۲۲ درصد به ۲۰ درصد، کاهش نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از ۲۲ درصد به ۲۱ درصد، تعیین سقف نرخ سود مورد انتظار برای تسهیلات عقود مشارکتی در سطح ۲۴ درصد، کاهش نسبت سپرده قانونی بانک های تجاری از ۱۳.۵ درصد به ۱۳.۰درصد، سپرده گذاری در بازار بین بانکی و ساماندهی بدهی بانک ها به بانک مرکزی، از مهمترین تصمیم های شورای پول و اعتبار در این زمینه بود.

** ساماندهی بدهی بانک ها
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با هدف کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، نسبت به برگزاری جلسات مشترک و مستمر با مدیران عامل بانک های بدهکار، راه اندازی سامانه چکاوک و رفع زمینه های اضافه برداشت بانک ها از کانال اتاق پایاپای بانکی در سال ۹۴ اقدام شد ، یادآورشد: هم زمان با این اقدام ها و با هدف رفع مشکلات نقدینگی بانک ها، اقدام هایی نظیر تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خطوط اعتباری و قرارداد اعتبار در حساب جاری و تمدید و افزایش سپرده گذاری در بازار بین بانکی در دستور کار قرار گرفت.

** کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی
سیف درباره کاهش نرخ سود بازار بین بانکی نیز گفت : با توجه به ریشه های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار برای کاهش آن، بهره گیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این زمینه با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است.
وی افزود: علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه مدت آنها فراهم شد. در نتیجه نرخ سود بازار بین بانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای امسال به ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته های اخیر کاهش یافته است.

** برقراری ثبات در بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با وجود کاهش قابل توجه قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور، متوسط نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۰ ماهه امسال نسبت به دوره مشابه سال پیش، فقط در حدود ۵.۷ درصد افزایش داشته و شکاف نسبی نرخ دلار بازار آزاد و بازار رسمی نیز به میزان ۷.۱ واحد درصد کاهش داشته و به ۱۶.۶ درصد رسیده است.
وی افزود: در ۱۰ ماهه امسال، در بازارهای جهانی متوسط نرخ برابری دلار آمریکا در برابر یورو نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۱۸.۵ درصد افزایش داشته و لذا بخش عمده ای از افزایش نرخ دلار در بازار داخلی به این امر مربوط بوده است. همچنین متوسط نرخ یورو در ۱۰ ماهه امسال نیز نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰.۸ درصد کاهش داشته است.

** افزایش رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۴
سیف با اعلام افزایش رشد نقدینگی در سال جاری، افزود: حجم نقدینگی در پایان دی ماه امسال به رقم ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه پارسال و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب معادل ۲۱.۳ و ۲۷.۲ درصد رشد نشان می دهد. همچنین، پایه پولی با رشدی معادل ۱۱.۹ درصد نسبت به اسفندماه پارسال به هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال در پایان دی ماه امسال رسیده است.
ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان دی ماه امسال به ۶.۴۶۸ رسیده که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۸.۴ درصد افزایش داشته است.

** روند افزایشی تسهیلات پرداختی و کاهش نرخ تورم
رئیس شورای پول و اعتبار، حجم تسهیلات پرداختی در ۹ ماهه امسال را ۲۶۶۰ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در مقایسه با رقم مشابه پارسال به میزان ۱۱.۹ درصد رشد داشت. ۶۲.۹ درصد از این تسهیلات به سرمایه در گردش اختصاص داشته است. ضمن آنکه همسو با استمرار کاهش نرخ تورم، رویکردهای انضباطی در سیاست های پولی و مالی و مدیریت مناسب انتظارات تورمی، نرخ تورم از ۱۵.۶ درصد در سال گذشته به ۱۳.۲ درصد در دی ماه امسال کاهش یافته و رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده نیز از ۱۶.۲ درصد در سال گذشته به ۹.۶ درصد رسیده و در دو ماه گذشته تک رقمی شده است.
وی خاطرنشان ساخت: این امر به آن معناست که با روند موجود، کاهش نرخ تورم در ماه های آتی نیز استمرار خواهد داشت.
سیف افزود: بررسی تصویر کلی عملکرد متغیرهای اقتصادی در سال گذشته نشان از اصلاح و تغییر مسیر برخی از روندهای نامناسب شکل گرفته در سال های پیشین دارد و می توان سال ۱۳۹۳ را نقطه عطفی در عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی کشور دانست.
وی ادامه داد: بدیهی است رویکردهای اصولی و علمی اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان، توجه به مقدورات در اتخاذ سیاست ها و بازنگری در ضوابط و موازین اجرایی به ویژه با اجرایی شدن برجام و برداشته شدن تحریم ها باید با قدرت و سرعت بیشتری ادامه یابد تا پیش نیازهای لازم برای شتاب گیری رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها و تورم تک رقمی پایدار، سرمایه گذاری مکفی در فعالیت های اقتصادی باهدف ارتقای کمی و کیفی تولیدات ملی و بهبود رقابت پذیری اقتصاد در عرصه جهانی تأمین شود.
سیف افزود: بانک مرکزی در چارچوب الزامات نهادی و سازمانی خود و با نصب العین قراردادن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در فراهم سازی شرایط لازم برای حصول به اهداف تعیین شده از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه