اخبار

اعمال تحریم‌ها در سال‌های گذشته، باعث شد بخش عمده‌ای از منابع حاصل از فروش نفت امکان ورود به کشور نداشته باشد و در اصطلاح جزو «منابع بلوکه شده» قرار گرفته است. برخی از مقام‌های خارجی اذعان کرده‌اند که میزان منابع بلوکه شده ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده است.
رقمی که محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهوری نیز آن را تایید کرده است. به گفته او، در صورت رفع تحریم‌ها ۱۰۰ میلیارد دلاراز منابع بلوکه شده، قابل دسترسی خواهد بود. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که بخش اعظمی از این منابع در کشورهای «کره جنوبی»، «چین»، «هند» وجود دارد که البته سهم کمتری از دارایی‌های ایران نیز در اروپا بلوکه شده است.

اما منظور از دارایی‌های بلوکه شده چیست؟ ذخایر بلوکه شده دو بخش است؛ منابعی که وارد حساب بانک مرکزی در خارج از کشور نشده و منابعی که به این حساب واریز شده است. در حالت اول، منابعی واریز نشده متعلق به دولت است و در صورت آزادسازی می‌تواند از آن استفاده کند، اما در حالت دوم منابع واریز شده به حساب بانک مرکزی متعلق به دولت نیست که دلیل آن نیز به ساختار مالی دولت برمی‌گردد. براساس بررسی‌های صورت گرفته بخش قابل‌توجهی از منابع بلوکه شده در حالت دوم قرار می‌گیرد و سهم دولت از دارایی‌های بلوکه شده سهم ناچیزی حدود ۵ درصد خواهد بود. برای بررسی دقیق‌تر باید از مکانیزم «تبدیل منابع حاصل فروش نفت به میزان ریال قابل دسترس برای دولت» اطلاع کسب کرد. منابع حاصل از فروش نفت عمدتا از سه طریق «سهم صندوق توسعه ملی»، «سهم وزارت نفت» و «سهم بودجه دولت» مصرف می‌شود. براساس قانون بودجه، بخشی از منابع حاصل از فروش نفت سهم صندوق توسعه ملی از منابع نفتی که درسال ۹۴ این سهم معادل ۲۰ درصد تعیین شده است، همچنین بخش دیگری نیز به شرکت دولتی تابع وزارت نفت تعلق دارد که این سهم نیز در سال جاری معادل ۵/ ۱۴ درصد تعیین شده است، مابقی منابع نیز بر اساس میزان تعیین شده در قانون بودجه مصرف خواهد شد، علاوه بر این درصورتی که پس از هزینه شدن در این سه بخش، مازاد منابع وجود داشته باشد به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.

سهم خرج شده بودجه
بنابر این بخشی از منابع، سهم ذخایر ارزهای بانک مرکزی از حساب‌های گذشته و خرج شده در بودجه است، به گفته برخی از مقامات سابق بانک مرکزی، در حال حاضر از کل منابع آزاد شده پس از توافق ۸۰ درصد در قالب تعهدات گذشته بودجه باید به حساب بانک مرکزی واریز شود. براساس مکانیزم موجود، دولت منابع دلاری حاصل از فروش نفت را به بانک مرکزی فروخته و منابع ریالی دریافت خواهد کرد. بانک مرکزی درخصوص این روند توضیح داده است که در سال‌های گذشته معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی، براساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده است و این ذخایر جزو دارایی‌های بانک مرکزی است و نمی‌تواند در عملیات مالی بودجه مورد استفاده قرار گیرد، بنابراین باید توجه داشت که مقدار ریالی منابع بلوکه شده، در سال‌های گذشته محاسبه شده و به حساب خزانه دولت واریز شده است. منابع فعلی باید در حساب بانک مرکزی ذخیره شود و نمی‌توان دوباره سهم ریالی این منابع به دولت پرداخت شود. زیرا این عمل، به مثابه چاپ کردن پول بدون پشتوانه خواهد بود که میزان پایه پولی را منبسط کرده و آثار تورمی را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد.

اثر دو سویه منابع بانک مرکزی
اما دسترسی به این منابع چه اثری برای اقتصاد کشور خواهد داشت. کارشناسان معتقدند با حصول توافق و دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی، این نهاد می‌تواند با توجه به فضای بازار، ارز دریافت شده را در بازار تزریق کرده و منابع ریالی آن را در حساب‌های خود، فریز کند تا این فرآیند اثر تورمی نداشته باشد. فروش ارز از سوی بانک مرکزی، می‌تواند گشایشی در بازار ایجاد کند و منابع ارزی بنگاه‌های را تامین کند. از سوی دیگر؛ این عملیات باعث می‌شود که بخش قابل توجهی از نقدینگی اقتصاد، جمع آوری شود که اثر ضد تورمی خواهد داشت. البته باید توجه کرد که این عملیات ممکن است اثر سوئی را نیز متوجه اقتصاد کند. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها و بانک‌ها به دلیل یخ زدگی منابع در اقتصاد از کمبود نقدینگی رنج می‌برند، در نتیجه روند جذب نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند این مشکلات را تشدید کند. علاوه بر این، دسترسی به منابع ارزی می‌تواند قدرت بانک مرکزی را نیز در تنظیم نوسان بازار ارز افزایش دهد، به این معنی که هنگام افزایش تقاضا در بازار ارز، با تزریق دلار از میزان نوسان در بازار ارز جلوگیری کند.

سهم صندوق توسعه ملی
بخشی از منابع بلوکه شده نیز سهم صندوق توسعه ملی خواهد بود. برآوردها حاکی از آن است که در سال جاری منابع صندوق توسعه ملی معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است، اما در حال حاضر موجودی این صندوق کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. باید به این نکته توجه داشت که مقداری از منابع آزاد شده پس از توافق متعلق به حساب‌های دریافتنی گذشته صندوق توسعه ملی است، زیرا عملیات حسابداری این منابع در گذشته براساس نفت فروخته شده صورت گرفته و متناسب با آن هزینه‌های صندوق نیز عملی شده است. بنابراین با آزاد شدن ۱۰۰ میلیارد دلار، بخشی از منابع وارد حساب ارزی بر اساس تعهدات گذشته صندوق توسعه ملی خواهد شد.

بدهی خارجی
علاوه بر موارد ذکر شده باید تاکید کرد که بخشی از منابع احتمالی آزاد شده نیز صرف تسویه بدهی‌های خارجی گذشته خواهد شد. البته میزان بدهی خارجی ایران در مقایسه با سایر کشورها رقم قابل‌توجهی نیست و کارشناسان اقتصادی، نیز روند موجود در بدهی‌ها را یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران در شرایط پسا تحریم دانستند، براساس آمار بانک مرکزی میزان بدهی‌های خارجی در پایان سه ماه سوم سال گذشته ۵۲/ ۵ میلیارد دلار بوده است.
به‌طور کلی با بررسی تمام شرایط می‌توان دریافت که بخش قابل‌توجهی از منابع بلوکه شده سهم دارایی‌های بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی خواهد شد و در مجموع، میزان انتفاع دولت از منابع بلوکه شده بسیار کم خواهد بود. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده به بررسی، آثار آزاد شدن منابع بلوکه شده در اقتصاد خواهد پرداخت.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه