دنیای اقتصاد: آخرین آمار بانک مرکزی از روند منابع و مصارف نظام بانکی کشور نشان می‌دهد رشد سپرده‌ها در فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۱۸ درصد بوده است؛ رقمی که در کمترین سطح طی ۵ سال اخیر قرار دارد. این در حالی است که تصور می‌شد با بالا بودن نرخ بازدهی در بازار پول در مقایسه با سایر بازارها مانند ارز، مسکن و بورس، رشد سپرده‌گیری بانک‌ها همچنان در مدار صعودی حرکت می‌کند؛ اما آمار جدید از سقوط رشد سپرده‌گیری پس از اوج دو سال اخیر خبر می‌دهد. با وجود کاهش سپرده‌گیری، نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی نیز به رقم ۳/ ۹۱‌درصد گزارش شده است.


نسبت تسهیلات به سپرده به ۳/ ۹۱ درصد رسید

گروه بازار پول: جدیدترین آمار بانک مرکزی در فروردین سال جاری نشان می‌دهد رشد سپرده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۹/ ۱۸ درصد رسیده است. مطابق بررسی‌ها این میزان طی بازه زمانی ۵ سال گذشته کمترین میزان بوده است، به تناسب کاهش سپرده‌گیری رشد نقطه به نقطه تسهیلات‌دهی در فروردین سال جاری به ۸/ ۱۷ درصد رسیده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد اگرچه میزان رشد سپرده‌گیری کاهش یافته است، اما نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر قانونی نیز به رقم ۳/ ۹۱ درصد رسیده است که نشان‌دهنده کاهش شکاف منابع و مصارف بانک‌ها است.

کاهش رشد نقطه به نقطه سپرده‌گیری

آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان مانده سپرده بانکی در فروردین سال ۹۴ به ۸۳۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان رسیده است. در نتیجه، رشد ماهانه مانده سپرده در فروردین سال جاری به ۷/ ۱ درصد رسیده است. رشد ماهانه مانده سپرده‌ها در فروردین سال گذشته معادل ۴/ ۲ درصد گزارش شده است. بنابراین خیز سپرده‌گیری در ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، کم‌رمق‌تر بوده است. علاوه بر این رشد سپرده‌ها در فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (رشد نقطه به نقطه) معادل ۹/ ۱۸ درصد گزارش شده است، که این مقدار در فروردین سال ۹۳ معادل ۹/ ۳۹ درصد ثبت شده بود و نشان می‌دهد طی ماه‌های گذشته رشد نقطه به نقطه سپرده‌گیری، کاهش قابل توجهی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه در فروردین ۹۴ طی ۵ سال اخیر کمترین مقدار بوده است.

این در حالی است که تصور بر این بود با پایین بودن بازدهی در بازارهای مسکن، طلا، ارز و بورس، جهت حرکت نقدینگی به سمت بانک‌ها و موسسات اعتباری است، اما نکته قابل توجه این است که رشد سپرده‌گیری بانک‌ها نیز در مسیر نزولی قدم می‌گذارد که به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی در این موضوع بی‌تاثیر نبوده است.

به طور کلی رشد نقطه به نقطه مانده سپرده از سال ۹۱ تاکنون را می‌توان به شکل سهمی رو به پایین تشبیه کرد. در فروردین سال ۹۱ میزان متغیر مزبور معادل ۱/ ۲۲ درصد بوده است. رشد این متغیر باکمی افزایش به حدود ۲۹ درصد در آذر همین سال رسید، اما افزایش بازدهی سایر بازارهای موازی از جمله نرخ ارز از میزان این رشد کاسته شد و در فروردین ۹۲ این رقم معادل ۶/ ۲۰ درصد ثبت شد. با تغییر دولت در میانه سال ۹۲ و با کاهش بازدهی بازارهای ارز، طلا و مسکن، بر رشد سپرده‌گیری افزوده شد تا جایی که رشد نقطه به نقطه سپرده‌گیری در فروردین ۹۳ به رقم ۹/ ۳۹ درصد رسید که بیشترین رشد طی سال‌های گذشته بود. البته پس از یکسان سازی نرخ سود سپرده بانکی در ابتدای سال گذشته باز هم رشد سپرده‌گیری در مسیر نزولی و قدم گذاشت و با کاهش نرخ سپرده بانکی در سال جاری این روند تداوم یافته و این رقم در فروردین ماه سال جاری با ثبت ۹/ ۱۸ درصد به کمترین میزان طی ۵ سال گذشته رسیده است. این روند در حالی است که طی ماه‌های اخیر به دلیل افزایش نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها و رقم بالای بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین رکود در بازار مسکن و قفل شدن برخی از منابع، بانک‌ها و موسسات اعتباری در تهیه منابع خود با مشکل روبه‌رو هستند. بنابراین کاهش رشد سپرده‌گیری موجب خواهد شد که مشکلات بانک‌ها از سمت منابع افزایش یابد.

افزایش نسبت ذخیره قانونی

به گفته بانک مرکزی، میزان کل سپرده‌ها شامل انواع سپرده ارزی و ریالی است که سپرده‌های ارزی فاقد سپرده قانونی هستند. سپرده قانونی درصدی از کل سپرده‌ها بانکی است که بنا به وظیفه قانونی و نظارتی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. البته بانک مرکزی میزان مانده سپرده‌ها با کسری قانونی را معادل ۷۳۸ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان اعلام کرده است. در نتیجه میزان کل کسری قانونی در فروردین معادل ۹۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد تومان شده است. بنابراین می‌توان عنوان کرد که میزان نسبت ذخیره قانونی در فروردین ماه به ۳/ ۱۱ درصد رسیده است. این رقم در اسفند سال گذشته معادل ۴/ ۱۱درصد گزارش شده بود. البته این رقم در بهمن ماه سال قبل معادل ۷/ ۱۰ درصد بود که نسبت به آن زمان نسبت ذخیره قانونی افزایش یافته است. نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور مشخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند.

افت تسهیلات‌دهی در فروردین

در گزارش بانک مرکزی میزان مانده تسهیلات بانکی تا پایان فروردین ۹۴ نیز به‌روز شده است. بر اساس آمارها حجم مانده تسهیلات تا پایان فروردین ۹۴، ۶۷۵ هزار و ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین رشد ماهانه این رقم در این ماه معادل ۲/ ۰ درصد گزارش شده است. رشد ماهانه مانده تسهیلات در اسفند سال قبل ۸/ ۲ درصد گزارش شده بود، این رقم در انتهای سال رخ داده و طبیعی است، زیرا به طور معمول حجم تسهیلات‌گیری در انتهای سال نسبت به ابتدای سال بیشتر است. مطابق آمار، رشد ماهانه مانده تسهیلات در فروردین ماه سال گذشته مشابه سال جاری و معادل ۲/ ۰ درصد گزارش شده است. علاوه بر این میزان تسهیلات در فروردین سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل (رشد نقطه به نقطه) ۸/ ۱۷ درصد رسیده است که این رقم در اسفند سال گذشته نیز به همین میزان بوده است. رشد نقطه به نقطه تسهیلات در فروردین ۹۳ و اسفند ۹۲ در حدود ۳۰ درصد بوده و به بیشترین مقدار طی سال‌های اخیر رسیده بود که با کاهش میزان رشد سپرده‌گیری در یک سال اخیر، رشد تسهیلات‌دهی نیز کاهش یافته است.

بهبود نسبت تسهیلات به سپرده

یکی از نسبت‌هایی که وضعیت شبکه بانکی را از لحاظ منابع و مصارف اندازه‌گیری می‌کند، «نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسری قانونی» است. به این معنی که بانک‌ها پس از کسر قانونی مقدار مورد نظر از سپرده‌ها چه کسری از سپرده‌ها را به‌عنوان تسهیلات در اختیار مشتریان قرار می‌دهند. به طور کلی با احتساب معیارهای بین‌المللی نسبت تسهیلات به سپرده معادل ۸۵ درصد در نظر گرفته می‌شود و بالاتر بودن از این معیار به این معنی است که ریسک‌ها در بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش یافته است. در فروردین ماه نسبت تسهیلات به سپرده (پس از کسر قانونی) به ۳/ ۹۱ درصد رسیده است که البته هنوز فاصله ۳/ ۶ واحد درصدی را با میزان استاندارد این نسبت حفظ کرده است، اما این نسبت در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مهر سال ۹۰ این نسبت تا ۱۱۳ درصد نیز بالا رفته بود. در این زمان به دلیل سرکوب نرخ سود بانکی و افزایش تسهیلات‌دهی این نسبت افزایش قابل توجهی یافته بود. اما با کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ سود واقعی بانک‌ها روند تسهیلات دهی بر اساس سپرده‌گیری شکل بهتری به خود گرفته و نسبت مورد بررسی نیز به استانداردهای بین‌المللی در شبکه بانکی نزدیک شده است.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه