اخبار

جلوگیری از صادرات مواد خام و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا و های‌تک یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که همواره مورد تاکید متولیان تجارت قرار گرفته است. در این راستا سازمان توسعه تجارت از موفقیت و پیشرفت کشور در این زمینه خبر داده است.
به‌طوری‌که به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، در سال گذشته ۲۴۱ قلم کالا به اقلام صادراتی کشور اضافه شده‌اند که از تکنولوژی و فناوری بالایی برخوردار بودند. قیمت متوسط هر تن از این اقلام در سال‌های گذشته در فهرست اقلام صادراتی کشور قرار نداشتند؛ معادل ۱۸۳۵ دلار بوده که تقریبا چهار برابر قیمت متوسط هر تن کالای صادراتی در سال گذشته (۴۵۱ دلار) است. این آمارها نشان می‌دهد کشور در سال ۹۳ موفق شده به سمت صادرات اقلامی روی آورد که از سهم فناوری بالایی برخوردار هستند.

این در حالی است که چندی پیش نیز سازمان توسعه تجارت از کاهش صادرات مواد خام معدنی در سال گذشته خبر داده بود که نشانگر توجه به رویکرد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور است.

در این راستا رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» به بررسی و ارائه آماری که تایید این موضوع را نشان می‌دهد پرداخته است. ولی‌الله افخمی‌راد، در این باره تصریح کرد: با توجه به بررسی‌ها و مطالعاتی که بر اقلام صادراتی کشور در سال گذشته انجام شده، مشاهده می‌شود که در سال گذشته معادل ۲۴۱ قلم کالای جدید صادراتی نسبت به سال‌های گذشته به فهرست اقلام صادراتی اضافه شده است؛ به‌طوری‌که ارزش کل این ۲۴۱ قلم کالا معادل ۲۷۷ میلیون دلار بوده است.

به گفته افخمی‌راد با توجه به محاسبات انجام شده، قیمت متوسط هر تن از این اقلام صادراتی، معادل ۱۸۳۵ دلار بوده است و از آنجا که قیمت متوسط هرتن کالای صادراتی در سال گذشته، حدود ۴۵۱ دلار رقم خورده، می‌توان گفت قیمت متوسط هر تن از این اقلام صادراتی جدید حدودا چهار برابر قیمت متوسط هرتن کالای صادراتی در سال گذشته است.

وی با بیان این مطلب گفت: این آمارها حاکی از آن است که در سال گذشته کشور به صادرات اقلامی مبادرت ورزیده که از سهم فناوری بالایی نسبت به کالاهای دیگر برخوردار بوده که این خبر خوبی است، زیرا در مجموع صادرات کشور به سمت اقلام با ارزش افزوده بالا روی آورده است.

افخمی‌راد با اشاره به ویژگی‌های این اقلام گفت: به لحاظ طبقه بندی، از ۲۴۱ قلم کالای صادراتی جدید که در سال گذشته به فهرست اقلام صادراتی کشور اضافه شده‌اند، ۳۰ قلم از آنها براساس بیشترین سهم مربوط به وسایط نقلیه موتوری، تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات الکتریکی و تولیدات شیمیایی است.

به گفته افخمی‌راد، از این ۲۴۱ قلم کالای صادراتی تنها ۱۰ قلم کالا، قیمتی پایین‌تر از قیمت متوسط هر تن کالای صادراتی در سال گذشته (۴۵۱ دلار) را دارا بودند و در سایر اقلام، قیمت‌ها بالاتر از این میزان بود.

وی در ادامه به تشریح سهم گروه‌های کالایی مختلف از این اقلام جدید پرداخت و گفت: از ۲۷۷ میلیون دلار ارزش اقلام صادراتی جدید در سال گذشته، بیشترین سهم ارزشی مربوط به کالاهای کشاورزی است. براین اساس اقلام کشاورزی با اختصاص ۱۲۰ میلیون دلار از صادرات کشور به خود و سهم ۵/ ۴۳ درصدی از ارزش کل این اقلام، بالاترین سهم ارزشی را بین اقلام صادراتی جدید در سال ۹۳ از آن خود کرده است.

پس از آن وسایط نقلیه موتوری و تجهیزات پزشکی نیز سهمی معادل ۵/ ۳۳ درصد از ارزش کل صادرات این اقلام جدید را به خود تخصیص داده است. این در حالی است که در این بین سهم ارزشی ۴/ ۱۰ درصدی از صادرات این اقلام مربوط به تولیدات شیمیایی بوده است.

تاثیر لغو تحریم‌ها بر صادرات

از سوی دیگر، با توجه به روند پیش روی صادرات کشور در جهت صادرات اقلام با ارزش افزوده بالا رئیس سازمان توسعه تجارت از تاثیر لغو تحریم‌ها بر صادرات کشور نیز خبر داده است.

به گزارش «ایسنا»، افخمی‌راد گفت: با لغو تحریم‌ها انتظار افزایش حداقل ۲۰ درصدی حجم صادرات و تولید داخل می‌رود. معاون وزیرصنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: اگر تحریم‌ها برداشته شوند که حتما برداشته خواهد شد، پیشرفت خوبی را در بخش صادرات و تولید داخل نسبت به قبل شاهد خواهیم بود.

وی بیان کرد: البته اثرات لغو تحریم در کوتاه‌مدت به‌طور کامل مشهود نخواهد بود و تا زمانی که تحریم‌ها به‌طور کامل لغو و رسما اعلام شوند و تا مقطعی که فرآیند نقل و انتقال پول و ارز بتواند روال متعارف خود را پیدا کند، زمانبر است.

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه در میان‌مدت و دراز‌مدت اثرات مطلوب توافق را شاهد خواهیم بود، گفت: افزایش چرخ حرکت واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های جدید در کشور برای تامین نیاز داخل و صادرات از اولین تبعات لغو تحریم‌ها است.

وی با بیان اینکه با افزایش حجم صادرات، زمینه‌ به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش تولید و خدمات فراهم می‌شود، تاکید کرد: باید خودمان را متناسب با شرایط جدید آماده کنیم که بتوانیم سیاست‌گذاری‌های مناسبی را برای حرکت در راستای توسعه اقتصادی کشور صورت دهیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قطعا اسناد بالادستی که در اختیارمان است اعم از اقتصاد مقاومتی، اسناد مربوط به برنامه، اسناد‌ قانونی بودجه و سایر قوانین و مقرراتی که داریم کمک می‌کند این بخش به نحو مطلوبی پیش برود.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه