اخبار

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط آسیب‌پذیری سیستم بانکی، وضعیت کفایت سرمایه در مجموعه بانک‌های کشور را حدود ۴ درصد اعلام کرد و گفت: کفایت سرمایه بانک‌های کشور بسیار پایین‌تر از استاندارد بین‌المللی است. ۴ درصد کفایت سرمایه مجموعه بانک‌ها در حالی است که استاندارد بین‌المللی کفایت سرمایه حداقل ۸ درصد تا ۱۲ درصد است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا طی سخنانی در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل اجرایی بانک سپه که روز سه‌شنبه در شعبه مرکزی این بانک برگزار شد، با اشاره به پایین‌بودن سرمایه بانکی در کشور تصریح کرد: سرمایه بانک‌ها باید حداقل دو برابر شود. این در حالی است که سرمایه بانک‌های بزرگی در کشور منفی است و سرمایه بانک سپه نیز پیش از ریاست سیدکامل تقوی‌نژاد منفی بود.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و تحریم‌های بی‌سابقه افزود: هم‌اکنون در یک نبرد اقتصادی کاملا سهمگین سخت‌تر از جنگ تحمیلی هستیم و با وجود اینکه دولت در طول سال‌های تحریم توانسته تورم را مهار کند و به برقراری رونق اقتصادی برسد، ضربه بعدی دشمنان کاهش قیمت نفت از ۱۱۰ دلار به ۳۰ دلار در هر بشکه بود.

وزیر اقتصاد در ادامه با تشریح هدف خطوط مقدم جبهه اقتصادی برای مقابله با این جنگ اظهار کرد: هم‌اکنون در مضیقه سنگینی هستیم. بازارهای مالی، بازارهای بانک‌محور هستند و تامین مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی و دولتی نیز بر عهده بانک‌هاست. از طرف دیگر درآمد نفتی کشور در سال ۹۰ که قریب به ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است در سال جاری به ۲۰ میلیارد رسیده که بخشی از این درآمد به تمامی وارد بودجه کشور نخواهد شد بلکه بخشی از آن به صندوق توسعه ملی خواهد رفت و بخش دیگر آن سهم شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

طیب‌نیا ادامه داد: از این‌رو بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مطالبات سیستم بانکی از دولت که به معنی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع وام‌دهی بانک در دست دولت است، نشان‌ می‌دهد که باید تلاش کرد تا نگاه دولت به بانک‌ها دسترسی به جیب منابع نباشد بلکه منابع عمده بانک‌ها که از محل سپرده‌هاست نباید چه از طریق بانک تجاری و چه از طریق بانک مرکزی از سوی دولت مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به بزرگ‌ترین مشکل دولت و بانک‌ها که در دوران وفور حاصل شد، خاطرنشان کرد: وفور درآمدهای هفتصد هشتصد میلیاردی از محل نفت، منجر به حجم بالایی از بدهی دولت به بانک‌ها شد و ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها را رقم زد که حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها مطالبات غیرجاری است.

این گفته طیب‌نیا در حالی است که مجموع استمهال غیر رسمی، مطالبات غیرجاری، مطالبات دولت از بانک‌ها که محاسبه می‌شود به گفته وی عملا درصدی از منابع بانکی باقی نمی‌گذارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بنگاه‌داری بانک‌ها نیز گفت: بخشی از ۳۰۴ هزار میلیارد ریالی که بانک سپه در سال گذشته اعتبار بخشیده استمهالی بوده که منجر به ورود دارایی‌های مازاد شده است. از طرف دیگر افزایش مطالبات بدهی از دولت‌ها منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها شده که برای درآمدزایی و جبران زیان آنها صورت گرفته است. از این‌رو باید با پایین‌آوردن هزینه عملیات بانکی، در مسیر پایداری سیستم بانکی این عملیات را مبدل به فرایند سودآوری کنیم.

طیب‌نیا در خصوص بالابودن نرخ سود بانکی نیز با اشاره به کاهش و مهار تورم تصریح کرد: افزایش میزان نیاز جامعه به نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز و تحریم‌های بانکی است که مانع از گشایش اعتبار، منجر به استفاده از حواله ارزی در معاملات تجاری و موجب کاهش نیافتن نرخ سود بانکی و در مقابل، کاهش عرضه منابع بانک‌ها می‌شود.

این گفته وزیر اقتصاد در حالی است که مهم‌ترین مشکل اقتصاد به گفته وی اضافه‌بودن تقاضا در زمان کمبود منابع و پایین‌بودن نرخ سود در بازارهای مالی است که با وجود حضور موسسات مالی غیر متشکل که مصوبات شورای پول و اعتبار را عمل نمی‌کنند، حادتر شده است.

طیب‌نیا در ادامه با اشاره به تلاش دولت برای رفع این مشکل و عملی‌شدن برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها خاطرنشان کرد: در احکام قانون بودجه سال جاری که به مطالبات بانک‌ها در خصوص ذخیره ارزی نیز توجه شده است، با محوریت اصلاح نظام بانکی کشور درصددیم تا از طریق انتشار اوراق به نفع کمبود منابع و سرمایه بانک‌ها قدم برداریم.

وی همچنین درباره مساله مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور درباره دارایی‌های مازاد بانک‌ها تصریح کرد: امید است تا با حذف تحریم‌ها و آغاز شرایط جدید، اقدامات موثری در زمینه فروش دارایی‌های مازاد صورت گیرد تا صرف افزایش سرمایه شود. این در حالی است که تاکنون در شرایط فعلی توانستیم تنها حدود ۱۵ درصد از طرح واگذاری اموال و فروش دارایی‌ها را در سازمان خصوصی‌سازی عملی کنیم اما باید به یاد داشته باشیم که این شرایط موقتی است و گزارشات حاکی از رشد ۵.۵ تا ۶ درصدی اقتصاد کشورمان در سال آتی است.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه