اخبار

 لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ با تاخیر در اواخر اسفندماه سال گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا پس از بررسی‌های لازم توسط مجلس و شورای نگهبان به اجرا درآید.

تجربه سال‌های گذشته نشان داد که لایحه بودجه در گذر از مجلس تغییرات زیادی خواهد کرد و تا اجرای آن تحولات زیادی بر این لایحه صورت خواهد گرفت.با این اوصاف در لایحه کنونی، سه موضوع بیش از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته است: نرخ ارز، موضوع عوارض و حقوقی دولتی پیش‌بینی شده و بحث هدفمندی یارانه‌ها. این در حالی است که این سه موضوع مواردی هستند که تاثیر مستقیم و بسزایی در بازار سرمایه و به خصوص بورس اوراق بهادار دارند و از اهمیت ویژه‌ای برای معامله‌گران در بازار سرمایه برخوردارند.د‌ر لایحه بود‌جه، د‌رآمد‌ نفتی بود‌جه ۹۲ از رقم ۵۱میلیارد‌ د‌لار سال ۹۱ به رقم ۳۱ میلیارد‌ د‌لار د‌ر سال ۹۲ کاهش پید‌ا می‌کند‌ اما از سوی دیگر د‌رآمد‌های ارزی باید‌ با یک نرخ که د‌ر ماد‌ه ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه بند‌ ج آمد‌ه است، هماهنگ باشد که در این راستا نظام ارزی کشور د‌ر طول برنامه پنجم «شناور مد‌یریت شد‌ه» است. از این رو به نظر می‌رسد‌ شرایط ارزی د‌ر سال آیند‌ه به صورت د‌وره‌ای تغییر خواهد‌ کرد‌.
اما د‌ر مورد‌ بحث عوارض و حقوق د‌ولتی هر چند‌ که د‌ر لایحه د‌ر مورد‌ پالایشگاه‌ها تخفیف ۵د‌رصد‌ لحاظ شد‌ه و موضوع د‌ریافت ۲۳د‌رصد‌ عوارض صاد‌راتی عنوان نشد‌ه است، اما پیش‌بینی د‌ریافت ارزش افزود‌ه و احتمال تغییرات د‌ر مجلس را نباید‌ از نظر د‌ور د‌اشت، به ویژه که عوارض صاد‌راتی پالایشگاه‌ها سال گذشته د‌ر مجلس به بود‌جه اضافه شد‌.
براساس لایحه بود‌جه قیمت نفت صاد‌راتی از مباد‌ی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاه‌های د‌اخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از د‌ولتی و خصوصی ۹۵د‌رصد‌ متوسط بهای محموله‌های صاد‌راتی نفت مشابه د‌ر هر ماه شمسی است.
اما چالش‌برانگیز‌ترین عوارض د‌ر لایحه بود‌جه بحث عوارض سنگین و غیر‌عاد‌ی از سنگ‌آهنی‌ها است؛ د‌ر لایحه بود‌جه آمد‌ه است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کنند‌ه معاد‌ن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برد‌اری آنها به نام توسعه و نوسازی معاد‌ن و صنایع معد‌نی ایران یا شرکت‌های تابعه است، موظفند‌ بابت حق انتفاع د‌ارند‌ه پروانه بهره‌برد‌اری (به ماخذ حد‌اقل ۵ د‌رصد‌ میانگین قیمت آزاد‌ (د‌وره سه ماهه) شمش فولاد‌ خوزستان) به حساب د‌رآمد‌ عمومی موضوع رد‌یف ۱۳۰۴۱۹ جد‌ول شماره (۵) این قانون واریز کند‌. معاد‌ل ۴۰ د‌رصد‌ از مبالغ حاصله د‌ر اختیار وزارت صنعت، معد‌ن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معاد‌ن و صنایع معد‌نی ایران) قرار می‌گیرد‌ تا پس از مباد‌له موافقتنامه با معاونت صرف تکمیل طرح‌های فولاد‌ی نیمه‌تمام، طرح‌های اکتشافی، ایجاد‌ زیرساخت‌های معد‌نی و حمایت از تولید‌ گرد‌د.‌
بر این اساس مشخص نیست که قیمت‌گذاری سنگ‌آهنی‌ها به چه صورت خواهد بود!
در توضیح این موارد به سراغ یک نماینده اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همچنین یکی از مدیران و کارشناسان بازار سرمایه رفته و دیدگاه آنان را نسبت به تاثیر لایحه بودجه ۹۲ بر بازار سرمایه جویا شدیم که در ادامه می‌خوانیم:
استفاده از سایر منابع
نماینده مردم کرمان در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای ‌اقتصاد بیان داشت: افزایش سطح بودجه عمومی دولت به این معنی است که باوجود کاهش در میزان درآمدها، دولت از طرق مختلف در حال جبران این کاهش است تا روند رو به رشد عددهای بودجه در کشور و اعتبارات دیده شده در آن، دچار مشکل نشود.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: به نظر می‌رسد صحبت‌های رییس‌‌جمهور در توضیح بودجه امسال و اشاره به ویژگی انبساطی بودن آن به‌این معناست که ما به‌جای درآمدهای ناشی از نفت که بخش زیادی از درآمدهای بودجه‌ کشور را تشکیل می‌دهد، به سرفصلِ سایر درآمدها روی بیاوریم.
وی در ادامه افزود: این مهم باعث شده است میزان اعداد و ارقامی که در بودجه‌های قبل در زمینه‌ هزینه‌کرد دولت مطرح می‌شد، افزایش یابد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: بنابراین این مهم رویکرد انقباضی به مفهوم رفتار دولت محسوب نمی‌شود و در این راستا شرکت‌های بورسی نیز می‌توانند در فضای افزایش فعالیت دولت در سال آینده، درصورت تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، همراه شوند و این رویکرد مثبتی برای آنها محسوب می‌شود.
اصلاح در بودجه را خواستاریم
پورابراهیمی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه افزایش ۵ برابری حقوق دولتی معادن در بودجه امسال چه تاثیری بر سهام شرکت‌های معدنی حاضر در بورس خواهد داشت؟ گفت: به‌ نظر می‌رسد این اقدام درخصوص معادنی است که سال‌های قبل واگذار شده‌اند و از نظر نگاه تخصصی در حوزه فعالیت‌های بازار سرمایه، این کار منطقی و کارشناسی شده نیست! تاثیر آن هم کاملا مشخص است؛ وقتی حقوق دولتی افزایش می‌یابد، تاثیر آن در قیمت‌گذاریِ فروش محصولات سنگ‌آهنی و سایر شرکت‌های مرتبط با بهره‌برداری از معادن مشاهده می‌شود.
وی ادامه داد: عملا اگر این مهم اصلاح قیمت محسوب شود، چرخه‌ قیمت‌گذاری را تا صنایع پایین‌دستی ادامه می‌دهد.
وی خاطر نشان کرد: تصور من این است که اعمال بند قانونی در سال ۹۲ برای افزایش حقوق دولتی در مورد شرکت‌های مختلف که براساس امیدنامه‌ مشخص واگذار کرده است، خلاف آن ‌چیزی است که براساس ضوابط در امیدنامه‌ آنها هنگام عرضه در بورس وجود داشت.
پورابراهیمی ادامه داد: دولت می‌تواند برای شرکت‌های جدید هرگونه تصمیمی اتخاذ کندکه مسلما با تصمیم جدید و نحوه‌ انحصاری یا غیرانحصاری بودن شرکت و نیز نرخ‌های مختلف،‌ رویکرد قیمت سهام آنها مشخص می‌شود، اما در شرایط فعلی این تصمیم دولت تاثیر منفی بر بازار دارد و ما نیز به عنوان فراکسیون بازار سرمایه با این مهم مخالفیم و پیشنهادهای اصلاحی در بودجه را نیز ارائه دادیم.
ابهام در تحویل ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ما مبنی بر الزام تحویل ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای به شبکه بانکی تاکید کرد: مسلما وقتی نرخ بازار متفاوت از نرخی است که در اتاق مبادلات ارزی تعیین می‌شود، هیچ تمایلی از طرف عرضه‌کنندگان ارز برای اینکه ارز خود را در اتاق مبادلات ارزی مبادله کنند وجود ندارد؛ اگر این الزام وجود داشته باشد، باید الزام تهیه مواد اولیه و ورود کالا هم با نرخ مبادله‌ای وجود داشته باشد.
پورابراهیمی ادامه داد: به نظر می‌رسد این مهم با ابهام روبه‌رو‌ است؛ اگر بخواهیم با واقعیت بیشتری به مساله نگاه کنیم باید شرکت‌ها این امکان را داشته باشند که با نرخ‌های رایج امکان تبدیل را به وجود آوردند. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در واقع نمی‌شود یک شرکت مواد اولیه را با قیمت آزاد تهیه کند و قیمت فروش را با نرخ مبادله‌ای تعیین کند!
اعلام نظر بعد از بررسی آثار هدفمندی
نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهاراتش به اجرای هدفمندی یارانه در بودجه امسال اشاره کرد و گفت: اجرای هدفمندی همانگونه که در فاز اول تاثیر مستقیم بر بورس گذاشت، در فاز دوم هم اثرگذار خواهد بود.
پورابراهیمی ادامه داد: شرکت‌های بورس از دو جهت تحت تاثیر این مهم قرار می‌گیرند؛ اول اینکه باید اثر این افزایش را بر بهای تمام شده‌ محصولات در نظر بگیریم و دوم اینکه مشخص کنیم هدفمندی بر قیمت فروش آنها چه تاثیری خواهد داشت؟ برخی شرکت‌ها به دلیل اینکه خوراک، سوخت، بهای تمام شده‌ و نیز سایر فعالیت‌های آنها به‌طور مستقیم در رابطه با افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی است، عملا افزایش قیمت حامل‌های انرژی به معنای افزایش بهای تمام شده کالای آنهاست.
وی در ادامه افزود: از طرف دیگر اثر این مهم بر قیمت محصول نیز قابل بررسی است.؛ وقتی بهای تمام شده محصول افزایش می‌یابد، قیمت محصول نیز افزایش خواهد یافت و بنابراین یکسری از شرکت‌ها به دلیل اینکه سرجمع حاصل از قیمت تمام شده و بهای محصول آن‌ها مثبت است، انتفاع می‌برند.
وی تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها مثل شرکت‌های خدماتی از این مهم تاثیر چندانی نخواهند پذیرفت. اما در مجموع آثار هدفمندی باید هم در هزینه‌ها و هم در درآمدها شناسایی شود تا بتوانیم بگوییم آیا هدفمندی در فاز دوم به نفع آنهاست یا به ضررشان.
عضو شورای عالی بورس در مجموع پیامدهای مثبت و منفی را در انتظار بودجه کنونی دانست و گفت: در مجموع بودجه سال ۹۲ برای بازار سرمایه از جهاتی نقاط قوت و از جهاتی آثار منفی دارد که باید آثار منفی را به حداقل برسانیم تا برآیند این مهم مثبت شود.
اهداف ۱۴۰۴ فراموش نشود
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به ساختار اساسی قانون بودجه سالانه اظهار کرد: خوشبختانه در آیین‌نامه اجرایی سال جاری موارد قانون بودجه سالانه منطبق بر برنامه پنجم بودجه بوده و از سوی دیگر با قوانین پایه‌ای و عمومی مغایرتی نداشته است.
علیرضا عسگری مارانی در ادامه گفت: بنابراین برای ارائه تبصره‌هایی در بودجه نه تنها باید این موارد در نظر گرفته شود، بلکه نباید محدودیت‌های جدیدی نیز به آن اضافه شود.
وی در ادامه توضیح داد: مطابق با طرح جامع دولت قرار است تا سال ۱۴۰۴ و پایان برنامه ۵ساله پنجم یکسری اقدامات برای رسیدن کشور به خودکفایی صورت گیرد که یکی از این موارد صادرات مشتقات فولادی و تولید فولاد خام با ظرفیت بالا است که این امر نیازمند افزایش تولید سنگ‌آهن است. مارانی ادامه داد: اولین گام برای رسیدن به این هدف حمایت از شرکت‌های سنگ‌آهنی فعال است، بنابراین برای حمایت از این بخش باید به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این خصوص به دید احترام و به صورت منطقی نگریسته شود تا نه تنها این قبیل شرکت‌ها به تلاش خود ادامه دهند بلکه سرمایه‌گذاران جدید نیز به ورود این بخش تمایل نشان دهند.
مارانی در ادامه افزود: اما برخی تصمیمات دولت و تبصره‌هایی که در بودجه امسال ارائه شده باعث دلسرد شدن سنگ‌آهنی‌ها، معادن و… شده که در واقع با عملی شدن این لایحه بیشترین ضرر به صنعت و اقتصاد کشور وارد خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: به طور مثال تبصره‌هایی از قبیل افزایش ۵ برابر حقوق دولتی معادن یا الزام به پرداخت ۵ درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان هر سه ماه یک بار توسط سنگ‌آهنی‌ها باعث می‌شود که تحقق تولید ۲۰ تا ۳۰ میلیون تنی فولاد تبدیل به رویا شود، چون پیش‌نیاز آن‌که تولید سنگ‌آهن است با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
وی ادامه داد: با تداوم چنین روندی نه تنها این صنعت رشد نخواهد کرد بلکه باعث خروج سرمایه از این بخش می‌شود و در واقع رشد و توسعه در افزایش سنگ‌آهن با روندی منفی مواجه خواهد شد. مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی در ادامه اظهاراتش حمایت دولت را مهم‌ترین عامل در این زمینه دانست و گفت: نمایندگان مجلس و مسوولان دولت به عنوان متولی در صنعت کشور باید ابتدا بهترین هدف در برنامه ۱۴۰۴ که رسیدن به تولید فولاد خام با ظرفیت ۳۰ میلیون تن است را در نظر داشته باشند و با تبصره‌های این چنینی باعث سنگ‌اندازی در تحقق خودکفایی نشوند.
مارانی ادامه داد: چنانچه این تبصره‌ها از دیدگاه مسوولان لازم‌الاجرا است باید از طریق قانون معادن اعلام شود تا تمام جزئیات آن مطابق با قانون معادن بررسی و اجرا شود تا به این ترتیب باعث دل نگرانی شرکت های فعال در این زمینه و سرمایه‌گذاران در آنها نشود.
وی ادامه داد: دولت می‌تواند با سیاست‌های تشویقی از قبیل ارائه آب، برق و گاز مجانی به این صنایع باعث افزایش بسته‌های تولیدی در این شرکت‌ها شود تا نه تنها سرمایه‌گذاران جدید به این بخش از اقتصاد جلب شوند، بلکه دارایی این شرکت‌ها مجددا در خود شرکت سرمایه‌گذاری شود.
پرهیز از تبصره‌های غیرمنطقی
مارانی در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه آیا طرح حذف پرداخت عوارض صادراتی پالایشگاه‌ها به صندوق توسعه ملی اجرایی خواهد بود؟ گفت: در سال‌های گذشته پالایشگاه‌ها و صندوق توسعه ملی در مالکیت دولت بوده و این قبیل تبصره‌ها تنها جابه‌جایی اعداد و رقم بوده و ماهیت ضرر و زیان برای دولت در پی نداشته است. وی ادامه داد: اما از سال ۹۰ طرح واگذاری پالایشگاه‌ها ارائه و از سال ۹۱ پالایشگاه‌ها به بازار سرمایه وارد شده و در مالکیت بخش خصوصی و مردم قرار گرفتند و اکنون حضور فعالانه سرمایه‌گذاران در این بخش به چشم می‌خورد. وی تصریح کرد: چنانچه بخواهیم این صنایع به این روال به فعالیت خود ادامه دهند باید از طرح و اجرای این قبیل تبصره‌ها و مواد پرهیز کنیم.
مرحله سوم هدفمندی در راه است
مارانی در ادامه اظهاراتش با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن در بودجه ۹۲ گفت: مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها مطابق با اهداف دولت صورت گرفت و مرحله دوم با افزایش قیمت دلار همراه بود نه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی! وی ادامه داد: در اصل این مرحله را مرحله سوم قانون هدفمندی باید دانست و در واقع افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار منطقی و صحیح است ولی باید مدبرانه و با دقت کامل انجام شود و نحوه دریافت از منابع مختلف مشخص شود.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه