اخبار

گروه بورس- اعظم شریفی: به تازگی سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعملی را به تصویب رساند که در پی آن معاملات اعتباری سهام محدود شود، با گذشت بیش از دو هفته از ابلاغ این دستورالعمل برای بررسی بیشتر تبعات آن با رییس اداره بازرسی و نظارت بر کارگزاران و دو کارشناس گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه از نظرتان می‌گذرد:

اعتبارات به دارایی تعلق می‌گیرد
رییس اداره بازرسی کارگزاران در این گفت‌وگو با بیان اینکه معاملات اعتباری محدود نشده تاکید کرد: با تدوین دستورالعمل مربوطه، معاملات اعتباری قانونمند و در چارچوب ضوابط معین قرار گرفته است.
فرجی‌نیا ادامه داد: با توجه به اینکه ممنوعیت خاصی از این حیث برای کارگزاران و مشتریان ایجاد نشده بنابراین کاهش حجمی وجود نداشته است. البته کم و زیاد شدن حجم معاملات طی روزهای مختلف امری طبیعی بوده و نمی‌توان کاهش آن را لزوما به این مساله ربط داد.
این مقام مسوول در پاسخ به اینکه گفته می‌شود کارگزاران پیش از این دستورالعمل ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار داده‌اند، گفت: البته عنوان این رقم تا حدودی اغراق‌آمیز است و رقم واقعی اعتبارات تخصیص یافته به مشتریان بابت انجام معاملات اوراق بهادار قطعا کمتر از این رقم است. با این حال باوجود دستورالعمل معاملات اعتباری دیگر کارگزاران به مشتریانی که هیچ گونه دارایی (اعم از نقد، سهام، اوراق مشارکت و…) نداشته یا هنگام شروع معاملات در اختیار ندارند، نمی‌توانند اعتبار بدهند. به عبارت دیگر حتما باید بخشی از معاملات مشتریانی که از طریق دریافت اعتبار انجام می‌شود، توسط خود مشتری تامین شده باشد که درصد و میزان آن هم در دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
دستورالعمل حجم معاملات را افزایش می‌دهد
فرجی‌نیا افزود: با این توضیح به نظر نمی‌رسد که این دستورالعمل منجر به کاهش حجم معاملات شده باشد، زیرا مشتریان را نیز تا حدودی موظف کرده که نسبت به جبران حساب تضمین خود نزد کارگزار اقدام کنند و این امر منجر به تامین وجه و به تبع آن افزایش معامله خواهد شد. البته برخی از کارگزاران نیز که بدون ضابطه اقدام به اعطای اعتبارات کلان کرده بودند با توجه به دستورالعمل باید شرایط خود را با شرایط مندرج در دستورالعمل تطبیق دهند.
وی تصریح کرد: این دستورالعمل جدید شاید برای این دسته از کارگزاران و مشتریان آنها که تعدادشان هم زیاد نیست باعث شود که نسبت به کاهش اعتبار (یا به طریق دریافت وجه از مشتری یا فروش بخشی از دارایی وی و احراز حدنصاب‌های مربوطه) اقدام کنند.
اجرای دستورالعمل قطعی است
رییس اداره بازرسی کارگزاران درخصوص برخی تقاضاها برای تعویق اجرای این دستورالعمل گفت: تاکنون هیچ گونه درخواست کتبی یا شفاهی در این خصوص از طرف کانون به سازمان یا این اداره واصل نشده و اصولا مجموعه نهاد ناظر تا این لحظه برنامه‌ای درخصوص تعویق اجرای این دستورالعمل ندارد و ما با جدیت پیگیر اجرای آن توسط کلیه کارگزاران هستیم. اگر چنانچه برنامه خاصی هم در این خصوص مدنظر باشد، به طور قطع پس از طی مجاری قانونی و اداری به اطلاع عموم خواهد رسید، ولی همان طور که عرض کردم در حال حاضر ما همچنان به دنبال اجرای این دستورالعمل و کنترل رعایت آن هستیم.
فرجی‌نیا با اشاره به اینکه نرم‌افزار مربوطه توسط شرکت مدیریت فناوری تهیه شده، افزود: در حال حاضر کارشناسان دایره بازرسی در حال تست اولیه هستند تا نقص یا اشکالی از بابت ورود اطلاعات توسط کارگزاران یا سایر مراجع ذی‌ربط وجود نداشته باشد که در صورت برآورده کردن جزئیات، موارد مندرج در دستورالعمل بدون عیب و نقص در اختیار کارگزاران هم قرار خواهد گرفت تا با آگاهی بیشتری نسبت به اعطای اعتبار اقدام کنند. این نرم‌افزار به عنوان ابزاری برای کنترل هرچه بهتر میزان دارایی مشتریان اعتباری مورد استفاده قرار گرفته و محدودیتی برای کارگزاران نخواهد داشت.
ارتباط افت بازار و دستورالعمل جدید
در همین حال قائم‌مقام کارگزاری پارسیان با اشاره به کاهش معاملات طی چند روز گذشته گفت: در این مدت شاهد تاثیرگذاری این دستور‌العمل بر وضعیت کلی بازار بوده‌ایم، البته باید خاطرنشان کرد تنها علت کاهش حجم معاملات مربوط به دستور‌العمل مزبور نیست و گزارش‌های ۹ماهه نه چندان خوب شرکت‌ها، ابهامات سیاسی، زمزمه‌های اجرای هدفمندی یارانه‌ها‌ و افزایش بازدهی بازارهای موازی تاثیر ‌بسزایی بر کاهش حجم معاملات و همچنین کاهش شاخص کل داشته است.
حجت سرهنگی با ذکر این نکته که با توجه به دستور العمل اخیر حجم اعتبارات کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: دستور‌العمل اعتباری مزبور حاوی نکات مهمی از جمله حداکثر سقف اعتبار به هر شخص حقیقی و حقوقی به میزان ۱۰ درصد حقوق صاحبان شرکت‌های کارگزاری است. همچنین گره زدن دستورالعمل مزبور به دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی باعث بیش از پیش محدود کردن کارگزاری‌ها در جهت اعطای تسهیلات است. وی افزود: قابل توجه است که دستور العمل کفایت سرمایه نهادهای مالی تاثیر خیلی بیشتری در محدود کردن اعتبارات داشته است. به طوری که محدویت بیشتر اعتبار دهی کارگزاری‌ها به واسطه دستورالعمل کفایت سرمایه است تا دستور العمل اعتباری.
سرهنگی ادامه داد: البته نکته مثبت این موضوع به این صورت است که شرکت‌های کارگزاری الزاما به منظور بقا و حفظ مزیت رقابتی خود باید افزایش سرمایه‌های قابل توجهی را انجام دهند. به صورتی که حداقل باید سرمایه کارگزاری‌ها به ۲۰۰ میلیارد ریال و به منظور حفظ رتبه‌های بالا باید حداقل سرمایه آنها به ۵۰۰ میلیارد ریال برسد.
قائم‌مقام کارگزاری پارسیان درخصوص تلاش برای به تعویق انداختن اجرای این دستورالعمل، گفت: البته بهتر بود اجرای دستور‌العمل مزبور با یک فرصت سه تا شش ماهه حداقل از سال ۹۲ شروع می‌شد تا کارگزاران فرصت تطابق شرایط خود با دستورالعمل جدید را داشتند.
سرهنگی تصریح کرد: گره زدن دستورالعمل اعتباری به دستور العمل کفایت سرمایه باعث نارضایتی کارگزاران شده است. البته در صورت فرصت دادن به کارگزاری‌ها برای افزایش سرمایه مشکلات مزبور تا حدود زیادی مرتفع می‌شود.
ریسک کم اعتبارات برای بورس
وی در برابر این سوال که معاملات اعتباری سهام چه مشکلات و دردسرهایی را برای بازار سرمایه ایران به وجود آورده است؟ تاکید کرد: با توجه به حجم اعتبارات و همچنین حجم بازار سرمایه مشکلات به وجود آمده به نظر می‌رسد خیلی ناچیز باشد. به هر تقدیر بازار سرمایه توام با ریسک است که یکی از ریسک‌های مزبور نیز ریسک اعتباری است. خوشبختانه ریسک مزبور در طول زمان فعالیت بورس خیلی کم بوده است. سرهنگی با اشاره به اینکه بیشتر کارگزاران اعتبارات سنجیده و با وثایق کافی اعطا کرده‌اند، افزود: قابل توجه است اکثر مشتریان اعتباری کارگزاری اعم از حقیقی و حقوقی از شهرت و اعتبار کافی برخوردارند که تضمین بالایی برای تسویه مطالبات کارگزاری‌ها می‌شود.
قائم‌مقام کارگزاری پارسیان با بیان اینکه نظارت بیشتر موجب سلامت و شفافیت بازار سرمایه می‌شود، گفت: به نظر می‌رسد بیشتر کارگزاری‌ها از این مساله‌ استقبال می‌کنند، زیرا تا‌کنون نیز کارگزاری‌ها جزو معدود نهادهای مالی بوده‌اند که بیشترین نظارت‌ها و کنترل‌ها بر روی آنها اعمال شده است.
دستورالعمل جدید نعمت بود
از سوی دیگر یک کارشناس بازار سرمایه هم درخصوص تاثیر معاملات اعتباری در محدود شدن معاملات گفت: به نظر می‌رسد حدود ۱۰ درصد معاملات اعتباری سهام طی اجرای این دستورالعمل کاهش یافته باشد.
این کارگزار با بیان اینکه کانون کارگزاران به دنبال تعویق انداختن اجرای دستورالعمل اعتباری است، گفت: این بحث در حال انجام است و کانون تلاش خود را انجام می‌دهد. اما نکته مهم در مورد این دستورالعمل و بسیاری دیگر از دستورالعمل‌های سازمان این است که نظرات کارگزاران در حین تدوین، لحاظ نشده است. دوستان سازمان بورس باید در نظر داشته باشند که این دستورالعمل‌ها در نهایت توسط کارگزاران اجرایی می‌شود و اعمال نظرات آنها در اجرای بهینه آن نقش اساسی ایفا می‌کند.
وی با بیان اینکه نمی‌توان گفت که کارگزاران موافق این مساله نیستند، تاکید کرد: کارگزاران در مورد برخی از بخش‌های این دستورالعمل نظراتی دارند وگرنه اینکه امکان فروش سهام مشتری بدهکار امکان‌پذیر شود، برای صنعت کارگزاری یک نعمت است و موجب کاهش ریسک می‌شود.
ولی حوزه عملکردی شرکت‌های کارگزاری دارای ظرایفی است که با یک دستورالعمل قاطع نمی‌توان تمام زوایای آن را پوشش داد. به طور مثال ممکن است که شما به یک مشتری بزرگ خود (چه حقوقی و چه حقیقی) در مقطع زمانی خاص و محدود ۱۰۰ درصد سرمایه خود را اعتبار دهید چون زمان اعتبار محدود است و تمام جوانب آن بررسی شده است، از نظر کارگزار مشکلی وجود ندارد؛ ولی از نظر دستورالعمل تخلف محسوب می‌شود.
این کارگزار تصریح کرد: یکی از دلایل بروز مشکل دستورالعمل معاملات اعتباری، اجرای آن در مقطع حساس کنونی است که بازار با رشد نسبتا مناسبی همراه بود و پتانسیل فروش بالا است؛ در غیر این صورت اجرای دستورالعمل در شرایط متعادل بازار هیچ مشکلی را ایجاد نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه وجود نرم‌افزار حداقل شرایط لازم برای اجرای دستورالعمل است، افزود: به طور قطع اجرای این دستورالعمل با توجه به بندهای آن محتاج به یک نرم‌افزار قوی است که عملیات را کنترل کند و حتی‌الامکان خطای نیروی انسانی را کاهش دهد.
تاکنون شرکت‌های کارگزاری با ضرر و زیان زیادی از ناحیه برخی از مشتریان خود مواجه بوده‌اند، ولی این صنعت بدون کمک هیچ سازمانی پابرجا مانده و مشکلات را پشت سر گذاشته است.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه