خرید اعتباری سهام و امکان پرداخت هرگونه تسهیلات مالی به مشتریان حقیقی و حقوقی برای خرید هرگونه ابزار مالی، موضوعی بسیار پیچیده است که از جنبه‌های متعدد در سطح اقتصاد ملی، در سطح بازار سرمایه، در سطح نهادهای پرداخت‌کننده تسهیلات و در سطح مشتریان استفاده‌کننده از این تسهیلات قابل بررسی از ابعاد اقتصادی، مالی و فنی است.

به صورت اجمال نکات زیر مهم به نظر می‌رسد:
۱) اینجانب با تجربه ۱۵ سال فعالیت در بازار سرمایه و ۸ سال تجربه مدیریت شرکت‌های کارگزاری اصولا شرکت‌های کارگزاری فعلی را فاقد صلاحیت و توان برای پرداخت هرگونه اعتبار می‌دانم. ساختار شرکت‌های کارگزاری به خصوص در ایران به گونه‌ای نیست که مانند نهادهای وام دهنده (مثل بانک‌ها یا لیزینگ‌ها) توان اعتبار سنجی و اجرای دقیق فرآیندهای اعتباری را داشته باشند. می‌دانیم که نهادهای وام دهنده با همه پیچید‌گی، تخصص و تجربه‌ای که در این زمینه دارند و باهمه ملاحظات حقوقی و فنی، ارقام بالایی از معوقات داشته که توان باز پس‌گیری آنها روز به روز محدودتر می‌شود.
۲) چون در کشور ما سالهاست نهادهای وام دهنده اجازه یا توان پرداخت تسهیلات به فعالان بازار سرمایه به خصوص سرمایه‌گذاران را ندارند و برای جبران نبود این گونه خدمات تخصصی، توسط نهادهای تخصصی، به اجبار شرکت‌های کارگزاری برای تکمیل زنجیره خدمات فعلی خود، برای برآورده‌کردن رضایت مشتریان و برای جبران بخشی از هزینه‌های سنگین خود، مانند شرکت‌های لیزینگ عمل کرده و با اخذ تسهیلات از بانک‌ها سعی می‌کنند همان تسهیلات را بین مشتریان خود تقسیم کرده و با این کار به گونه‌ای اهرم مالی در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
۳) فعالیت شبه لیزینگی شرکت‌های کارگزاری در دریافت انبوه و کلان تسهیلات از بانک‌ها و خرد کردن و تقسیم آن بین مشتریان خود، ریسک سنگینی را برای شرکت‌های کارگزاری و برای مشتریان استفاده‌کننده از این تسهیلات به همراه خواهد داشت.
۴) از آنجا که شرکت‌های کارگزاری موجود توان، تخصص و تجربه اعطای اعتبار مانند نهادهای وام‌دهنده را ندارند. این ریسک در روزهای جاری که بازار به شدت در حال رشد است و تقاضای شدیدی از طرف مشتریان شرکت‌های کارگزاری برای دریافت اعتبار از کارگزاران ایجاد شده، به صورت مضاعف رشد کرده است. بدیهی است نکول یک مشتری یا گروهی از مشتریان باعث ایجاد بحران در شرکت‌های کارگزاری و با توجه به پدیده دامینویی بحران‌ها در بازارهای مالی به شدت شاهد توالی بحران در تسویه نشدن معاملات در اتاق پایاپای و تسویه نشدن تعهدات شرکت‌های کارگزاری و نکول معاملات و ورشکستگی احتمالی کارگزاران دخیل در این گونه بحران‌ها خواهیم بود.
راهکار چیست؟
آیا چون بانک مرکزی اجازه پرداخت هرگونه تسهیلات به فعالان بازار سرمایه به خصوص سهامداران حقیقی و حقوقی برای خرید اعتباری سهام را ممنوع کرده است یا بانک‌های تجاری و تخصصی منابعی ندارند که به صورت مستقیم این اعتبارات خرد و کلان را برای خرید اعتباری سهام تخصیص دهند (یا علاقه‌ای به این کار ندارند)، باید کارگزاران را هم ممنوع یا محدود کرد؟
نگارنده معتقد است: در فقدان نهادهای موثر برای این کار یا نبود منابعی که به طور مستقیم توسط نهادهای حرفه‌ای برای این کار تخصیص یابد و با توجه به نیاز شدید بازار و سرمایه‌گذاران برای این خدمت، نباید کارگزاران را ممنوع کرد. ضابطه‌مند کردن این خدمت توسط دستورالعمل‌های مشخص، ایجاد بخش‌هایی در شرکت‌های کارگزاری و آموزش پرسنل این بخش‌ها برای اعتبار سنجی و اعطای اعتبار به مشتریان و از همه مهم‌تر طراحی و اجرای زیرساختارهای نرم‌افزاری برای کنترل ریسک این اعتبارات از مهم‌ترین اقداماتی است که باید انجام گیرد.
نهاد ناظر بازار سرمایه در اولین گام با ابلاغ «دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی» برای کلیه تعهداتی که نهادهای مالی تحت نظرش می‌پذیرند، دستورالعمل بالا را صادر کرده است. این تعهدات شامل: تعهد بازخرید سهام، تعهد پذیره‌نویسی، تعهد تضمین سود یا نقد شوندگی یک ابزار مالی، تعهداتی که در بازارهای اختیار معاملات و آتی ایجاد می‌شود و… است. (صرف‌نظر از انتقادات و ایرادهایی که به جداول ضمیمه این دستورالعمل متصور است، این اولین اقدام در کل بازار بوده است).
اما به نظر اینجانب برای خرید اعتباری سهام، آن هم توسط کارگزاران، نیاز جدی به دستورالعمل مشخص و طراحی قراردادها و تغییرات مهمی در سامانه‌های معاملات و پس از معاملات است.
ضعف‌های مهم فعلی در ساختار و رویه‌های موجود در شرکت‌های کارگزاری، بورس‌ها و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی برای اعطای اعتبار به سرمایه‌گذاران را می‌توان این گونه برشمرد:
۱) نبود دستور العمل مشخص نحوه و میزان اعطای اعتبار به مشتریان
۲) نبود قراردادهای لازم‌الاجرا و مطابق عقود اسلامی برای انعقاد قرارداد اولیه با مشتریان متقاضی
۳) نبود تجربه و تخصص در اعتبار سنجی و اعطای اعتبار به مشتریان حقیقی و حقوقی، کوچک یا بزرگ
۴) فقدان طراحی وثیقه‌های مختلف و ترکیب وثیقه‌ها برای این خدمت خاص
۵) نبود مکانیزمی برای سنجش ریسک مشتری، سنجش ریسک سبدسهام و سنجش میزان اعتبارات اخذ شده برای خرید اعتباری نسبت به کل دارایی نقدشونده مشتری
۶) تا دو هفته گذشته، امکان فروش سهام خریداری شده از محل اعتبار در کارگزاری دیگر و نقدکردن سهام وجود داشت. (خوشبختانه کارشناسان محترم شرکت سپرده گذاری مرکزی امکان جدیدی را ایجاد کرده‌اند که دارایی مشتری دریافت‌کننده اعتبار نزد کارگزار اعتبار دهنده مسدود می‌شود. اما همین امکان هنوز قرارداد یا فرم لازم را نداشته و استفاده از آن متداول نشده‌است. جالب است این الزام به برخی مشتریان بزرگ برخورده و باعث ناراحتی آنها می‌شود).
۷) نحوه وصول مطالبات و نقدکردن دارایی‌های مشتری بدهکار در صورت نکول از بازپرداخت بدهی‌ها (این مهم نیز باید در همان دستورالعمل خاص طراحی و برای جلوگیری از اختلافات و تخلفات اجرایی شود).
۸) نبود سامانه هیبرید کامل در بانک اطلاعاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی مبنی بر اینکه: تعداد سهام خریداری شده نزد یک کارگزار به همان میزان نزد آن کارگزار مسدود شده و کل دارایی مشتری در آن نماد نزد آن کارگزار مسدود نشود.
خوشبختانه در آخرین خبری که از مسوولان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت کردم، مشخص شد که دستورالعمل مشخص خرید اعتباری سهام و نرم‌افزار کنترلی آن تهیه شده و طی روزهای آینده به فعالان بازار ابلاغ می‌شود.
در انتها لازم است، تجربه شخصی که در بازدید از بزرگ‌ترین شرکت تامین سرمایه مالزی در سال ۲۰۰۶ داشتم را به منظور انتقال اطلاعات بیان کنم:
CIMB Group دومین بانک بزرگ مالزی و بخش Investment banking آن اولین و بزرگ‌ترین شرکت تامین سرمایه در مالزی است. اینجانب در سال ۲۰۰۶ در کنار بازدید از بورس کوالالامپور موفق به بازدید از این بانک شدم.
این بانک و شرکت تامین سرمایه بزرگ به میزان ۵/۱ برابر مبلغی که مشتری در آن بانک سپرده می‌کرد بلافاصله (ظرف دو روز کاری) اعتبار برای خرید سهام به مشتری فوق تخصیص می‌داد.
نکات مهم در این خدمت این موارد بود:
۱) کل سپرده نقدی مشتری و کل سهام خریداری شده از محل اعتبار اعطایی کاملا نزد کارگزار این بانک بزرگ مسدود می‌شد و هرگونه فروش این دارایی‌ها تنها توسط این کارگزار انجام می‌گرفت.
۲) این شرکت تامین سرمایه و کارگزار آن هیچ گونه پیشنهادی برای مدیریت سبد سهام به مشتری ارائه نمی‌دادند. (بنابر این ریسک نزول بازده و ضرر را کاملا به مشتری منتقل می‌کردند).
۳) در صورتی که مشتری مایل به دریافت مشاوره برای خرید و فروش سهام یا استفاده از خدمت مدیریت سبد سهام ‌بود، شرکت مجزایی بیرون از ساختار بانک و کارگزاری طراحی شده بود. CIMB Group با بخش خصوصی دیگری در آن شرکت شریک بود و خدمات مشاوره و سبدگردانی تنها توسط این شرکت بیرونی انجام می‌گرفت.
۴) مشتری دریافت‌کننده اعتبار در قرارداد روز اول به بانک اجازه می‌داد در صورتی که ارزش سبد سهامش ۵ درصد کاهش یابد بانک راسا اجازه فروش دارایی وی و نقد کردن پولش را داشته باشد.
۵) نرم‌افزارهای جالب مدیریت ریسک با اتصال لحظه‌ای به بورس همواره قیمت‌ها و روند نزول یا صعود آنها را کنترل کرده و در صورتی که ارزش سبد سهام مشتری ۵ درصد نزول می‌کرد به صورت خودکار دستور فروش دارایی مشتری را صادر می‌کرد. با توجه به حجم معاملات و نقدشوندگی بسیار بالای بورس کوالالامپور نگرانی از بابت فروش نرفتن، صف فروش بودن یا بسته بودن طولانی مدت نماد معاملاتی در آن بورس وجود ندارد. (فعالانی که در بازار Forex کار کرده‌اند با توجه به اهرم ۱۰۰ یا ۲۰۰ برابری که کارگزاران در آن بازار به مشتریان خود می‌دهند، کاملا با این مکانیزم خودکار آشنا هستند. در صورت نوسان یک یا نیم درصد منفی، کل دارایی اولیه مشتری به صورت خودکار فروخته و حساب وی صفر می‌شود).
۶) به هر حال در هر روز، بانک اعتباردهنده ۵/۲ برابر اعتبار اعطایی به مشتری را به صورت ترکیبی از سهام و وجه نقد در وثیقه خود داشت. به این وسیله بانک اعتباردهنده با توجه به نوسانات شدید بورس‌ها و با توجه به اینکه منابعش حاصل سپرده‌های مشتریانش است در این خدمت هیچ ریسکی را نمی‌پذیرفت.
امیدوارم این نوشتار که با عجله و بنا به درخواست همکاران خوبم در نشریه دنیای اقتصاد نوشته شد، بتواند اندکی راهگشا و توسعه‌دهنده خدمت خرید اعتباری در بورس‌های نوپا و جوان کشور باشد.
*مدیرعامل کارگزاری بانک تات (در حال تبدیل به بانک آینده)
دبیرکل سابق کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه