اخبار

نزدیک به یک دهه از تصمیم نهایی برای خروج سیمان از سبد حمایتی دولت می‌گذرد. از این رو بررسی‌ها نشان می‌دهد هر بار که آزادسازی سیمان روی میز دولت قبلی و یازدهم قرار گرفته در نهایت حکم آخری برای آن از سوی وزارت صنعت صادر نشده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه صنعت سیمان معتقدند با آزادسازی قیمت سیمان، عرضه و تقاضا ارزش واقعی این محصول را تعیین خواهد کرد.

صنعت سیمان در حالی تحت تاثیر رکود ساخت و ساز قرار گرفته که آزادسازی نکردن قیمت این محصول سبب شده تولیدکنندگان آن در برابر افزایش هزینه‌های تولید قدرت مالی خود را از دست بدهند.

به گزارش اقتصادنیوز، صنعت سیمان در حالی تحت تاثیر رکود ساخت و ساز قرار گرفته که عدم آزادسازی قیمت این محصول سبب شده تولیدکنندگان آن در برابر افزایش هزینه‌های تولید قدرت مالی خود را از دست بدهند. این در شرایطی است که اخیرا وزارت صنعت پس افزایش قیمت سیمان با تک‌نرخی شدن بنزین رای منفی داده است. اما سرکوب آزادسازی قیمت سیمان و تفاوت نرخ جلوی در کارخانه این محصول و قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد تنها باعث سودآوری دلالان شده است.

نزدیک به یک دهه از تصمیم نهایی برای خروج سیمان از سبد حمایتی دولت می‌گذرد. از این رو بررسی‌ها نشان می‌دهد هر بار که آزادسازی سیمان روی میز دولت قبلی و یازدهم قرار گرفته در نهایت حکم آخری برای آن از سوی وزارت صنعت صادر نشده است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه صنعت سیمان معتقدند با آزادسازی قیمت سیمان، عرضه و تقاضا ارزش واقعی این محصول را تعیین خواهد کرد.

اما خروج سیمان از سبد حمایتی دولت موضوع تازه‌ای نیست و تقریبا از زمان دولت احمدی‌نژاد و وزیر صنعت آن جدیت یافت. اگرچه آزادسازی قیمت سیمان سال ۸۸ کلید خورد و پس از اما و اگرهای بسیاری سیمان از حصار دولت خارج شد اما ورود آزاد آن به بازار که مصادف با پایان دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود، در کنار افزایش تولید، قیمت آن را به طور طبیعی کاهش داد. تغییرات قیمتی این محصول در کوتاه‌مدت در آن دوره نشان داد آزادسازی سیمان از رانت جلوگیری کرده و عرضه و تقاضای این کالا را به تعادل خواهد رساند.

یک سال پس از این ماجرا در دولت دهم ورود سیمان به بورس با شرط تامین نیاز داخلی از سوی وزارت بازرگانی وقت کلید خورد. عرضه سیمان آزاد در بورس کالای ایران از تیرماه سال ۸۹ آغاز شد اما به تدریج با اعمال محدودیت‌های قیمتی از سوی دولت وقت در معاملات بورس کالا و اجبار فروش سیمان به نرخ‌های مصوب در بورس، سیمانی‌ها از ادامه معاملات این محصول در بورس منصرف و در نهایت عرضه این محصول خردادماه سال ۹۰ متوقف شد.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت یازدهم هم آزادسازی قیمت سیمان را رها نکرده و شنیده‌ها حاکی از آن است که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم تا حدودی خواستار ورود سیمان به بورس کالا و قیمت‌گذاری آن به شکل آزاد است. هرچند اخیرا معاونت معدنی وزارت صنعت ورود سیمان را به بورس کاملا منتفی شده و برنامه نداشتن وزارت صنعت را برای خروج سیمان از سبد حمایتی دولت آخرین وضعیت این محصول اعلام کرده است.

این در حالی است که سیمانی‌ها بر این باور هستند که مقطع فعلی زمان مناسبی برای عرضه این محصول به بورس کالا و آزادسازی قیمت آن است، زیرا حجم عرضه بیشتر از تقاضا است و دپوهای کارخانه‌های سیمان ناشی از بخواب‌رفتگی پروژه‌های عمرانی است از این رو برای تنظیم عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری این محصول باید چتر حمایتی دولت از این کالا بسته شود و فعالان بخش خصوصی که بیشتر از یک دهه حضور پر رنگی در تولید سیمان دارند را نسبت به سرمایه‌گذاری و صنعتگری در این عرصه امیدوار کرد.

با توجه به کاربرد سیمان در تولید محصولات و مصالح ساختمانی همچنین جایگاه استراتژیک این محصول توزیع، صادرات و قیمت‌گذاری آن حائز اهمیت است. بنا بر عقیده صاحب نظران بخش معدن قیمت‌گذاری سیمان به صورت دستوری از سوی دولت در این سال‌ها تنها باعث شده واسطه‌گری فروش آن برای دلالان سودهای کلانی حاصل کند که اختلاف قیمت سیمان علت اصلی به وجود آمدن این رانت است. البته اختلافی که بین قیمت سیمان داخلی و قیمت سیمان در کشورهای همسایه شرایط را برای رونق قاچاق در بازار فراهم می‌کند.

به گزارش اقتصادنیوز، با وجود این،‌به نظر می‌رسد تکرار تجربه ناخوشایند از عدم آزادسازی قیمت سیمان در سال ۸۴ باری دیگر قرار است اتفاق بیفتد. قیمت‌گذاری دولتی سیمان در آن سال‌ها باعث شد هزار میلیارد تومان نصیب دلالان بازار این محصول شود و پیرو آن اکنون سبب شود، کارشناسان عرصه صنعت سیمان با وجود افزایش هزینه تولید نهایی نسبت به تشدید رانت در این بازار هشدار دهند. آنها بر این باور هستند که سیمان کالایی همانند خودرو نیست که افزایش قیمت آن به صنعتگران دیگر اجازه رقابت داده نشود. اگر قیمت سیمان آزاد شود بازار به خودی خود عامل تعیین کننده قیمت آن و حجم عرضه و تقاضای خواهد شد.

از آنجایی که ۷۰ واحد تولید سیمان در سطح کشور فعالیت دارند و تمام نقاط کشور از فعالیت یک کارخانه سیمان برخوردار است، علاوه بر تامین نیاز داخلی می‌تواند بستری برای صادرات سیمان به بازارهای منطقه و کشورهای دیگر فراهم شود. این در حالی است که سیاست‌های نابجا و حکم‌فرمایی دولت در بازار سیمان سبب شده در نبود آزادسازی قیمت این محصول موانعی برای صادرات سیمان به وجود آید و ایران بسیاری از بازارهای صادراتی منطقه را به رقیبان خود ببازد.

با این حال باید در وهله اول دید چه زمانی با ورود سیمان به بورس کالا و قیمت‌گذاری آن به شکل آزاد موافقت می‌شود و پس از ورود آن به بورس کالا آیا دولت مانند سال ۸۹ در قیمت‌گذاری قصد دخالت دارد یا این بار تجربه تلخ ایجاد محدودیت‌ها در قیمت‌گذاری سیمان توسط دولت گذشته کارساز خواهد بود و برای همیشه سایه دولت از بازار سیمان محو خواهد شد؟

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه