اخبار

ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار همکاری قوه قضائیه برای برچیده شدن موسسات مالی غیرمجاز و بی انضباط شد و گفت: این موسسه‌ها با اعطای سودهای چشمگیر به سپرده‌های مردم باعث از رونق افتادن تولید و ترویج فضای دلالی و واسطه‌گری می‌شوند. علی طیب‌نیا شامگاه پنج‌شنبه در نشست شورای اداری استان کرمانشاه اظهار کرد: پیشتر هم از قوه قضائیه درخواست کرده بودیم که با قاطعیت و بدون در نظر گرفتن مالک این موسسه‌ها با آنها برخورد شود.
وی افزود: وقتی موسسه‌ای به سپرده‌های مردم ۲۸ درصد سود می‌دهد می‌توان حدس زد که هنگام اعطای تسهیلات چه میزان سود روی وام‌های اعطایی می‌کشد و طبیعی است که در چنین شرایطی تولیدکننده توان و رغبتی برای بهره‌گیری از این وام‌های با سود کلان ندارد، بنابراین این وام‌ها به سمت امور غیرمولد، دلالی و واسطه‌گری هدایت می‌شود. وی با اشاره به تلاش‌های دولت برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گفت: در حال تدوین بسته‌ای هستیم تا هر وقت خبر اعلام کاهش نرخ سود را منتشر کردیم، عملیاتی شود، چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد به اعتبار دولت لطمه خواهد زد؛ گرچه به باور من یکی از نقاط قوت این دولت دادن وعده‌های با قابلیت اجرایی بوده است. طیب‌نیا به بدهکاری دولت به بانک‌های کشور اشاره کرد و گفت: دولت ۹۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و اگر این وام‌ها را پس ندهد روی توان اعطای تسهیلات بانک‌ها به فعالان اقتصادی و تولیدی اثر منفی می‌گذارد بنابراین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم که برای نحوه بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک‌ها تدابیری اتخاذ کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت امسال را به نام سال «رونق» نامگذاری کرده و همه سیاست‌های خود از جمله سیاست‌های پولی و بانکی را بر این مبنا قرار داده است لذا ما بر این باور هستیم که منابع بانک‌ها نباید به سمت و سوی بازارهایی چون طلا و ارز برود، زیرا التهاب‌آفرین است و باید جهت این منابع را متوجه تولید کرد. وی افزود: ما نخستین راهبرد خود را بر تقویت توان تولید در کشور قرار داده‌ایم و معتقدیم که بدون رفع موانع تولید، فقر و بیکاری از کشور رخت برنخواهد بست.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه