در حالی که در دولت گذشته بخش خصوصی برای صادرات ۲۰ درصدی نفت پایش به صادرات کشیده شده بود، برخی شواهد حاکی از آن است که این فعالیت نصف و نیمه‌ای که هم در دولت گذشته و هم در دولت جدید، تمهیدات مناسبی برای ادامه آن اتخاذ نشده بود، به کلی متوقف می‌شود.

به گزارش اقتصادنیوز، درست در زمان اوج گرفتن تحریم‌های نفتی بود که دولت گذشته تصمیم گرفت از بخش خصوصی برای صادرات نفت استفاده کند. سهم این بخش از فروش نفت، ۲۰ درصد بود تا همین درصد اندک را بتواند بدون نگرانی از تحریم‌ها، به فروش برساند.

با این حال، پای ضمانت‌های لازم برای ارائه که به میان آمد،‌ دولت آن طور که باید از این بخش حمایت نکرد و گفت که بخش خصوصی باید خودش از پس خودش برآید و این کار را به سرانجام برساند.

بخش خصوصی با مشکل ارائه ضمانت روبرو بود و دولت هم با مشکل تحریم. با این حال، زمان گذشت تا کار به دولت یازدهم برسد. هرچند که در دولت جدید نیز بارها اعلام می‌شد که بخش خصوصی از فعالیت‌های نفتی کنار گذاشته نشده، عملا حمایتی از این بخش برای انجام این فعالیت صورت نمی‌گرفت.

در عین حال، تجربه تلخی که دولت گذشته با آن روبرو بود، زمانی روشن شد که گزارش تفریغ بودجه منتشر و مشخص شد که نیروی انتظامی در مقطعی اقدام به فروش نفت کرده و بخشی از پول حاصل از آن را بازنگردانده است.

برهمین اساس هم اخیرا معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرده است که دیگر فروش نفت، به هیچ نهاد و شخصی سپرده نمی‌شود. آن طور که اسحاق جهانگیری عنوان کرده است،‌ از حالا فروش نفت صرفا از طریق امور بین‌الملل شرکت نفت انجام می‌شود و دیگر مانند گذشته نیست که فروش نفت از طریق برخی نهادها و اشخاص انجام می‌شد.

انحصار معاونت بین‌الملل برای فروش نفت به این معناست که بخش خصوصی نیز دیگر امکان ورود به فعالیت‌های فروش نفت را ندارد. هرچند که تجربه ناخوشایند بدهکاری‌های بابک‌ زنجانی و بدهی نیروی انتظامی، سابقه خوشی را برای دولت باقی نگذاشته است. با این حال، نباید فراموش کرد که دولت در صورت بقای تحریم‌ها، راهکاری مناسب‌تر از همکاری با بخش خصوصی ندارد.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه