دنیای اقتصاد – گروه بازار پول: رییس شورای عالی بانک‌ها با اشاره به تغییرات صورت گرفته در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار از بانک مرکزی خواست با توجه به شرایط فراهم تغییرات در بسته پولی را در دستور کار خود قرار دهد.
محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی در گفت‌وگو با ایسنا موافقت ضمنی خود با تغییرات صورت گرفته در شورای پول و اعتبار را مطرح و خواستار ارائه شدن مجدد پیشنهاد افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار شد. تغییرات مورد نظر خاوری به جابه‌جایی دو کارشناس خبره در شورای پول و اعتبار بازمی‌گردد. چند روز قبل با پیشنهاد محمود بهمنی و تایید محمود احمدی‌نژاد دو کارشناس خبره که در ترکیب شورا حضور دارند تغییر کردند. کوروش پرویزیان و پیمان نوری جانشین ناصر شرافت جهرمی و محمد جهرمی شدند.
مدیر عامل بانک ملی درباره تغییرات اخیر شورای پول و اعتبار اظهار کرد: شورای پول و اعتبار شورایی سیاست‌گذار است و ورود هر تفکر جدیدی به مرجع سیاست‌گذاری یقینا باعث تصمیم‌گیری‌های بهتر خواهد شد. رییس شورای عالی بانک‌ها، درباره مطرح شدن دوباره موضوع افزایش نرخ سود سپرده بانکی در شورای پول و اعتبار گفت: من بر ثبات رویه‌ در سیاست‌گذاری‌ها تاکید دارم، در حال حاضر پنج ماه از اجرای سیاست‌های بسته بانک مرکزی می‌گذرد و زمان مناسبی برای اعمال تغییرات است.
خاوری تصریح کرد: بانک مرکزی معتقد است به استناد آمارهای موجود، نیاز جامعه، میزان منابع بانک‌ها، حفظ ارزش پول ملی و پاسخگویی به تقاضای طرح‌های نیمه تمام مالی به جذابیت سپرده‌گذاری را از طریق افزایش نرخ سود سپرده‌ها افزایش بدهد. وی با ابراز امیدواری از اینکه تصمیم‌گیری‌ها مناسب حال جامعه باشد، گفت: امیدوارم به تعادل در رفتارها و سیاست‌های پولی و بانکی برسیم.
وی گفت: بانک‌های ما مسوولیت تامین مالی را در فعالیت‌های اقتصادی به عهده دارند، امیدواریم بانک مرکزی براساس خواسته بانک‌ها این موضوع را پیگیری کند. 

تغییرات و امیدواری‌ها
کنار رفتن دو تن از مخالفان افزایش نرخ سود از ترکیب شورای پول و اعتبار و جایگزین دو دیدگاه متعادل نظام بانکی را امیدوار به تغییرات نرخ سود‌ها در شرایط تورمی کرده است. اسفند ماه گذشته که بسته پولی پیشنهادی بانک مرکزی ارائه شد نرخ سود سپرده‌ها حداقل یک و حداکثر یک و نیم درصد بیش از رقم مصوب در بسته ابلاغ شده بود. نرخ سود تسهیلات نیز تغییر نکرد، گرچه برای عقود مشارکتی همانند بسته ابلاغ شده دامنه نرخ سود تعریف شد. اما در شورای پول و اعتبار به رغم آنکه پیش‌بینی می‌شد سال ۹۰ با رشد قیمت‌ها همراه باشد نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها کاهش یافت. دلیل موافقان چنین اقدامی، استناد به کاهش هزینه‌ها در شرایط هدفمندی بود.به اعتقاد موافقان کاهش نرخ سود، این نرخ جزو هزینه‌های بنگاه‌ها به شمار می‌رود و با کاهش آن می‌توان در شرایط هدفمندی از هزینه تمام شده تولیدکنندگان کاست. این در حالی بود که بر اساس برنامه پنجم نرخ سود باید متناسب با تورم تعیین و منافع سپرده‌گذاران بر اساس نرخ تورم در نظر گرفته می‌شد.
نکته دیگر احتمال خروج نقدینگی از بانک‌ها و هجوم آن به دیگر بازارها بود. اتفاقی که در ابتدای سال برای بازار ارز و طلا رقم خورد و قیمت‌ها در این دو بازار را به شدت تحت تاثیر قرار داد. اوضاع در این دو بازار به گونه‌ای شد که بانک مرکزی در خرداد ماه پیشنهاد مجدد افزایش نرخ سود را داد و گزارش مبسوطی از وضعیت بازار‌ها به دلیل کاهش نرخ سود در شرایط تورمی ارائه کرد. اما در خرداد ماه نیز شورای پول و اعتبار با این پیشنهاد مخالفت کرد، زیرا معتقد بود هیچ رابطه‌ای از ارتباط کاهش نرخ سود و اتفاقات رخ داده وجود ندارد. دو تن از کسانی که بر اساس این تحلیل عمل کردند کارشناسان عضو شورا بودند، آنها از مخالفان اصلی افزایش نرخ سود بودند و حتی یکی از آنها که مدیر عامل یک بانک تجاری بود به طور غیرمستقیم نظر بخشی از دولت را در این خصوص نمایندگی می‌کرد. 

مخالفان کاهش نرخ سود
در برابر موافقان دو گروه مخالف کاهش نرخ سود بودند نظام بانکی و کارشناسان. نظام بانکی کاهش نرخ سود در شرایطی که نرخ تورم روند افزایشی در پیش گرفته موجب افزایش هزینه‌های خود می‌دانست. کارشناسان نیز کاهش دستوری نرخ سود را به نفع ثبات اقتصاد ارزیابی نمی‌کردند و با اشاره به تجربه‌های سال‌های گذشته بر سیاست‌گذاری اقتصادی با توجه به شرایط واقعی اقتصاد تاکید داشتند.
نگرانی‌ها به حدی بود که مرکز پژوهش‌ها نیز که در گذشته یکی از طرفداران کاهش نرخ سود بانکی بود ساکت نماند و در گزارشی یکی از نقاط ضعف بسته را کاهش نرخ سود در شرایط تورمی عنوان کرد. مرکز پژوهش‌ها معتقد است: کاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرایط تورمی به کاهش سپرده‌های مدت‌دار منجر می‌شود و ممکن است ثبات اقتصادی را در ادامه تحت تاثیر قرار دهد. 

زمان مناسب برای تغییر
با تغییرات صورت گرفته در شورای پول واعتبار و کنار رفتن دو تن از موافقان سیاست‌گذاری دستوری به نظر می‌رسد فرصت مناسب برای تغییر بسته پولی و تطبیق آن با واقعیت‌های اقتصادی باشد. هرچند که برخی مسوولان بانک مرکزی اعتقاد دارند: تغییرات انجام شده گرچه مثبت است و اما به دلیل مخالفت برخی دستگاه‌ها نمی‌تواند منتج به نتیجه شود.با این وجود حضور دو کارشناس که با دیدگاه‌های بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری همراهی دارند کمکی است برای به روز کردن بسته پولی. هرچند که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از اعضا به دلیل اجرای سیاست هدفمندی با این اقدام مخالف باشد.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه