اخبار

سنا: در صورتی که مقدمات لازم از جمله اصلاح سود سپرده بانکی فراهم شود، بازار سرمایه می‌تواند نقش خود را در بدنه اقتصاد ایران بسیار گسترش دهد. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب بالا به لزوم تعریف دقیق جایگاه بورس و بانک در ساختار اقتصادی ایران پرداخت و تاکید کرد: در صورت توقف عملیات تخریبی علیه بازار سرمایه، این بازار نوپا می‌تواند در کنار تامین مالی صنایع بزرگ کشور، بخشی از بدهی‌های کلان دولت را نیز با تبدیل کردن به اوراق بهادار، ساماندهی کند.

دکتر محمد فطانت درخصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی ایران در قیاس با شبکه بانکی، ابراز کرد: شرکت‌هایی که در بازار سرمایه فعال هستند متعلق به بخش شفاف اقتصاد بوده و تمام عملکردشان در معرض دید همگان است. این شرکت‌ها بخش اصلی زنجیره ارزش کشور را به دوش می‌کشند و سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط این بخش شفاف تامین می‌شود. به عبارت دیگر شرکت‌های بورسی سهم بالایی در اقتصاد ملی و تولید ناخالص بر عهده دارند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: با وجود تمام این ویژگی‌ها اما مانده تسهیلات پرداختی توسط نظام بانکی کشور به شرکت‌های بورسی حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان است. این رقم در پایان سال ۹۲، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده و این یعنی کل نظام بانکی کشور در طول یک سال (سال ۹۳) به این بنگاه‌ها نزدیک به ۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده است؛ در حالی که هزینه‌های مالی پرداختی توسط شرکت‌های بورسی به نظام بانکی حدود ۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ بوده است.

دکتر فطانت درخصوص نقش بازار سرمایه در تامین مالی این شرکت‌ها ابراز کرد: بازار سرمایه با وجود تمام محدودیت‌هایی که در قیاس با نظام بانکی کشور دارد، در طول همین مدت (سال ۹۳) معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده است.

وی با اشاره به اینکه این مبلغ یا از طریق افزایش سرمایه یا اصلاح ساختار مالی صورت گرفته یا از ابزارهای مالی جدید بوجود آمده است، گفت: این رقم به خوبی نشان می‌دهد بازار سرمایه توانسته بیشترین منابع را در مقایسه با نظام بانکی تامین کند. البته این به هیچ عنوان به معنی نقض زحمات بانک‌ها نیست.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: این موسسات در طول سال‌های گذشته زیر فشار تعهداتی چون تسهیلات تکلیفی، کمک به تامین کالاهای اساسی و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به پروژه‌هایی چون مسکن مهر بوده‌اند اما تامین مالی شرکت‌هایی که به علت جهش قیمت ارز با رشد قابل توجه رقم سرمایه در گردش خود مواجه شده‌اند، امری مهم بوده که بازار سرمایه در راستای آن قدم بلندی برداشته است.

وی ابراز کرد: طبق اعلام رسمی، کل تسهیلات سال گذشته نظام بانکی کشور ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این میزان ۷۰ درصد مربوط به تجدید تسهیلات گذشته و ۳۰ درصد به تسهیلات جدید اختصاص یافته است. هرچند که این درصدهای تخصیصی در عمل قدری سخت اثبات می‌شود اما در صورت پرداخت این ۳۰ درصد نیز باید نحوه استفاده از آن معلوم شود. دکتر فطانت با اشاره به اینکه بسیاری از افراد تسهیلات را از بانک می‌گیرند و آن را در محلی به غیر از حوزه تخصیص یافته توسط بانک خرج می‌کنند، گفت: مکانیزم‌های کنترلی بانک‌ها هم در این زمینه معیوب است. این در شرایطی است که در بازار سرمایه تمام مراحل تامین مالی بنگاه‌ها از نقطه شروع تا انتها از سوی ارکانی که از قبل تعریف می‌شود مورد بررسی و تطبیق قرار می‌گیرد و امکان هزینه‌کرد منابع در محل دیگر بسیار کم است و هر آنچه هزینه می‌شود در قالب گزارش‌های دوره‌ای با اظهار نظر حسابرسان به اطلاع عموم می‌رسد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که چرا بسیاری از مردم گرایش دارند پول‌های خود را در بانک سپرده‌گذاری کنند، اظهار کرد: سود بانک‌ها به قول مشهور در ایران بدون ریسک است. مردم پول خود را در آنجا گذاشته و بدون هیچ دغدغه‌ای ماهانه سود ۲۰ درصدی دریافت می‌کنند. اگرچه برخی موسسات غیر‌مجاز یا قلیلی از بانک‌ها نرخ‌های بالاتری هم می‌پردازند اما به هر حال عرضه اوراق در بازار مستلزم پرداخت صرف ریسک یا به عبارتی نرخ سود بالاتر برای جبران ریسک است. در حال حاضر سود اوراق برخی از شهرداری‌ها بیش از ۲۷ درصد است. اگر سودهای بانکی کاهش نیابد نرخ تامین مالی در بازار بسیار بالا می‌رود که عملا صدور اوراق جدید را از توجیه می‌اندازد.

دکتر فطانت ادامه داد: اگر بناست بازار سرمایه به نظام اقتصادی کمک کند، قطعا به کمک نظام بانکی نیاز خواهد بود. بانک مرکزی در این زمینه نقش بسیار حساسی دارد. تعریف جدیدی از حوزه‌های عملکردی بانک و بورس و نحوه نقش‌آفرینی هر یک از آنها در تامین مالی لازم است. باید بخش‌هایی که بانک به آن وارد می‌شود از زمینه‌هایی که بورس در آن تامین مالی می‌کند تفکیک شود و هریک صرفا مجاز باشند در حوزه عملکردی خود تامین مالی کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: اینکه دیدگاه دولت در سطح کلان تغییر کرده امر بسیار مثبتی است هرچند هنوز تاثیرات قطعی آن به بازار نرسیده است. ما در بودجه امسال، حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق را داریم. برای انتشار این عدد به اعتقاد من با سودهای تعریف شده برای سپرده‌های بانکی، قیمت اوراق به مسیری حرکت می‌کند که عملا از توجیه می‌افتد و از این رو باید برای آن فکری کرد. اگر قرار باشد قیمت اوراق به‌صورت آزادانه در بازار تعریف شود و با توجه به اینکه این اوراق دارای بازارگردان نیست عملا اقتصاد را با نرخ جدیدی از اوراق رو‌به‌رو می‌کند که همه تعادل‌های اقتصادی را بر هم خواهد زد، بنابراین باید در این خصوص چاره‌ای اندیشیده شود. البته صدور اوراق بدهی و گسترش آن منوط به آن است که بازار ثانویه در کنار بازار اولیه به خوبی قدرت گرفته و امکان خودنمایی داشته باشد. وقتی بناست ما اوراقی با سود ۲۷ درصد منتشر کنیم و برآوردها نشان می‌دهد شرکت‌های بورسی سودی در حد ۲۰‌درصد ایجاد می‌کنند، بدون اصلاح نرخ سود سپرده بانکی، بازار ثانویه سهام دچار چالش جدی خواهد شد. اما اگر شرایط درست برای بازار اولیه و ثانویه توامان فراهم شود، بازار می‌تواند بدهی‌های دولت را تبدیل به اوراق بهادار کند و با تعریف مکانیزم‌های تامین مالی جدید مشکلات نقدینگی صنایع مختلف را برطرف سازد.

دکتر فطانت ابراز کرد: تجربه سال‌های گذشته در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا قطعا فرصتی برای اصلاح این قانون فراهم می‌کند. هرچند ایجاد این تغییرات نیاز به همت و جسارت دارد. یکی از تفکیک‌هایی که می‌تواند در این قانون بین نظام بانکی و بازار سرمایه تعریف شود این است که پرداخت تسهیلات در قالب عقود مشارکتی صرفا به بازار سرمایه محول شود و بانک‌ها صرفا بر عقود مبادله‌ای و تعهدات تمرکز کنند. اگر بتوانیم در راهبرد‌های پیش رو به دقت میان این دو ساختار تقسیم کار انجام دهیم تحولی اساسی در نظام تامین مالی کشور به وجود خواهد آمد.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه