خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال ۸۳(قسمت اول )

//خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال ۸۳(قسمت اول )

خلاصه تحولات اقتصادی ایران در سال ۸۳(قسمت اول )

۱۳۸۴/۵/۱۸ ۷:۵۸:۰۸ ۱۸ مرداد ۱۳۸۴ |دسته‌بندی: اخبار اقتصاد ایران|

بانك مركزي خلاصه
تحولات اقتصادي ايران در سال ۸۳ را منتشر كرد. متن این گزارش به صورت تفکیک مطالب
 در قسمت زیر آورده شده است .
(قسمت
اول)


 


۱- رشد اقتصادي ايران در سال گذشته ۸/۴ درصد بود

بر اساس اين گزارش
رشد اقتصادي ايران در اين سال ۸/۴ درصد اعلام شد.

 در سال 1383
برآورد رشد توليد ناخالص داخلي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۷۶) به ۸/۴ درصد محدود
گرديد.
در اين سال گروه صنايع و معادن از نرخ رشد بيشتري نسبت به سال قبل برابر ۱/۸ درصد
(در مقابل ۴/۷ درصد سال قبل) برخوردار شد.
رشد بالاي بخش صنايع و معادن در مقايسه با رشد بخش نفت و رشد كل اقتصاد حاكي از
تحولات مثبت در اين بخش است. بقيه گروه‌ها از نرخ رشد ملايمتري نسبت به سال ۱۳۸۲
برخوردار گرديدند.
در اين ميان كاهش نرخ رشد گروه نفت از ساير گروه‌ها بيشتر بود. به طوري كه ارزش
افزوده گروه مزبور ۶/۲ درصد رشد (در مقابل ۹/۱۲ درصد رشد سال قبل) داشت.
نرخ رشد بخش خدمات با اندكي كاهش نسبت به سال ۱۳۸۲ به ۸/۴ درصد رسيد و نرخ رشد گروه
كشاورزي نيز نسبت به سال قبل كاهش يافت (۲/۲ درصد در مقايسه با ۱/۷ درصد) كاهش
ميزان نزولات جوي نسبت به سال قبل در برخي از مناطق و سرمازدگي باغ‌ها در بهار سال
مورد بررسي از دلايل اصلي كاهش نرخ رشد گروه مذكور مي‌باشد.
برآورد مقدماتي آمار در بخش هزينه ناخالص داخلي، حاكي از تداوم رشد مثبت تشكيل
دهنده تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي در سال ۱۳۸۳ مي‌باشد به طوري كه اين متغير
معادل ۴/۶ درصد رشد يافته است. در ميان اجزاء تشكيل دهنده تشكيل سرمايه ثابت
ناخالص، ماشين‌آلات از نرخ رشد ملايمتري نسبت به سال قبل برابر ۰/۱۴ درصد برخوردار
گرديد در حالي كه رشد مثبت ساختمان تغيير جهت داده و منفي گرديد.

 

 


۲- افزايش توليد گندم، توليد جو را كاهش داد

بر اساس اين گزارش
افزايش توليد گندم، توليد جو را كاهش داد. توليد گندم با حدود ۵/۰ ميليون تن افزايش
نسبت به سال قبل به ۱۴ ميليون تن رسيد.
بنا بر اين گزارش، اجراي طرح خودكفايي گندم در سال‌هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، اعمال سياست
حمايتي خريد تضميني گندم با نرخ بالاتر از قيمت جهاني گندم و بهبود قيمت نسبي خريد
تضميني نسبت به ساير محصولات رقيب (از جمله جو) موجب رشد فزاينده توليد گندم و كاهش
توليد جو در سال‌هاي اخير شده است.
بنا بر گزارش سازمان مديريت منابع آب ايران وابسته به وزارت نيرو، حجم كل ريزش‌هاي
جوي در سال زراعي ۸۳-۱۳۸۲ بالغ بر ۹/۳۹۹ ميليارد متر مكعب بود كه معادل ۷/۲۴۲ ميلي
متر مي‌باشد.
اين ميزان بارندگي در مقايسه با سال زراعي قبل ۲ درصد و نسبت به ميانگين بلند مدت
(۸/۲۴۹ ميلي متر) ۳ درصد كاهش نشان داد. توزيع نسبتا مناسب زماني و مكاني بارش موجب
گرديد كه نيازهاي آبي كشت در استان‌هايي كه از مناطق عمده كشت محسوب مي‌گردند تامين
گردد. اوضاع جوي عليرغم آنكه نسبت به سال قبل نامساعدتر بود ليكن موجب رشد توليد
محصولات كشاورزي و به ويژه محصولات زراعي گرديد.
بر اساس آمار مقدماتي،‌ ارزش افزوده بخش كشاورزي در اين سال ۲/۲ درصد رشد يافت.
بر اساس ارقام مقدماتي وزارت جهاد كشاورزي، در سال زراعي ۸۳-۱۳۸۲ مجموع توليد
محصولات زراعي و باغي با ۲/۲ درصد افزايش نسبت به سال قبل به ۱/۷۸ ميليون تن رسيد.

مجموع توليدات زراعي ۹/۶۴ ميليون تن و مجموع توليدات باغي ۲/۱۳ ميليون تن پيش‌بيني
شد كه نسبت به سال گذشته به ترتيب ۶/۳ درصد افزايش و ۰/۴ درصد كاهش نشان مي‌دهد.

كاهش توليد محصولات باغي به دليل سرمازدگي باغ‌ها در بهار سال مورد بررسي بود.
مجموع توليدات غلات ، گندم، برنج (شلتوك)، جو و ذرت) ۰/۱ ميليون تن نسبت به سال قبل
افزايش يافته و به ۲۲ ميليون تن رسيد. در ميان غلات، توليد گندم،‌ذرت و برنج با
افزايش و توليد جو با اندكي كاهش مواجه بود.
توليد محصولات زراعي – صنعتي (پنبه، چغندرقند، دانه روغني، نيشكر و توتون و تنباكو)
با ۳/۰ درصد كاهش نسبت به سال‌ قبل به ۹/۱۱ ميليون تن رسيد.
در اين گروه توليد تمام محصولات به استثناي چغندرقند ( كه به دليل عدم پرداخت بخش
عمده‌اي از طلب كشاورزان توسط كارخانه‌داران، سطح زير كشت اين محصول و به تيغ آن
توليد كاهش يافت) با افزايش موجه بود.
مجموع توليد محصولات عمده دامي (گوشت قرمز، گوشت مرغ، شير و تخم مرغ) با ۵۲۰ هزار
تن (۹/۵ درصد) افزايش نسبت به سال قبل به ۹۲۲۱ هزار تن رسيد.
بيشترين افزايش توليد در بين اين محصولات متعلق به شير خام با ۴/۶ درصد رشد بود.
گوشت مرغ و گوشت قرمز به ترتيب با ۱/۶ درصد افزايش در رتبه‌هاي بعد قرار داشتند.

بر اساس آمار مقدماتي گمرك در ايرن سال ۳۴۶۵ هزار تن غلات (گندم،‌برنج،‌جو و ذرت)
به ارزش ۸۰۵ ميليون دلار وارد كشور شد كه از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب ۳/۱۴ درصد
كاهش و ۲/۱۶ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
اين كاهش عمدتا به دليل افت ۱/۱ ميليون تني واردات ذرت و گندم به دليل افزايش توليد
داخلي اين محصولات بر اثر اجراي طرح ذرت و همچنين طرح خودكفايي گندم مي‌باشد.
به دليل ممنوعيت واردات ذرت تا نيمه اول سال ۱۳۸۳ و عدم تكافوي توليد داخل در
برآوردن تقاضا، قيمت ذرت شديداً افزايش يافت. تصميمات كميسيون تنظيم بازار در جهت
حمايت از توليدات داخلي شكر منجر به اين شد كه كليه تعهدات دولتي از محل خريد
توليدات داخلي انجام شود. علاوه بر آن تداوم اعمال تعرفه و مابه‌التفاوت سنگين بر
روي واردات شكر موجب شد كه ورود اين كالا به كشور، ۶/۳۲ درصد نسبت به سال قبل كاهش
يافته و در سطح ۱۵۳ هزار تن محدود گردد.
در سال ۱۳۸۳ نيز همانند سال‌هاي قبل، سياست‌هاي حمايتي دولت از بخش كشاورزي در قالب
خريد تضميني محصولات كشاورزي و تامين و توزيع نهادهاي توليد (كود، سم و بذر) به
قيمت‌هاي حمايتي تداوم داشت. قيمت‌هاي تضميني خريد اكثر محصولات كشاورزي بين ۹/۵
الي ۳/۱۲ درصد افزايش يافت.
مانده تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري به بخش‌هاي دولتي و غير دولتي
كشاورزي در پايان سال مورد بررسي، ۴/۳۰ درصد نسبت به پايان سال ۱۳۸۲ افزايش يافته و
بالغ بر ۸۵۰۴۷ ميليارد ريال شد كه سهم بانك‌هاي تجاري ۷/۴۴ درصد و سهم بانك كشاورزي
۳/۵۵ درصد بود.
در اين سال بانك كشاورزي۷/۳۶۶۹۶ ميليارد ريال تسهيلات جهت مصارف مختلف در بخش
كشاورزي اعطا نمود كه نسبت به سال قبل ۶/۲۷ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
از كل تسهيلات پرداختي بانك مذكور ۹/۸۳ درصد (۸/۳۰۷۹۲ ميليارد ريال) از محل منابع
داخلي بانك و مابقي (۱/۱۶ درصد) از محل تبصره‌هاي قانوني بودجه و وجوه اداره شده
پرداخت شد كه در مقايسه با سهم تسهيلات پرداختي از محل منابع داخلي در سال‌هاي ۱۳۸۱
و ۱۳۸۲ (۷۵درصد و ۵/۷۹ درصد) بيانگر افزايش توان اين بانك در جذب سپرده‌هاي مردمي و
اتكاء بيشتر بر منابع داخلي است.
در سال مورد بررسي ۹۵ درصد از تسهيلات پرداختي به طرح‌هاي با بازپرداخت كوتاه مدت و
ميان مدت اختصاص يافت كه اين امر بيانگر عدم به كارگيري منابع در طرح‌هاي
سرمايه‌گذاري و با بازدهي طولاني مي‌باشد.

 

 


۳- تراز عملياتي دولت در سال گذشته ۱۲۸۳۳ ميليارد تومان كسري داشت

بانك مركزي اعلام
كرد: با توجه به عملكرد اقلام بودجه‌اي، تراز عملياتي دولت با ۸/۱۲۸۳۳۵ ميليارد
ريال كسري مواجه گرديد كه در مقايسه با سال قبل افزايشي معادل ۱/۲۹ درصد نشان
مي‌دهد.

 بودجه سال 1383،
به عنوان آخرين بودجه سالانه دولت در چارچوب برنامه سوم توسعه از اهميت ويژه‌اي
برخوردار بود. راهبردهاي اساسي بودجه سال ۱۳۸۳ به گونه‌اي تنظيم شد كه بهبود شرايط
اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را در پي داشته و ضمن هدايت كشور در مسير رشد و توسعه
اقتصادي بلندمدت بر پايه مشاركت گسترده‌ بخش غيردولتي، زمينه‌هاي بهبود توزيع درآمد
را نيز فراهم آورد.
بدين ترتيب راهبردهاي اساسي نظير حركت به سوي تحقق اندازه بهينه دولت در ابعاد
حاكميتي و تصدي‌گري، فراهم‌آوردن زمينه رشد و توسعه سرمايه‌گذاري از طريق جذب و
تجهيز منابع داخلي و خارجي، توجه ويژه به توزيع درآمد و افزايش رفاه اجتماعي، تداوم
سياستهاي اشتغال زايي، هماهنگي سياستهاي پولي و مالي، تداوم سياستهاي تثبيت اقتصادي
و تداوم سياستهاي شفاف سازي بودجه مورد توجه قرار گرفت.
تداوم سياستهايي نظير حفظ قدرت خريد حقوق بگيران بخش دولتي، اهتمام در اتمام طرحهاي
نيمه تمام و عدم شروع طرح جديد، سياستهاي تمركززدايي، توسعه و توازن منطقه‌اي،
تحديد رشد مصارف بودجه و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي از ويژگيهاي اصلي بودجه سال
۱۳۸۳ به شمار مي رود.
براين اساس منابع بودجه عمومي دولت «بدون احتساب رقم صوري شفاف‌سازي قيمت حاملهاي
انرژي كه به صورت جمعي – خرجي هم در بخش درآمدها و هم در بخش پرداختهاي هزينه‌اي
بودجه منصوب منعكس مي‌باشد» به ميزان ۵/۳۶۴۵۹۱ ميليارد ريال شامل درآمدها (۸/۱۱۸۶۶۵
ميليارد ريال)، واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي (۷/۱۵۰۸۳۳ ميليارد ريال) و واگذاري
داراييهاي مالي (۰/۹۵۰۹۲۰ ميليارد ريال) به تصويب رسيد. مصارف از محل اين منابع
شامل پرداختهاي هزينه‌اي (۸/۲۲۲۳۳۹ ميليارد ريال)، تملك داراييهاي سرمايه‌اي
(۸/۹۹۰۹۸ ميليارد ريال) و تملك داراييهاي مالي (۹/۴۳۱۶۱ ميليارد ريال) مورد تصويب
قرار گرفت.
درآمدهاي عمومي دولت در سال مورد بررسي (بدون احتساب رقم شفاف‌سازي قيمت حامل هاي
انرژي) بالغ بر ۳/۱۰۳۵۸۷ ميليارد ريال گرديد و عليرغم رشد ۴/۳۱ درصدي نسبت به سال
قبل، حدودا ۱۳ درصد نسبت به رقم مصوب عدم تحقق داشت.
در اين سال تركيب درآمدهاي دولت عليرغم جهت گيري بودجه، به ضرر درآمدهاي مالياتي
بود. به طوري كه سهم درآمدهاي مالياتي از ۶/۸۲ درصد كل درآمدها در سال قبل به ۵/۸۱
درصد كاهش يافت.
ساير درآمدهاي دولت نسبت به سال قبل به ميزان ۵/۳۹ درصد رشد يافت، ليكن ميزان تحقق
آن نسبت به رقم مصوب تنها ۶/۶۴ درصد بود. عدم تحقق ساير درآمدهاي دولت به ميزان
حدودا ۱۰۵۰۰ ميليارد ريال علت اصلي عدم تحقق درآمدهاي عمومي دولت مي باشد. در ميان
بندهاي تشكيل دهنده ساير درآمدهاي دولت، درآمدهاي متفرقه ۴/۶۱ درصد، درمدهاي حاصل
از جرائم و خسارات ۳/۳۵ درصد، درآمد حاصل از مالكيت دولت ۴/۲۶ درصد و درآمد حاصل از
خدمات و فروش كالا ۳/۱۵ درصد عدم تحقق داشتند.
دريافتي‌هاي حاصل از واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي با ۳/۱۷ درصد رشد نسبت به سال قبل
معادل ۱۵۱۴۱۳ ميليارد ريال گرديد و نسبت به رقم مصوب ۴/۰ درصد مازاد تحقق داشت. از
مجموع واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي معادل ۴/۹۱ درصد از محل فروش نفت خام، ۰/۸درصد
از محل فروش فرآوردهاي نفتي و صادرات نفت خام معاوضه با بنزين و ۷/۰ درصد از بابت
واگذاري سايرداراييهاي سرمايه‌اي بود.
در سال ۱۳۸۳، درآمد نفت (شامل فروش نفت خام، فروش فرآورده‌هاي نفتي و صادرات نفت
خام به منظور معاوضه با بنزين) درمقايسه با سال قبل ۴/۱۷ درصد افزايش و در مقايسه
با رقم مصوب از ۵/۲ درصد مازاد تحقق برخوردار گرديد.
افزايش مزبور ناشي از فزوني نرخ تسعير ارز حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم
مفروض بودجه بود. در سال مورد بررسي حدود ۸/۲۸ ميليارد دلار بابت صادرات نفت خام
حاصل شد كه معادل ريالي ۱/۱۶ ميليارد دلار آن به حساب خزانه واريز شد و مابقي آن
نيز پس از كسر الزامات قانوني به حساب ذخيره ارزي واريز گرديد.
در سال مورد بررسي، واگذاري داراييهاي مالي شامل استفاده از منابع داخلي و خارجي
معادل ۵/۷۲۳۱۷ ميليارد ريال بود كه در مقايسه با سال قبل ۳/۳۰ درصد افزايش و در
مقايسه با رقم مصوب ۹/۲۳ درصد عدم تحقق نشان مي‌دهد. افزايش رقم واگذاري داراييهاي
مالي عمدتا ناشي از برداشت از موجودي حساب ذخيره ارزي بود به طوري كه معادل ۶/۷۶
درصد از كل رقم واگذاري داراييهاي مالي از اين محل ناشي گرديد. عدم تحقق واگذاري
داراييهاي مالي به ميزان ۲۲۷۷۵ ميليارد ريال را مي‌توان عمدتا ناشي از روند كند
واگذاري شركتهاي دولتي دانست به طوري كه وصولي از اين محل با ۲۰۱۸۷ ميليارد ريال
عدم تحقق مواجه بود.
در سال ۱۳۸۳ پرداختهاي هزينه‌اي دولت معادل ۱/۲۳۱۹۲۳ ميليارد ريال بود كه در مقايسه
با سال قبل ۱/۳۰ درصد رشد و در مقايسه با رقم مصوب از ۳/۴ درصد مازاد تحقق برخوردار
شد.
از مجموع پرداختهاي هزينه‌اي دولت حدودا ۷۵ درصد به صورت ملي و ۲۵ درصد به صورت
استاني پرداخت گرديد. در سال مورد بررسي مبلغ ۸/۲۶۹۱۴ميليارد ريال بابت يارانه
كالاهاي اساسي، كود شيميايي و سموم، دارو و شيرخشك پرداخت گرديد نسبت به سال قبل
۰/۴۳ درصد افزايش نشان مي‌دهد.
در اين سال معادل ۹/۱۳۴۲۹ ميليارد ريال بابت التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي
پرداخت شد كه با احتساب مي‌دهد. همچنين دراين سال معادل ۹/۱۳۴۲۹ ميليارد ريال بابت
مابه التفاوت نرخ ارز كالاهاي يارانه‌اي پرداخت شد كه با احتساب اين رقم مجموع
يارانه پرداختي معادل ۷/۴۰۳۴۴ ميليارد ريال بود.
يارانه‌ پرداختي در مقايسه با سال قبل ۳/۲۵ درصد افزايش داشته و معادل ۴/۱۷ درصد كل
پرداختهاي هزينه‌اي دولت را تشكيل داد. شايان ذكر است كه در اسفندماه سال ۱۳۸۳ به
منظور تامين كسري يارانه‌ كالاهاي اساسي، قانون اصلاح مبلغ يارانه مندرج در قانون
بودجه سال ۱۳۸۳ و ماده ۶۰ قانون برنامه سوم به تصويب مجلس رسيد.
در سال مورد گزارش مجموع پرداختهاي دولت بابت تملك داراييهاي سرمايه‌اي معادل
۱/۶۳۹۳۰ ميليارد ريال بود كه در مقايسه با سال قبل ۸/۴ درصد افزايش داشت و در
مقايسه با رقم مصوب از ۵/۳۵ درصد عدم تحقق برخوردار بود. از علل اصلي عدم تحقق
مزبور مي‌توان به عدم تحقق بالاي رديف‌هاي درآمد – هزينه‌اي دستگاههاي اجرايي، عدم
تخصيص وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت بودجه‌اي و عدم تحقق رديف تملك داراييهاي
سرمايه‌اي استاني اشاره نمود.
در سال ۱۳۸۳ تملك داراييهاي مالي با ۴/۳۰ درصد افزايش نسبت به سال قبل معادل
۶/۳۱۴۶۴ ميليارد ريال گرديد و نسبت به رقم مصوب از ۱/۲۷ درصد عدم تحقق برخوردار شد.
اين امر عمدتا به دليل عدم تحقق وصولي از محل واگذاري شركت‌هاي دولتي (جمعي – خرجي)
جهت بازپرداخت بدهي دولت به صندوق‌هاي بيمه و بازنشستگي بود.
با توجه به عملكرد اقلام بودجه‌اي، تراز عملياتي دولت با ۸/۱۲۸۳۳۵ ميليارد ريال
كسري مواجه گرديد كه در مقايسه با سال قبل افزايشي معادل ۱/۲۹ درصد نشان مي‌دهد.

خالص واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي با مازادي معادل ۹/۸۷۴۸۲ ميليارد ريال روبرو
گرديد كه در مقايسه با سال قبل از ۶/۲۸ درصد افزايش برخوردار بود. مازاد تحقق فروش
نفت خام و عدم تحقق تملك داراييهاي سرمايه‌اي در مقايسه با ارقام مصوب باعث گرديد
خالص واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي معادل ۱/۶۹ درصد بيش از ميزان پيش‌بيني شده تحقق
يابد.
فزوني كسري تراز عملياتي نسبت به تراز مثبت خالص واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي باعث
گرديد، مجموع تراز عملياتي و سرمايه‌اي بودجه دولت با ۰/۴۰۸۵۳ ميليارد ريال كسري
مواجه شود كه عمدتا از محل برداشت از حساب ذخيره‌ ارزي تامين شد.
شايان ذكر است عليرغم جهت گيريهاي دولت در زمينه افزايش سهم درآمدهاي مالياتي و
كاهش پرداختهاي هزينه اي‌ ( جاري)، نسبت اين دو متغير به توليد ناخالص داخلي در حد
مورد انتظار نبوده و باعث گرديد، كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي به توليد ناخالص
داخلي معادل ۰/۳ درصد گردد كه ۱/۰ واحد درصد بيش از رقم مشابه سال قبل بود.
در سال ۱۳۸۳ مانده بدهكار حساب ذخيره تعهدات ارزي به ميزان ۳/۱۲۰۰ ميليارد ريال
افزايش يافت. افزايش مانده بدهكار اين حساب در واقع به حساب بدهي دولت منظور مي
شود.

 

  


۴- وضعيت حباب گونه بازار بورس موجب كاهش شاخصها شد

بانك مركزي در
گزارش خلاصه تحولات اقتصادي ايران در سال ۸۳ تاكيد كرد: وضعيت حباب گونه بازار بورس
در سال گذشته، موجب كاهش شاخصها شد.

فعاليت بورس اوراق
بهادار تهران در سال ۱۳۸۳ در دو مقطع با رونق و ركود نسبي همراه بود. در نيمه اول
سال شاخص هاي مختلف فعاليت متأثر از تحولات مثبت سال قبل روند افزايشي داشت. ليكن
همان گونه كه انتظار مي رفت، وضعيت حباب گونه بازار به همراه سياست هايي نظير پذيره
نويسي تعداد زيادي از شركت هاي سرمايه گذاري تراكم عرضه سهام شركت هاي دولتي در ماه
هاي پاياني سال ادامه فشارهاي سياسي بين المللي بر كشور و تحولات داخلي موجبات كاهش
شاخص هاي فعاليت بروس را پديد آورد.
در سال مورد بررسي در راستاي اجراي بند (الف) ماده ۹۵ قانون برنامه سوم توسعه يازده
تالار بورس منطقه اي افتتاح و آغاز به كار نمود. بدين ترتيب تعداد كل تالارهاي
منطقه اي بورس در پايان سال ۱۳۸۳ به ۱۴ تالار رسيد.
در اين سال بورس كالاي كشاورزي با هدف اطلاع رساني شفاف به توليد كنندگان و فعالان
بازار، ايجاد شرايط رقابتي، انتقال ريسك قيمت، تضمين معاملات و استاندارد كالا و
تأمين منابع مالي مورد نياز توليد كنندگان راه اندازي گرديد.
در سال ۱۳۸۳ آيين نامه معاملات بورس پس از بيش از سه دهه تغيير كرد و آيين نامه
جديد با ۱۰ دستور العمل اجرايي به تصويب شوراي بورس رسيد. در آيين نامه جديد كليه
موارد مربوط به عمليات داخلي بورس نظير عرضه هاي اوليه عرضه هاي عمده معاملات
توافقي، شيوه انجام معاملات و از اين قبيل داراي دستورالعمل مستند مي باشد.
معاملات بورس در سال ۱۳۸۳ از نظر تعداد و ارزش سهام معامله شده نسبت به سال ۱۳۸۲ به
ترتيب با برخورداري از رشدي معادل ۱/۸۱ و ۸/۵۵ درصد به ۹/۱۴۲۷۰ ميليون سهم و
۳/۱۴۰۴۲۰۲ ميليارد ريال رسيد.
درسال مورد بررسي فروش سهام توسط بخش عمومي و بانكها نسبت به سال قبل از نظر تعداد
۱/۱۰ درصد و از نظر ارزش ۵/۲۴ درصد كاهش داشت. سازمن گسترش و نوسازي صنايع ايران و
سازمان توسعه و نوسازي معادن به ترتيب بيشترين سهم از تعداد و ارزش سهام عرضه شده
را به خود اختصاص دادند. شايان ذكر است كه در اين سال هيچگونه سهامي از سوي سيستم
بانكي و بنيادها جهت فروش به عموم عرضه نگرديد.
شاخص كل قيمت سهام در پايان سال ۱۳۸۳ به ۱۲۱۱۳ واحد رسيد كه نسبت به پايان سال قبل
۴/۶ درصد افزايش داشت.
شاخص هاي قيمت مالي و صنعت نيز به ترتيب ۴/۴۷ درصد افزايش و ۴/۸ درصد كاهش داشت.
روند تغييرات ماهانه شاخص هاي مزبور حاكي از ان است كه شاخص صنعت در بيشتر ماه هاي
سال كاهش يافت و افزايش رشد شاخص كل بيشتر در نتيجه افزايش شاخص مالي بوده است.
روند افزايشي شاخص مالي عمدتا به دليل افزايش قيمت سهم برخي بانك هاي خصوصي و شركت
هاي سرمايه گذاري بزرگ بوده است. علت كاهش شاخص صنعت نيز تعويق آزادسازي قيمت سيمان
و مباحث مربوط به واردات خودرو طي سال و تأثيرات ناشي از تغيير ارزش آنها بر شاخص
مزبور بود.
در سال مورد بررسي بازده كل سرمايه گذاري سهم (تغييرات شاخص قيمت و بازده نقدي)
۶/۱۳ درصد بود كه در مقايسه با بازدهي چند ساله گذشته چندان قابل توجه نمي باشد.

درسال ۱۳۸۳ درمجموع مبلغ ۱۶۷۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت دولتي (اعم از بودجه اي و
غيربودجه‌اي) براي اجراي طرح هاي عمراني وزارت نيرو، وزارت راه و ترابري و ساير
منتشر شد كه مبلغ ۱۳۵۰۰ ميليارد ريال آن اوراق مشاركت دولتي بودجه اي و ۳۲۰۰
ميليارد ريال آن اوراق دولتي غيربودجه‌اي بود كه از اين ميزان ۶/۱۵ هزار ميليارد
ريال ان به فروش رسيد.
شايان ذكر است طبق بند (م) تبصره ۲۱ مقرر گرديد مبلغ ۱۹۲۰۵ ميليارد ريال (معادل ۳/۲
ميليارد دلار) جهت تسريع در جراي عمليات طرح ها و خاتمه طرح هايي كه در سال هاي
۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ به اتمام مي رسند از محل حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت تأمين
مالي شود.
در عمل مقرر شد مبلغ ۳۵۰۰ ميليارد ريال از رقم مذكور از طريق فروش اوراق مشاركت
تأمين مالي گردد. به اين ترتيب عملكرد اوراق مشاركت دولتي بودجه اي اندكي پايين تر
از ميزا مصوب و بالغ بر ۱۲۳۸۹ ميليارد ريال گرديد در حالي كه اوراق مشاركت بودجه اي
غيردولتي به ميزان مصوب (۳۲۰۰ ميليارد ريال) تحقق يافت.
در سال مورد بررسي بانك مركزي به منظور كنترل نقدينگي علاوه بر جايگزيني كامل اوراق
مشاركت سر رسيد شده (۶/۱۶ هزار ميليارد ريال) مبلغي معادل ۵۰۰۰ ميليارد ريال نيز
اوراق مشاركت جديد عرضه نمود كه در مجموع طي پنج مرحله مبلغ ۶/۲۱۶۴۹ ميليارد ريال
اوراق عرضه نمود و معادل ۹/۲۰۲۳۷ ميليارد ريال ان به فروش رسيد.
در سال ۱۳۸۳ آيين نامه اجرايي ماده ۱۷ قانون تسهيل نوسازي صنايع در خصوص انتشار
اوراق مشاركت توسط شركت هاي پذيرفته شده در بورس به تصويب رسيد. شوراي پول و اعتبار
۵۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت از اين محل تصويب نمود .
در سال مورد بررسي بر اساس ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت شوراي پول و
اعتبار انتشار مبلغ ۷۰۰۰ ميليارد ريال اوراق مشاركت توسط شركتها را پيش بيني نموده
بود كه از اين مبلغ ۳۰۰۰ ميليارد ريال منتشر به فروش رسيد. طرح هاي شركت هاي
پتروشيمي الفين نهم، زاگرس، توسعه بنادر و كشتيراني و مبين هر يك به ميزان ۵۰۰
ميليارد ريال و بانك صنعت و معدن ۱۰۰۰ ميليارد ريال اوراق شاركت منتشر نمودند.