اخبار

دنیای اقتصاد- با کمرنگ شدن احتمال تغییر در سیاست‌های پولی، بازار سکه و ارز بار دیگر روند افزایشی پیدا کرد؛ هر قطعه سکه بهار آزادی با ۱۵ هزار تومان افزایش به ۶۳۵ هزار تومان رسید، قیمت دلار نیز با ۳۰ تومان رشد بار دیگر به سطح ۱۶۹۰ تومان برگشت؛ صعود قیمت‌ها در بازار دیروز در شرایطی رقم خورد که برخی فعالان با قوت گرفتن تغییر سیاست‌های پولی برای مهار نقدینگی در انتظار تثبیت نرخ‌ها بودند؛ اما اخباری مبنی‌بر کنارگذاشتن رییس‌کل بانک مرکزی به دلیل اصرار بر تغییر سیاست‌ها و جهت‌گیری ارگان رسمی دولت علیه این موضع بانک مرکزی، احتمال تغییر بسته پولی را با ابهام روبه‌رو کرد.این در حالی بود که بانک مرکزی تلاش داشت در اولین جلسه شورای پول واعتبار مجوز اعضا را برای مهار نقدینگی از طریق جذاب کردن ابزارهای پولی دریافت کند.اما در بزنگاه انتخاب، بار دیگر نگاهی در درون دولت، چنین سیاستی را مضر دانست و بر حفظ وضع موجود تاکید کرد. به گفته این گروه، تغییر نرخ سود سپرده به دلیل آنکه منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات می‌شود، موجب رکود تورمی می‌شود؛ بنابراین از این ابزار برای مهار نقدینگی نباید استفاده کرد. طرفداران حفظ وضعیت موجود اعتقاد دارند: باید اجازه داد نقدینگی در دست مردم بماند؛ اما برای استفاده درست به آنان آموزش داد. استفاده از روش‌های کنترلی و انتظامی با الهام از الگوی ابتدای دهه هفتاد نیز راهکار آنان برای کاهش التهاب بازار است.

با صف بندی دو گروه در درون دولت عیان شد
چالش بر سر نحوه مهار نقدینگی
گروه بازار پول- خبرهای غیر رسمی‌حکایت از آن دارد که با وجود التهابات اخیر در بازار دلار چالش‌ها بر سر نحوه مواجهه با وضعیت کنونی بالا گرفته است.در حال حاضر در درون دولت دو گروه و با دو اعتقاد متفاوت به دنبال راهکار خروج از وضعیت کنونی هستند. گروه اول که خارج از تیم رسمی‌اقتصادی است به دنبال حفظ وضع موجود در سطح متغیرهای کلیدی مانند نرخ سود سپرده است.
به گفته این گروه، افزایش نرخ سود سپرده به افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می‌شود و اقتصاد را وارد رکود تورمی‌می‌کند. گروه دوم نیز با اشاره به آثار بسته پولی ۹۰ و آشفتگی بازارها معتقد به جذاب شدن ابزارهای پولی بانک مرکزی برای کنترل بازار است.
پررنگ شدن صف‌بندی دو گروه در بازار نیز بدون بازتاب نبوده است. روز گذشته پس از اظهارنظرهایی در مخالفت‌ با افزایش نرخ سود سپرده بانکی قیمت ارز وسکه افزایش یافت. در بازار شایعه شده است در صورت افزایش نیافتن نرخ سود، بهمنی استعفا خواهد کرد. با انتشار چنین شایعه‌ای بار دیگر دلار به مرز ۱۷۰۰ تومان رسید و سکه به ۶۳۵ هزار تومان نزدیک شد.بنابراین بار دیگر سرنوشت بازار به متغیر نرخ سود گره خورد، نرخی که در حدود ۶ ماه است بر سر تغییر یا تثبیت آن چالش ایجاد شده است. 

روز واقعه؟
در حالی که برخی جلسه دیروز شورای پول و اعتبار را نشستی پر اهمیت برای تعیین تکلیف نرخ سود سپرده‌ها می‌دانستند، اما برخی اخبار کسب شده از سوی دنیای اقتصاد حکایت از آن دارد که به دلیل غیبت وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار قرار گرفتن این موضوع در ابهام است.نکته دیگر اینکه گرچه برخی منابع موثق از پیگیری بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود خبر می‌دهند، اما برخی جهت‌گیری‌های رسانه‌ای که در روز گذشته با موضع‌گیری روزنامه رسمی‌دولت شدت گرفت، نتیجه دهی این تلاش‌ها را با تردید روبه‌رو کرده است.در واقع موضع‌گیری‌های اخیر نشان می‌دهد گروه اول کماکان تلاش دارد از طریق روش‌های مورد نظر خود به مقابله با التهاب ارزی برود. راهکاری که در ۹ ماه گذشته نتیجه بخش نبوده است و موجب آشفتگی در بازار ارز و سکه شد. روزنامه ایران روز گذشته اظهار نظرهای کارشناسی برای مواجهه با کاهش التهاب بازار ارز را سازی برای تحمیل هزینه به بخش تولید عنوان و آن را تله افزایش نرخ سود بانکی توصیف کرد.هر چند پیگیری‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اقدام به چاپ چنین گزارشی بدون هماهنگی با دولت بوده و فقط موضع رسانه بوده، اما این واکنش را باید نشانه چالش سیاست‌گذاران پولی برای خروج از وضعیت فعلی قلمداد کرد. دیدگاهی در دولت وجود دارد که معتقد است: راهکار مقابله با التهاب ارزی، گرفتن نقدینگی از مردم و سپردن آن به بانک‌ها نیست.به اعتقاد این گروه، افزایش نرخ سود سپرده که هم‌اکنون به بهانه افزایش نرخ ارز در بازار مدام از سوی برخی افراد و جریان‌ها مطرح می‌شود در واقع تله‌ای است که اگر دولت به دام آن افتد باید پیامدهای بعدی آن از جمله افزایش نرخ سود تسهیلات را نیز بپذیرد که در این صورت نظام بانکی مجددا به وضعیت چند سال قبل خود بازخواهد گشت.این گروه با اشاره به اقدامات دولت در طول این سال‌ها اعتقاد دارد:دولت در این مدت تلاش کرده با تقویت بازار مالی سهم این بازار را در ایجاد تعادل در اقتصاد کشور و ساماندهی بازارهای پولی و مالی بیش از پیش افزایش دهد. با این حال افراد و جریان‌های طرفدار افزایش نرخ سود سپرده بازهم تلاش می‌کنند بانک‌محوری را در نظام اقتصاد کشور بیش از پیش تقویت کنند که همین امر مشکلات بسیاری را در آینده پیش‌روی نظام اقتصادی کشور قرار خواهد داد. بنابر نظر این گروه هیچ دلیلی وجود ندارد با کاهش نرخ سود سپرده میزان سپرده‌گذاری مردمی‌کاهش یابد؛ چراکه عوامل دیگری غیر از سود سپرده در تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران نقش دارند؛ چنانکه چندین سال است در برخی کشورهای دیگر مانند مالزی و مکزیک نیز نرخ سود سپرده‌های پرداختی به سپرده‌گذاران کمتر از نرخ تورم است و سود واقعی منفی است.بر این اساس در شرایط فعلی سپرده‌های بانکی (با احتساب سپرده‌های دیداری) بیش‌از ۹۰ درصد نقدینگی را تشکیل می‌دهد. این گروه بر این عقیده است که تغییر میزان سود نمی‌تواند موجب افزایش «سهم اسکناس و مسکوک در نقدینگی» و عامل کاهش «سهم سپرده‌های دیداری و غیردیداری در نقدینگی» شود و در نهایت ترکیب سپرده‌ها با حفظ مجموع آن دچار تغییر خواهد شد. دیدگاه مخالف افزایش نرخ سود رفتار سپرده‌گذاران در کنار میزان سود سپرده‌تابعی از ریسک پایین، معافیت مالیاتی، امنیت سرمایه‌گذاری، دریافت سود تضمین‌شده به صورت ماهانه و… عنوان می‌کند.این دیدگاه راهکار مقابله با التهابات اخیر را افزایش مدیریت کنترلی بازار می‌داند و معتقد است باید مجموعه دولت به مواجهه با این التهاب بپردازد.افزایش نظارت امنیتی و مقابله قهری با دلالان از جمله راهکارهای مطرح شده از سوی این گروه است. 

عمل به قانون در تعیین نرخ سود
در مقابل گروه موافق تغییر وضعیت کنونی با استناد به ماده ۹۲ برنامه پنجم معتقد است سیاست گذار پولی باید بر اساس قانون عمل کند.ماده ۹۲ تصریح دارد: «شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده‌ها و سود مورد انتظار بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. بانک‌ها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام‌شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تایید معاونت، مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره‌شده توسط دولت تأمین گردد. «بنابراین این گروه با اشاره به تورم سال قبل و تورم موجود اعتقاد دارند حداقل نرخ سود برای سپرده‌های یک ساله باید ۱۶ درصد باشد.این گروه با رد نظر گروه اول مبنی بر کاهش نرخ سود در شرایط تورمی ‌معتقدند: با کاهش نرخ سود و منفی شدن آن به لحاظ واقعی سپرده‌گذاران با هدف حفظ قدرت خرید سپرده‌های خود از بانک‌ها را خارج می‌کنند.تغییر ترکیب سپرده‌ها از مدت دار به جاری و کاهش نرخ رشد جذب سپرده‌ها در سال جاری از ۱۵ به ۱۰ درصد پیامدهای کاهش نرخ سود در شرایط تورمی‌از سوی موافقان تغییر وضعیت موجود قلمداد می‌شود.به گفته گروه دوم در حال حاضر به دلیل آنکه پول داخلی جذاب نیست مردم به سوی ارز و طلا روی آورده‌اند؛ بنابراین دو گزینه پیش روی دولت قرار دارد یا اجازه دهد چنین وضعیتی باقی بماند یا آنکه به جذاب سازی پول ملی بپردازد. بر این اساس تغییر نرخ سود سپرده‌ها متناسب با تورم،صدور مجوز باز خرید اوراق مشارکت با نرخ‌های منتشر شده و… راهکاری است که پیش روی سیاست گذاران قرار دارد. به گفته گروه دوم در صورت آنکه جذابیت ارزهای خارجی کماکان حفظ شود موج تورم افزایش نرخ ارز به تولید و اقتصاد کشور از این ناحیه لطمه خواهد زد در حالی که با افزایش نرخ سود سپرده و جذب منابع می‌توان نقدینگی بیشتری در اختیار بخش تولید قرار داد که این عمل در میان مدت اثر ضد تورمی‌ دارد.گروه دوم با اشاره به آنکه یکی از دلایل التهاب ارزی تقاضای سرمایه‌گذاری روی ارز است و تا زمانی‌که ریشه این تقاضا خشکیده نشود برخوردهای پلیسی نمی‌تواند به آرام‌سازی بازار در میان مدت کمک کند.

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه