دنیای اقتصاد : اصلاحیه قانون تجارت باید دوباره با مفاد قانون بازار اوراق بهادار و اصلاحیه قانون برنامه چهارم و مفاد لایحه برنامه پنجم اصلاح شود.

در حالی که لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشتمل بر ۱۰۲۸ماده در پنجم تیرماه ۸۴ از سوی هیات وزیران تصویب و در دهم مرداد همان سال به مجلس ارائه شده، به تازگی درخواست شده که این لایحه در کمیسیون اقتصاد مجلس مورد بررسی قرار‌گیرد. 

«تاریخچه فرآیند تدوین قانون تجارت و اصلاحیه»
حمورابی ششمین سلطان از اولین سلسله بابلی‌ها حدود ۲۰۰۳-۱۹۶۱ قبل از میلاد مجموعه قوانینی به وجود آورد که به نام قانون حمورابی مشهور است. سابقه عنوان عقد شرکت در آن قانون آمده و نیز کتیبه‌هایی از آن دوران به دست آمده که از وجود موسسات تجارتی که با مشارکت تعدادی از شرکا اداره می‌شد، حکایت داشته‌اند. با ظهور دین مسیح، تدارک غذای مشترک به وسیله مسیحیان اولیه صورت می‌گرفت. با ظهور دین اسلام، اصولی برای تشکیل شرکت‌های مدنی ارائه شد که مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ایران قبل از مشروطیت نیز شرکت‌های مدنی براساس مقررات فقه اسلامی ‌‌‌تشکیل می‌شد. شرکت‌های تجارتی با تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ماه سال ۱۳۰۴ بر اساس مواد ۱۵ تا ۱۴۱ آن قوانین تشکیل می‌یافت. مقررات مربوط به ثبت شرکت‌ها نیز در۱۱ خردادماه سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و آیین‌نامه اجرایی آن از ۱۵ خرداد همان سال به موقع اجرا گذاشته شد.
مقررات مربوط به شرکت‌های مدنی نیز در مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی مصوب ۱۸اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۷ مقرر شد و با تصویب قانون تجارت در ۱۳اردیبهشت‌ماه ۱۳۱۱، مواد ۲۰ تا ۲۲۲ به چگونگی تشکیل و اداره انواع شرکت‌های هفت‌گانه بازرگانی اختصاص یافت این در حالی است که به موجب لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴اسفند‌ماه ۱۳۴۷) که در۳۰۰ ماده تصویب شد، مقررات قانون تجارت در ارتباط با شرکت‌های سهامی ‌‌‌عام و خاص از ماده ۲۰ تا ۹۳ نسبت به شرکت‌های مزبور فسخ شد و قانون جدید جانشین مواد مزبور شد ولی مقررات مواد ۲۰ تا ۹۳ نسبت به سایر انواع شرکت‌ها به قوت خود باقی ماندند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی‌‌‌ ایران‌، دولت درصدد اصلاحات اجتماعی در همه زمینه‌ها برآمد و در راستای اصلاح قانون تجارت لایحه‌ای در خصوص اصلاح قانون تجارت از سوی دولت تنظیم و به معاونت رییس‌جمهور در امور حقوقی و مجلس به وزارتخانه‌های ذی‌ربط و رییس کمیسیون ویژه بررسی قانونی شورای انقلاب و قبل از انقلاب، جهت اظهارنظر و اعلام پیشنهادها و استحضار ارسال شد.
فصل دوم این لایحه به شرکت‌های تجارتی هفت‌گانه اختصاص یافته بود که مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی‌ ‌‌در مبحث اول، مقررات مربوط به شرکت با مسوولیت محدود در مبحث دوم، مقررات مربوط به شرکت تضامنی در مبحث سوم، مقررات مربوط به شرکت مختلط غیرسهامی ‌‌‌در مبحث چهارم، مقررات مربوط به شرکت مختلط سهامی ‌‌‌در مبحث پنجم، مقررات مربوط به شرکت نسبی در مبحث ششم و مقررات مربوط به شرکت تعاونی در مبحث هفتم آمده بود که عموما مقررات قوانین تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴اسفند ماه ۱۳۴۷ را با جزئی اصلاحات در برداشت. نوآوری این لایحه مقرراتی بود که در مبحث هشتم درباره «شرکت‌های دولتی» در شش ماده از ماده ۳۵۲ تا ماده ۳۵۷آورده بود و در نامه صادره به وزرای مربوط و کمیسیون مجلس شورای اسلامی‌‌‌ اضافه شده بود ولی در این زمینه اقدام قانون‌گذاری به عمل نیامد.

اصلاحاتی که از سال ۱۳۴۰ تا‌کنون لحاظ نشده است
این در حالی است که قانون تجارت ایران در سال ۱۳۰۳هجری شمسی تصویب شد. با توجه به زمان تصویب و با توجه به توسعه شرکت‌های فامیلی، عمده قانون مزبور پیرامون شرکت‌های اعتباری یا فامیلی (تضامنی، نسبی، مسوولیت محدود) دور می‌زند.در دهه ۱۳۴۰ که موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شد با توجه به فقدان مواردی پیرامون شرکت‌های سهامی ‌‌‌و از آنجا که قرار شده بود سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی به فروش رسند و مقرر شد این سهام در بورس عرضه شوند، از این‌رو اصلاح قانون تجارت در دستور کار قرار گرفته بود که به علت حجم زیاد اصلاحات (سیزده ماده)، کمیسیون مشترک از دو مجلس وقت (شورای ملی و سنا) اصلاحات یاد شده را برای مدت دو سال به صورت آزمایشی تصویب و قرار شده بود پس از دو سال کم و کاست این اصلاحات برطرف و قانون جهت تصویب نهایی به مجالس ارائه شود که این دو سال تا به امروز ظاهرا خاتمه نیافته است.
از طرف دیگر بعد از انقلاب مسائل و اتفاقاتی در اقتصاد ایران روی داد که نیاز به اصلاح قانون تجارت وجود داشت. از این‌رو در دهه ۱۳۶۰ نیز پیش‌نویس اصلاحاتی در دولت تهیه شد، ولی هیچ‌گاه به مجلس ارائه نشد. با توجه به تصویب برنامه سوم توسعه اقتصادی و درج مواردی همچون ادغام شرکت‌ها و فرآیند خصوصی‌سازی، موضوع اصلاحات در قانون تجارت به عنوان یک ضرورت مطرح شد، اما هیچ‌گاه این موضوع به طور جدی در مجلس یا دولت پیگیری نشد. 

منشا اصلاحیه قانون تجارت
در سال ۱۳۷۹ سازمان گسترش و نوسازی به عنوان کارفرما، قراردادی را با سازمان مدیریت صنعتی در رابطه با کنکاشی پیرامون قانون تجارت و بررسی کاستی‌های آن منعقد کرد. مسوول طرح منصور مجدم از مدیران ارشد و مجری طرح، مجید درویش بودند. جناب مجدم با اطلاع از اینکه من در مجامع شرکت‌های «بنیاد» و تامین اجتماعی حضور دارم و از طرفی در مرکز آموزش سازمان مدیریت نیز تدریس می‌کنم با دعوت از اینجانب موضوع را مطرح کرد که پس از یک جلسه گفت‌و‌گو با حضور آقایان منصور مجدم و مجید درویش و اینجانب به این نتیجه رسیدیم که در درجه نخست یک مطالعه میدانی پیرامون نقاط ضعف یا کاستی‌های قانون تجارت به ویژه پیرامون مسائل جدید و پدیده‌های نو در اقتصاد جهان نظیر تشکیل کنسرسیوم و قراردادهای ای – پی – سی در بخش خدمات، تئوری ذی‌نفعان (حاکمیت شرکتی)، به عمل آوریم.
در همین رابطه پیشنهاد کردم حدود سی نفر از مدیران شرکت‌های هلدینگی، افراد صاحب‌نام نهادهای سرمایه‌گذاری و همچنین آقایان رضایی (معاون وقت اداره ثبت شرکت‌ها)، رنگچیان از وکلای برجسته حوزه قانون تجارت در دو جلسه گفت‌وشنود مشارکت کنند که حاصل آن تدوین یک پرسشنامه در مورد مواد قانون تجارت، کاستی‌ها و الحاقاتی بود که به‌نظر ضروری می‌آمد. در مرحله بعدی با دعوت از دکتر ربیعا اسکینی حقوقدان برجسته که صاحب تالیفات ممتازی در حوزه قانون تجارت بود ما یک تیم سه نفره (درویش، ربیعا اسکینی و غلامحسین دوانی) تشکیل دادیم تا با مطالعه پرسشنامه‌ها و همچنین مطالعات دیگر کتابخانه‌ای، حوزه اصلاحات قانون تجارت را مدون کنیم که حاصل این فعالیت چند ماهه دوجلد گزارش به‌نام «بررسی مشکلات شرکت‌ها» و «ارتباط با قانون تجارت از دیدگاه صاحب‌نظران و مدیران شرکت‌ها» بود. 

قدمت اصلاحیه فعلی
بله. اما متاسفانه وقتی دو جلد گزارش یادشده منتشر شد و با توجه به دستورالعملی که دولت در مورد اصلاحات ضروری قوانین به ویژه قانون تجارت صادر کرده بود، عهده‌دار این اصلاحات وزارت بازرگانی شد که به‌رغم آنکه آقای دکتر مظاهری وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی طی یک نامه مکتوب، نظریات موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان و دو جلد گزارش مزبور را به وزارت بازرگانی ارجاع داد، باخبر شدیم که یک تیم جداگانه‌ای که به طور عمده افراد فارغ‌التحصیل رشته حقوق و وکلا بودند در حال پیگیری امر اصلاحات هستند.از همان آغاز معتقد بودم برخی مواد قانون تجارت به رغم سابقه سنواتی آن هنوز هم بسیار کارآمد و مفید هستند. نظیر موادی راجع به ذی‌نفعان اما لازم است که با توجه به تحولات نوین اقتصادی موادی در قانون گنجانده شود که در زمان تصویب آن با توجه به شرایط کشور کمترین حساسیت را ایجادکند زیرا به ‌هرحال عده‌ای‌ در صدد برخواهند آمد که نقطه نظرات خود را در اصلاحات دخیل کنند و این ممکن است باعث از بین رفتن موادی از قانون تجارت شود که هم اکنون نیز کاربرد دارد.
بالاخره اصلاحاتی نیز در وزارت بازرگانی صورت گرفت که به علت تلاش سازمان حسابرسی بویژه دکتر هوشنگ نادریان و جامعه حسابداران رسمی، نمایندگانی هم از حسابداران کشور که به‌نظر من در اجرای مواد قانون تجارت در مجموع بسیار کارآمدتر از دیگران عمل کرده‌ و می‌کنند، در جلسات حاضر شدند و نتیجه جلسات متعدد دو جلد گزارشی است که در حال حاضر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده که متاسفانه همان زمان نیز دارای نواقص جدی بود که ظاهرا تدوین‌کنندگان آن کمتر بدان توجه کردند. 

برخی نواقص
در جهان پیشرفته، دادگاه‌‌های ویژه تجارت وجود دارد و با شرایط خاصی به این‌گونه امور می‌پردازند کما اینکه همه وکلای کشور نیز در زمینه قانون تجارت مسلط و کارشناس نیستند.
اتفاقا یکی از اشکالات اساسی جامعه ما فقدان وکلای مجربی است که به قانون تجارت به ویژه بخش شرکت‌ها احاطه و تسلط کامل داشته باشند. به علت آنکه تعداد قلیلی از وکلا در این زمینه تبحر دارند می‌توان اسامی‌‌‌وکلای برجسته این حوزه را به صورت کامل بازگو کرد چون تعداد آنها انگشت‌شمار هستند. به هر حال با توجه به تحولات اقتصاد جهانی، مسائلی نظیر ادغام و ترکیب به‌رغم نوشتار متنی در این قانون به درستی تبیین نشده‌اند و موضوعاتی که در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای اصل ۴۴ از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت شرکت‌های سهامی عام موضوع تصویب‌نامه به تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۸۸ مطرح شده نیز در این قانون مدنظر قرار نگرفته به خصوص آنکه از سال ۱۳۸۵ با تصویب قانون جدید بازار سرمایه عملا باید بخش‌هایی از این اصلاحیه که مغایر قانون بازار سرمایه است حذف یا اصلاح مجدد شود یا با توجه به لایحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی ناچار هستیم در همین اصلاحیه نیز اصلاحات متعدد دیگری بعمل آوریم. علاوه بر آن به‌رغم تصویب ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران رسمی‌‌‌ و تولد جامعه حسابداران رسمی ‌‌‌از شهریورماه ۱۳۸۰، در این اصلاحیه بهای لازم به حسابداران رسمی ‌‌‌به عنوان بازرس قانونی شرکت داده نشده زیرا دیدگاه حاکم بر تدوین‌کنندگان اصلاحیه قانون تجارت نگرش سهامداری در شرکت بوده در حالی که امروزه تئوری ذی‌نفعان در مورد شرکت‌ها به ویژه شرکت‌های سهامی ‌‌‌عام مقبولیت عمومی‌‌‌ یافته است. شاید همین بی‌توجهی‌ها باعث شد دکتر ربیعا اسکینی به علت اختلاف نظری‌ که با کار گروه حقوقی پیدا کرد، از شرکت در جلسات خودداری کند. 

چند نکته به عنوان پیشنهاد
اصلاح قانون تجارت صرفا کار وکلا و حقوقدانان نیست بلکه باید یک تیم تخصصی از وکلا، حقوق‌دانان، نمایندگان جامعه حسابداران رسمی، نماینده سازمان بورس اوراق بهادار، نماینده سازمان حسابرسی، نماینده دیوان محاسبات و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و سایر نهاد‌های بازیگر بازار‌های مالی و سرمایه نیز در این فرآیند مشارکت فعال کنند و بعد حقوق‌دانان مصوبات این کارگروه را حقوقی کنند یعنی کوشش کنند خواسته‌ها و نیازهای ذی‌نفعان قانون تجارت در قالب ادبیات حقوقی و قانونی درآید زیرا این قانون حوزه تجارت را برای همه بنگاه‌‌ها و اشخاص اقتصادی تعریف می‌کند و نمی‌توان صرفا یک گوشه آن را مدنظر قرار داد.
از طرف دیگر فکر می‌کنم برخلاف وضع موجود که معلوم نیست متولی قانون تجارت و بنگاه‌‌های اقتصادی کیست، در این اصلاحیه متولی شرکت‌ها را مشابه همه دنیا اتاق بازرگانی و صنایع و معادن معرفی کنیم(به استثنای شرکت‌های سهامی عام که وفق مقررات قانون بازار سرمایه زیرنظر سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان مقام ناظر بازار سرمایه قرار دارند) و برای ثبت بنگاه‌‌های اقتصادی نیز برای جلوگیری از فرار مالیاتی و شفاف سازی، ارائه مجوز از سازمان امور مالیاتی را الزام‌آور کنیم.
از طرف دیگر دعاوی مالی در شرکت‌ها مدت‌بردار نیست و چنانچه نتوانیم مرجعی پیش‌بینی کنیم که به سرعت نسبت به دعاوی بنگاه‌‌های اقتصادی و سهامداران رسیدگی کنند، کار از کار می‌گذرد. سهامداری که قبل از تشکیل مجمع ادعای خسران و ضرر و زیان دارد اگر نتواند جلوی تشکیل مجمع و مصوبات آن را از طریق یک مرجع قضایی که به سرعت نسبت به ادعای امور رسیدگی کند بگیرد، سهامداران دیگر مجمع را تشکیل و تصمیماتی را اتخاذ خواهند کرد که برگشت‌ناپذیر است. از این‌رو باید در همین اصلاحیه دادگاه‌‌های قانون تجارت پیش‌بینی و انتخاب قضات آن نیز بر اساس دستورالعمل خاصی باشد که قضاوت این دادگاه حتما با مبانی حقوقی و قانون تجارت آشنا و مسلط باشند. تصور عموم صاحب‌نظران بر این است که به جای پاره‌پاره تصمیم گرفتن و هراز چند گاهی قانون‌گذاری، مطلوب‌ترین گزینه تدوین قانون شرکت‌ها مشابه همه کشورهای دیگر و جدا کردن مقررات ناظر بر شرکت‌ها از قانون تجارت است، به طوری که ما هم پس از یکصد سال دارای قانون شرکت‌ها یا «کمپانی اکت» شویم.
غلامحسین دوانی- حسابداررسمی

اطلاعات سهامداری

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد

لطفا جهت نمایش اطلاعات وارد سامانه سهامداری شوید

ورود به سامانه